36 قتيلاً برصاص الأمن السوري خلال يومين

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

دمشق - دنيا الوطن
قتل ثلاثة مدنيين وجرح العشرات امس الثلاثاء في ريف درعا (جنوب) خلال اطلاق نار كثيف من قبل قوات الامن التي قامت بدعم من القوات العسكرية بتكثيف حملات المداهمة في منطقة حمص (وسط) وريفها بشكل خاص، فيما دعت منظمة حقوقية الى محاكمة الرئيس السوري بتهمة «ارتكاب جرائم ضد الانسانية».

ياتي ذلك غداة قتل ما لا يقل عن 33 شخصا برصاص الامن وقتل 11 عسكريا على يد عناصر يعتقد انها «منشقة» عن الجيش خلال الساعات ال24 الاخيرة بينهم 27 مدنيا وسبعة عسكريين في حمص وريفها.

 وذكر مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن ان «اطلاق نار كثيف بالرشاشات الثقيلة اسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى في مدينة الحراك».

من جهتها، اوضحت لجان التنسيق المحلية ان «الجيش اطلق الرصاص بشكل كثيف على تظاهرة خرجت في الحراك تنديدا باختطاف الشبيحة للشيخ وجيه قداح من منزله».

 واكدت اللجان ان «الدبابات تطلق النار من رشاشاتها على المنازل وهي تجول في شوارع البلدة» مشيرة الى «إطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة يترافق مع قطع كامل للتيار الكهربائي عن البلدة».

واضافة الى منطقة درعا جنوب سوريا، تكثفت المداهمات التي تقوم بها القوات الامنية والعسكرية في مناطق اخرى من البلاد خصوصا في منطقة حمص وريفها.

  وافاد ناشط من مدينة القصير (ريف حمص) فضل عدم الكشف عن اسمه «ان القوات تحاصر القرى التابعة للقصير منذ البارحة (الاثنين)  منذ ان اعلن نحو 40 جنديا انشقاقهم عن الجيش وهربوا نحو البساتين باتجاه الحدود اللبنانية».

 من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «ناقلات الجند المدرعة تجوب شوارع مدينة القصير (ريف حمص) واطلقت الرصاص على اي شي يتحرك وخصوصا ركاب الدراجات النارية ما ادى الى سقوط  خمسة جرحى».

      وفي ريف حمص كذلك، افادت اللجان ان «قرية ابل محاصرة بالكامل حيث يسمع دوي اطلاق نار كثيف يترافق مع حملة مداهمات واسعة واعتقالات عشوائية».
      من جهة ثانية رات الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان ان «الممارسات المنهجية والمستمرة (لقمع الاحتجاجات في سوريا) تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأسد الذي يمثل الطرف الأعلى في التسلسل القيادي للقوات الحكومية».

وطالبت «بمحاكمته بإعتباره مجرما ضد الإنسانية».

واكدت الرابطة ان «العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين حتى يوم 17 تشرين الاول ادت الى سقوط 3482 قتيلا بينهم 212 طفلا و 99 امراة كما بلغ عدد الجرحى 4232».

      واشار البيان الى ان «أكثر من 191 حالة من حالات الوفاة كانت نتيجة للتعذيب الوحشي في مراكز التحقيق والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية» لافتا «الى العدد المتزايد للمفقودين الذين يزيد عددهم عن خمسة آلاف مفقود».

       ولم تكن المدن السورية الاخرى بمنائ عن هذه الحملات الامنية حيث شهد ريف دمشق «حملة أمنية هي الأشرس من نوعها منذ بدء الثورة»، بحسب المرصد.
       وذكر المرصد ان «الاتصالات الارضية والخليوية قطعت عن مدينة حرستا بالتزامن مع حملة مداهمات واعتقالات بداتها قوات عسكرية وامنية في وسط وغرب المدينة».

       واكد المرصد ان عدة بلدات في ريف دمشق تشهد «حصارا كاملا من قوات عسكرية وامنية كبيرة وانتشارا كثيفا للامن داخلها مع انتشار القناصة على أسطح الأبنية والرشاشات الثقيلة على سيارات الجيش والأمن».

       واضاف المرصد الى ان «الأهالي والموظفين والطلاب منعوا من الخروج إلى أعمالهم ومدارسهم» مشيرا الى «عملية تمشيط كاملة للأراضي والبيوت واعتقالات عشوائية طالت عشرات الشبان من أهالي هذه المناطق بحثا عن مسلحين يعتقد انهم منشقون».

      في درعا جنوب دمشق ومهد الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري «اعتقلت قوات الامن 25 شخصا» في حملة مداهمات.

       وفي دير الزور (شرق) قالت لجان التنسيق المحلية ان «عددا كبيرا من المصفحات والمدرعات كانت تتجه الى وسط المدينة، في حين اعلن المرصد ان «الاجهزة الامنية اعتقلت الناشطين فاضل جبر وجعفر القاسم خلال مداهمة المنزل الذي كانا يتواريان فيه في دير الزور».

      وتشهد سوريا منذ منتصف اذار حركة احتجاجية لا سابق لها اسفر قمعها من جانب السلطات عن مقتل اكثر من ثلاثة آلاف شخص بينهم 187 طفلا على الاقل بحسب الامم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب اهلية».

من جهة اخرى اعلن دبلوماسي تركي ان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو عقد لقاء رسميا مع ممثلين عن المجلس الوطني السوري الذي يضم جزءا كبيرا من المعارضة السورية.

وقال هذا الدبلوماسي ان «وزير الخارجية التقى المعارضة السورية للمرة الاولى الاثنين في انقرة».