بغداد: المحكمة الإتحادية العليا ترد دعوى أقامها نواب اتهموا المالكي والنجيفي بالتقصير

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

العراق - دنيا الوطن
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أقامها نواب ومنظمات مجتمع مدني تتهم رئيسي الوزراء نوري المالكي، والبرلمان أسامة النجيفي، بتأخير تسمية الوزراء الأمنيين.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في تصريح الى «الحياة» ان «تعيين الوزراء الامنيين ليس من صلاحيات رئيسي الوزراء ومجلس النواب فعملية تسمية الوزارات تخضع لمبدأ التوافق السياسي بين الكتل».

واضاف ان «عدم تسمية رئيسي السلطة التنفيذية والتشريعية الوزراء لا يعد خرقاً دستورياً، وعلى ذلك ردت الدعوى».

وتشكل تسمية الوزراء الأمنيين أزمة مستعصية بين ائتلافي «العراقية» بزعامة إياد علاوي، و»دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الذي عين اخيراً وزراء بالوكالة للداخلية والدفاع والاستخبارات والامن الوطني.

واضاف بيرقدار أن «اختيار الوزراء الأمنيين يتم وفق الشراكة الوطنية بما تتفق عليه الكتل السياسية وليس من اختصاص رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب»، مشيراً إلى أن «المحكمة ترى اختيار الوزراء الأمنيين يجري بتوافق بين الكتل، بناء على نتائج الإنتخابات».

وأكد المقرب من رئيس الوزراء النائب عن «دولة القانون» عبدالهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «رد الدعوى إعاد الكرة الى ملعب قادة الكتل السياسية لحسم امرهم والاتفاق على شخصيات تمثل كل العراق ولا تقتصر على مكون معين لشغل تلك المناصب الحساسة».

واضاف ان «الدعوى غير دستورية بكل أبعادها. الدستور العراقي لم ينص صراحة على ممانعة او رفض ان يشغل المنصب بالوكالة وهو ما لجأت اليه الحكومة الى حين الاتفاق على اسماء وطنية».

ولفت الى ان «هناك رغبة لدى الجميع بحسم الامور العالقة لا سيما تسمية الوزراء الامنيين الا ان بعض الاطراف يرفض ذلك ويعمل على تحريك الامور بالاتجاه المعاكس في حين ان البلاد أحوج ما تكون الآن الى بناء مشروع وطني لا يمثل جهة على حساب جهة او مكون آخر».