اتفاق على تعيين مرشح عن تيار الصدر رئيساً لـ«هيئة المساءلة والعدالة»
غزة - دنيا الوطن
أعلن مصدر في»التحالف الوطني العراقي» أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمكن من الحصول على منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث البعثيين، بعد أكثر من أربعة أشهر على تعيين وزير حقوق الإنسان علي شياع السوداني، وهو قيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق، رئيساً لها بالوكالة.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة علقت بعض أعمالها إلى حين تسلم المرشح الجديد فلاح شنيشل منصبه.
وقال مصدر في «التحالف الوطني» في تصريح إلى «الحياة» أن «الكتلة الصدرية استعادت منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة من كتلة دولة القانون بعد تعيين السوداني قبل أشهر عدة رئيساً لها بالوكالة».
وكان مصدر في هيئة المساءلة قال مطلع حزيران (يونيو) الماضي في تصريح إلى «الحياة» أن رئيس الوزراء نوري المالكي عيَّنَ وزيرَ حقوق الإنسان محمد شياع السوداني رئيساً للهيئة بدلاً من زعيم حزب «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي، وعيَّن السوداني بدوره أسعد متي مديراً تنفيذياً بدلاً من علي اللامي، الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي.
وسبق أن شغل السوداني منصب محافظ ميسان حتى العام الماضي، عندما قدم استقالته من منصبه ليتولاه أحد قادة التيار الصدري، كجزء من صفقة مصالحة بين التيار وحزب «الدعوة»، وفي 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عُيِّن وزيراً لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أن «اتفاقاً جرى أخيراً بعد مطالبات الصدريين بإعادة الهيئة إليهم وفق اتفاقات سابقة بين الكتل حول التوازن الوطني في توزيع الوزارات والهيئات المستقلة».
وكان «حزب الدعوة» أخفق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في الحصول على هيئة المساءلة عندما عين مجلس الوزراء النائب وليد الحلي عن حزب «الدعوة» رئيساً لها وفي كانون الأول 2009 فشل القيادي الحلي في نيل ثقة البرلمان كون الصفقة «لم تحظ بالتوافق السياسي أو التوازن الوطني».
وتم تشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» وفق القانون الرقم 10 في شباط (فبراير) عام 2008، بدلاً من «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، التي شكلت عام 2005 بموجب الدستور.
وأثار عمل الهيئة خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وخلافات سياسية.
أعلن مصدر في»التحالف الوطني العراقي» أن تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمكن من الحصول على منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة المعنية باجتثاث البعثيين، بعد أكثر من أربعة أشهر على تعيين وزير حقوق الإنسان علي شياع السوداني، وهو قيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق، رئيساً لها بالوكالة.
وعلمت «الحياة» أن الهيئة علقت بعض أعمالها إلى حين تسلم المرشح الجديد فلاح شنيشل منصبه.
وقال مصدر في «التحالف الوطني» في تصريح إلى «الحياة» أن «الكتلة الصدرية استعادت منصب رئيس هيئة المساءلة والعدالة من كتلة دولة القانون بعد تعيين السوداني قبل أشهر عدة رئيساً لها بالوكالة».
وكان مصدر في هيئة المساءلة قال مطلع حزيران (يونيو) الماضي في تصريح إلى «الحياة» أن رئيس الوزراء نوري المالكي عيَّنَ وزيرَ حقوق الإنسان محمد شياع السوداني رئيساً للهيئة بدلاً من زعيم حزب «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي، وعيَّن السوداني بدوره أسعد متي مديراً تنفيذياً بدلاً من علي اللامي، الذي اغتيل نهاية الشهر الماضي.
وسبق أن شغل السوداني منصب محافظ ميسان حتى العام الماضي، عندما قدم استقالته من منصبه ليتولاه أحد قادة التيار الصدري، كجزء من صفقة مصالحة بين التيار وحزب «الدعوة»، وفي 28 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عُيِّن وزيراً لحقوق الإنسان.
وأشار المصدر إلى أن «اتفاقاً جرى أخيراً بعد مطالبات الصدريين بإعادة الهيئة إليهم وفق اتفاقات سابقة بين الكتل حول التوازن الوطني في توزيع الوزارات والهيئات المستقلة».
وكان «حزب الدعوة» أخفق مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 في الحصول على هيئة المساءلة عندما عين مجلس الوزراء النائب وليد الحلي عن حزب «الدعوة» رئيساً لها وفي كانون الأول 2009 فشل القيادي الحلي في نيل ثقة البرلمان كون الصفقة «لم تحظ بالتوافق السياسي أو التوازن الوطني».
وتم تشكيل «الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة» وفق القانون الرقم 10 في شباط (فبراير) عام 2008، بدلاً من «الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث»، التي شكلت عام 2005 بموجب الدستور.
وأثار عمل الهيئة خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً وخلافات سياسية.

التعليقات