حكومة شرف تهدر 2000 مليار جنيه من أموال الدولة وتحذر من شبح الإفلاس
القاهرة - دنيا الوطن
تناولت وسائل الإعلام تصريحًا لوزير فى حكومة شرف هو أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، قال فيها إن مصر على حافة الإفلاس.. بدون أن يدرى أنه منح مصر أسوأ شهادة اقتصادية رسمية فى تاريخها الحديث.
صدور هذا التصريح هو فى الحقيقة رسالة تهديد للعمال للتغاضى عن حقوقهم بدعوى أن الدولة على وشك الافلاس ولا يجوز فى هذه الاوقات المطالبة بالحقوق.. ورسالة الوزير لم تلق أى صدى لدى العاملين بالدولة.. ولا حتى فى الشركات الخاصة والحكومية
وعلى الوزير أن يدعو حكومته لتبنى سياسة إصلاح اقتصادى حقيقية وتفتح ملفات الجزر المنعزلة فى الهيئات والمؤسسات التى لا يراقبها أحد وتحصل على موارد سيادية ولا تذهب هذه الموارد لخزينة الدولة ولا حتى للعاملين فيها، لكنها تذهب كمكافآت بالمليارات لكبار الموظفين الذين يحصلون على نسب مئوية من دخل هيئات وشركات هى فى الأصل ملك للدولة.
وزير القوى العاملة يواجه اسئلة كثيرة نعلم انه لا يملك إجابة عنها بحكم كونه بعيدًا عن تفاصيل وأرقام الاقتصاد المصرى الذى تحدث عن اقترابه من خط الافلاس، فمثلا لم يتحدث وزير القوى العاملة عن الصناديق الخاصة السيادية التى تقدر حجم أموالها بما يوازى الدين المحلى والخارجى 1200 مليار جنيه حسب تقديرات الخبراء.. ولم يتحدث عن الهيئات الاقتصادية الـ 52 التى حصلت من الدولة على 12 مليار جنيه دعم فى موازنة دولة الثورة، علما بأن عدد الهيئات الاقتصادية الخاسرة 16 هيئة وباقى الهيئات تحقق أرباحًا مهولة لم تظهر فوائضها فى موازنة الدولة
ولم يتحدث وزير القوى العاملة عن شركات مثل مصر للمقاصة والبورصة والأندية الرياضية والبنوك، ولم يتحدث عن مصير الأراضى التى استردتها الدولة بعد الثورة من رجال أعمال تحايلوا للحصول عليها بالمخالفة للقانون، ولم يتحدث عن الأراضى والعقارات والشركات التى تتكاسل أجهزة الدولة عن استردادها، معالى الوزير حجم الأموال المهدرة يتجاوز 2000 مليار جنيه تكفى لدعم موازنة الدولة لأكثر من 5 سنوات فكيف تتحدث عن الإفلاس؟
تناولت وسائل الإعلام تصريحًا لوزير فى حكومة شرف هو أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، قال فيها إن مصر على حافة الإفلاس.. بدون أن يدرى أنه منح مصر أسوأ شهادة اقتصادية رسمية فى تاريخها الحديث.
صدور هذا التصريح هو فى الحقيقة رسالة تهديد للعمال للتغاضى عن حقوقهم بدعوى أن الدولة على وشك الافلاس ولا يجوز فى هذه الاوقات المطالبة بالحقوق.. ورسالة الوزير لم تلق أى صدى لدى العاملين بالدولة.. ولا حتى فى الشركات الخاصة والحكومية
وعلى الوزير أن يدعو حكومته لتبنى سياسة إصلاح اقتصادى حقيقية وتفتح ملفات الجزر المنعزلة فى الهيئات والمؤسسات التى لا يراقبها أحد وتحصل على موارد سيادية ولا تذهب هذه الموارد لخزينة الدولة ولا حتى للعاملين فيها، لكنها تذهب كمكافآت بالمليارات لكبار الموظفين الذين يحصلون على نسب مئوية من دخل هيئات وشركات هى فى الأصل ملك للدولة.
وزير القوى العاملة يواجه اسئلة كثيرة نعلم انه لا يملك إجابة عنها بحكم كونه بعيدًا عن تفاصيل وأرقام الاقتصاد المصرى الذى تحدث عن اقترابه من خط الافلاس، فمثلا لم يتحدث وزير القوى العاملة عن الصناديق الخاصة السيادية التى تقدر حجم أموالها بما يوازى الدين المحلى والخارجى 1200 مليار جنيه حسب تقديرات الخبراء.. ولم يتحدث عن الهيئات الاقتصادية الـ 52 التى حصلت من الدولة على 12 مليار جنيه دعم فى موازنة دولة الثورة، علما بأن عدد الهيئات الاقتصادية الخاسرة 16 هيئة وباقى الهيئات تحقق أرباحًا مهولة لم تظهر فوائضها فى موازنة الدولة
ولم يتحدث وزير القوى العاملة عن شركات مثل مصر للمقاصة والبورصة والأندية الرياضية والبنوك، ولم يتحدث عن مصير الأراضى التى استردتها الدولة بعد الثورة من رجال أعمال تحايلوا للحصول عليها بالمخالفة للقانون، ولم يتحدث عن الأراضى والعقارات والشركات التى تتكاسل أجهزة الدولة عن استردادها، معالى الوزير حجم الأموال المهدرة يتجاوز 2000 مليار جنيه تكفى لدعم موازنة الدولة لأكثر من 5 سنوات فكيف تتحدث عن الإفلاس؟

التعليقات