777 مليون درهم أرباح دبي التجاري في 9 أشهر
دبي - دنيا الوطن
بلغت ارباح بنك دبي التجاري الصافية بعد اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض المصنفة 777 مليون درهم في فترة الهور التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بـ 771 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت كلفة التمويل المنخفضة في تحقيق هذا النمو في حين ان التركيز المتواصل على الايرادات التشغيلية الأخرى ادى إلى نمو الرسوم والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 7.2% لنفس الفترة.
وبلغ اجمالي موجودات البنك 37.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2011 مما يعكس نموا بنسبة 1% عن 37.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010، وبلغت القروض والتسليفات 26.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2011 في حين بلغت ودائع العملاء 27.9 مليار درهم. مما ادى إلى المزيد من التعزيز لمستويات السيولة لدى البنك نجم عنه نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82.2% وهذه النسبة أقل بكثير من 100% وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.
واستمر البنك في بناء مخصصات انخفاض القيمة باقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 227 مليون درهم لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي. وأعلن البنك ان القروض المصنفة مغطاة بمخصصات للخسائر المحتملة بنسبة 82.2% إضافة إلى الضمانات العينية الموجودة بحوزة البنك.
ارتفاع الربحية والعوائد
وقال بيتر بالتوسن- الرئيس التنفيذي للبنك: واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية وتمكن من المحافظة على مستويات مرتفعة من الربحية والعوائد، كما يظهر جليا من خلال النسب المرتفعة للعائد على الموجودات وحقوق الملكية. وقد مكننا تركيزنا المستمر والفعال لإدارة السيولة ورأس المال من تقوية مركزنا المالي والتركيز على نمو محفظتنا.
واضاف: من اجل المحافظة على مستويات مرضية للسيولة وقاعدة متنوعة لمصادر التمويل قام البنك بتجديد اتفاقية القرض الجماعي في الربع الثالث من العام الحالي، والبالغة 400 مليون دولار أميركي، وقد تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب ليبلغ 450 مليون دولار أميركي مما يعكس ثقة المستثمرين في مكانة البنك وأدائه المالي المتميز.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وفي يوليو الماضي قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير جملة من الخدمات المتميزة لأفضل مئة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك بتقديم الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المئة عبر توفير مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية منها خطوط رأس المال التشغيلية، ومنتجات التمويل التجاري وقروض على المدى الطويل والقصير. وتتضمن باقة الخدمات أيضاً توفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل على أكمل وجه، وإعطائهم الأولوية عند إجراء عمليات الدفع فضلاً عن الأسعار التنافسية، والخدمات المصرفية الأخرى والتسهيلات المتميزة على القروض. كما تشتمل الخدمات على أيضا تخفيض الضمانات المصرفية ورسوم المعاملات المتعلقة بالتصدير إلى جانب خيارات سداد مرنة.
خدمات شراء المديونية
كما قام بنك دبي التجاري بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع كوفاس الإمارات للخدمات المحدودة بهدف توفير خدمات شراء المديونية، أو ما يعرف بالتخصيم، والتي ستتيح للبنك إمكانية تزويد عملائه من الشركات والتجاريين بأفضل خدمات تمويل الأرصدة المستحقة القائمة على الأصول، سواء مع حق الرجوع أو عدم الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل.
وحصل البنك على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في سبتمبر 2011 من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك تقديرا لجهوده تجاه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتبنيه المعايير الدولية في هذا المجال. ويعد هذا التكريم تتويجا لمساعي البنك الهادفة إلى تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.
بلغت ارباح بنك دبي التجاري الصافية بعد اقتطاع مخصصات انخفاض القيمة للقروض المصنفة 777 مليون درهم في فترة الهور التسعة الأولى من العام 2011 مقارنة بـ 771 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت كلفة التمويل المنخفضة في تحقيق هذا النمو في حين ان التركيز المتواصل على الايرادات التشغيلية الأخرى ادى إلى نمو الرسوم والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 7.2% لنفس الفترة.
وبلغ اجمالي موجودات البنك 37.7 مليار درهم كما في 30 سبتمبر2011 مما يعكس نموا بنسبة 1% عن 37.4 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010، وبلغت القروض والتسليفات 26.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2011 في حين بلغت ودائع العملاء 27.9 مليار درهم. مما ادى إلى المزيد من التعزيز لمستويات السيولة لدى البنك نجم عنه نسبة قوية للتسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة بنسبة 82.2% وهذه النسبة أقل بكثير من 100% وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.
واستمر البنك في بناء مخصصات انخفاض القيمة باقتطاع مخصصات إضافية لانخفاض القيمة بمبلغ 227 مليون درهم لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي. وأعلن البنك ان القروض المصنفة مغطاة بمخصصات للخسائر المحتملة بنسبة 82.2% إضافة إلى الضمانات العينية الموجودة بحوزة البنك.
ارتفاع الربحية والعوائد
وقال بيتر بالتوسن- الرئيس التنفيذي للبنك: واصل البنك تحقيق نتائج إيجابية وتمكن من المحافظة على مستويات مرتفعة من الربحية والعوائد، كما يظهر جليا من خلال النسب المرتفعة للعائد على الموجودات وحقوق الملكية. وقد مكننا تركيزنا المستمر والفعال لإدارة السيولة ورأس المال من تقوية مركزنا المالي والتركيز على نمو محفظتنا.
واضاف: من اجل المحافظة على مستويات مرضية للسيولة وقاعدة متنوعة لمصادر التمويل قام البنك بتجديد اتفاقية القرض الجماعي في الربع الثالث من العام الحالي، والبالغة 400 مليون دولار أميركي، وقد تجاوز الاكتتاب الحد المطلوب ليبلغ 450 مليون دولار أميركي مما يعكس ثقة المستثمرين في مكانة البنك وأدائه المالي المتميز.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وفي يوليو الماضي قام البنك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير جملة من الخدمات المتميزة لأفضل مئة مشروع صغير ومتوسط ضمن البرنامج.
وبموجب هذه الاتفاقية، يقوم البنك بتقديم الدعم للشركات المندرجة تحت برنامج المئة عبر توفير مجموعة متميزة من الخدمات والمنتجات المصرفية منها خطوط رأس المال التشغيلية، ومنتجات التمويل التجاري وقروض على المدى الطويل والقصير. وتتضمن باقة الخدمات أيضاً توفير خدمة مدير عملاء متخصص يعمل على تلبية احتياجات هذه الشركات وتمكين أصحابها من التواصل على أكمل وجه، وإعطائهم الأولوية عند إجراء عمليات الدفع فضلاً عن الأسعار التنافسية، والخدمات المصرفية الأخرى والتسهيلات المتميزة على القروض. كما تشتمل الخدمات على أيضا تخفيض الضمانات المصرفية ورسوم المعاملات المتعلقة بالتصدير إلى جانب خيارات سداد مرنة.
خدمات شراء المديونية
كما قام بنك دبي التجاري بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع كوفاس الإمارات للخدمات المحدودة بهدف توفير خدمات شراء المديونية، أو ما يعرف بالتخصيم، والتي ستتيح للبنك إمكانية تزويد عملائه من الشركات والتجاريين بأفضل خدمات تمويل الأرصدة المستحقة القائمة على الأصول، سواء مع حق الرجوع أو عدم الرجوع على البائع في حالة عدم التحصيل.
وحصل البنك على علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في سبتمبر 2011 من قبل غرفة تجارة وصناعة دبي، وذلك تقديرا لجهوده تجاه المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتبنيه المعايير الدولية في هذا المجال. ويعد هذا التكريم تتويجا لمساعي البنك الهادفة إلى تفعيل استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

التعليقات