الإمارات.. هيئة المعاشات تدرس ضخ أموال في سوق الأسهم المحلية

ابو ظبي - دنيا الوطن
تدرس "الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية" استثمار أموال جديدة في سوق الأسهم المحلية ضمن عدد من الخيارات الأخرى للتوصل إلى أفضل السبل لتنمية أموال المشتركين.

وقال مدير عام الهيئة مظفر الحاج "إنها بصدد التعاقد مع إحدى شركات إدارة الاستثمار لإسناد مهمة تأسيس وإدارة محفظة تنشط في السوق المحلية"، رافضاً الكشف عن اسم مديرها أو حجمها المتوقع.

وأضاف "إن مثل هذه الأمور متروكة للجنة الاستثمار في الهيئة، والتي تم الانتهاء مؤخراً من تشكيلها"، مشيراً إلى أن تبعية المدير التنفيذي للاستثمار ستكون لهذه اللجنة وليس لمدير عام الهيئة، لمنحه قدراً أكبر من حرية الحركة، وفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية".

وأضاف الحاج أن مهمة اللجنة الأساس هي وضع الاستراتيجية العامة لاستثمار الأموال وتنويع الأصول وتحديد الأولويات والسياسات العامة، مؤكداً أن الأسهم المحلية هي أحد المنافذ المتوقعة للاستثمار، على المدى الطويل، بنسب تحددها اللجنة، خصوصاً إذا تبين لها جدوى مثل هذا الأمر، بعد التراجعات الحادة التي تعرض ووصول أغلب الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، مشيراً إلى أن سياسة الهيئة هي اغتنام الفرص المتاحة لتنمية أموال المشتركين.

وكان مديرو استثمار كشفوا لـ«الرؤية الاقتصادية» أنهم يجرون مناقشات مع مسؤولين في الهيئة لحضها على ضخ مزيد من الأموال في السوق المحلية واقتناص الفرص، خصوصاً أن كل المؤشرات تؤكد أن الاستثمار فيه على المدى الطويل سيحقق عوائد مجزية.

واعتبر محمد علي ياسين، رئيس الاستثمار في شركة «كاب أم للاستثمار» أن السوق تزخر بفرص جيدة للمؤسسات المالية ذات الاستثمارات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الأموال التي ستضخها الهيئة ستحقق عوائد جيدة على المدى الطويل. وقال إن هذه الأموال لن تكون في خطر كما يعتقد البعض، لأن أسعار الأسهم وصلت إلى قيعان تاريخية، وربع الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي يتداول أسهمها بأقل من قيمتها الاسمية.

ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة يبلغ عدد المشتركين المسجلين لدى الهيئة من القطاعين المحلي والخاص، نحو 36 ألفاً، من بينهم 12 ألفاً في القطاع الخاص، و24 ألفاً في القطاع المحلي، إضافة إلى 39 ألفاً في الحكومة الاتحادية، ليصل إجمالي المشتركين إلى نحو 75 ألفاً، في حين تبلغ استثمارات الهيئة نحو 25 مليار درهم، منها 22 ملياراً على شكل ودائع مصرفية، والبقية في مجالات أخرى محدودة المخاطر