محكمة جدة الجزئية تقضي بعدم الاختصاص في أول حكم بكارثة السيول

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

جدة- دنيا الوطن
حكمت المحكمة الجزئية في جدة، في قضية مدير إدارة الطرق السابق، وسكرتير لجنة الأمطار والسيول السابق في أمانة جدة ، على خلفية كارثة السيول، في أول حكم في ملف الكارثة، بصرف النظر عن دعوى المدعي العام لعدم الاختصاص.

واعترض المدعي العام على الحكم لدى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وأصر على مطالبته للمحكمة إيقاع عقوبةٍ تعزيريةٍ على المتهم بما يحقق المصلحة العامة، باعتبار أن ما ارتكبه يُعدُّ تعدِّياً على بعض الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها.

وجاء الحكم الصادر عن المحكمة، بعد أن اعترض المتهم خلال الجلسة الماضية على الدعوى المرفوعة ضده أمام المحكمة الجزئية، بحجة أنها خارجة عن اختصاصها، ولأنه موظف حكومي عام، ويقوم بأعماله الإدارية التي تختص بوظيفته الحكومية، وبالتالي فإن المحكمة لا تختص بأمور وظيفته.

وكان المتهم قد وُجهت إليه تهم عدة أبرزها التسبب في إتلاف الممتلكات العامة، وإزهاق الأرواح، فضلاً عن ارتكابه جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء واجبات وظيفته، حيث تم فصل جزء آخر من التهم وتمت إحالته إلى المحكمة الإدارية.