محكمة النقض بمصر تنظر قضية رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى في ديسمبر

القاهرة - دنيا الوطن
قالت مصادر قضائية ان محكمة النقض المصرية قررت يوم الاحد تحديد جلسة 19 ديسمبر كانون الاول لنظر الطعون المقدمة في القضية المدان فيها رجل الاعمال والسياسي هشام طلعت مصطفى بالتامر لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي. وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة حكمت عام 2009 باعدام مصطفى ومساعده ضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي أدين بقتل تميم بسكين بسبب ما قيل عن أنها أنهت علاقة مع مصطفى وتركت القاهرة الى لندن ثم دبي.

وفي مارس اذار من العام الماضي ألغت محكمة النقض الحكم وأحالت الاوراق الى دائرة أخرى في محكمة الجنايات خففته الى السجن المؤبد للسكري والسجن 15 عاما لمصطفى.

وقال مصدر ان محكمة النقض ستنظر أكثر من طعن في الحكم الجديد قدمه أكثر من محام عن مصطفى وطعنا قدمه محام عن السكري وطعنا قدمته النيابة العامة.

وبينما تطالب طعون مصطفى والسكري بالبراءة يطالب طعن النيابة العامة بالعودة الى حكم الاعدام شنقا.

ويعد نظر القضية أمام محكمة النقض اخر فرصة للطعن في الحكم الصادر في القضية التي تابعها الملايين في العالم العربي باهتمام.

وأحيل مصطفى (50 عاما) في سبتمبر أيلول عام 2008 الى المحاكمة كمتهم ثان مع السكري في قضية تميم (32 عاما) التي قتلت في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز من ذلك العام.

وكان مصطفى يشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الذي صدر قرار بحله بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط كما كان عضوا في المجلس الاعلى للسياسات أهم لجنة في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر وتم حله بحكم محكمة بعد الانتفاضة.

وكان مصطفى الى ما قبل توجيه الاتهام اليه رئيسا لمجلس ادارة مجموعة طلعت مصطفى التي تعمل بتشييد العقارات في مصر ودول عربية أخرى.

وكان النائب العام عبد المجيد محمود قال في قرار احالتهما الى المحاكمة ان السكري سافر الى دبي لقتل تميم بتحريض من مصطفى الذي دفع له مليوني دولار وان السكري تعقبها في لندن محاولا قتلها قبل أن يقتلها في دبي.


التعليقات