عُمان تسمح بفتح فروع للشركات الخليجية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

مسقط - دنيا الوطن
أقرت عمان رفع جميع القيود على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في البلاد ومعاملتها على قدم المساواة التامة مع الشركات الوطنية العمانية، في خطوة تستهدف تفعيل مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية، وتتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة التي تواصل منذ تطبيقها فعليا المساهمة في تعميق هذا المفهوم من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.

وأصدرت عمان، ممثلة بالوزير المسئول عن الشؤون المالية، الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لدول التعاون، بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في البلاد. وأكدت في هذا الصدد حرصها على دعم مسيرة المجلس والسعي إلى تحقيق المواطنة الخليجية ولا سيما فيما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة.

ويلزم القرار بأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس، وأن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة في فتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، ونشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول الأعضاء بممارستها، كما يجوز للدولة إلغاء السجل "الترخيص" الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلت بالشروط، على أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس.

ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة، أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي، والتي ‏دخلت حاليا مرحلة المتابعة والتقييم بعد أن تجاوزت دول المجلس مرحلة الإعداد والإعلان عنها ‏وبدأ التنفيذ الفعلي لها.

وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب ‏إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات السوق العشرة وهي التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية وتملك العقار وتنقل الرساميل والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏

أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للجهود الكبيرة لسلطان عمان، قابوس بن سعيد، في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترجمة قرارات المجلس الأعلى إلى واقع عملي ملموس يلبي تطلعات وآمال مواطني الدول الأعضاء، ولفت إلى أن القرار الوزاري القاضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في عمان سيعزز مسيرة العمل المشترك، ويشجع تلك الشركات التي ترغب في توسيع نشاطها من خلال فتح فروع لها في دول المجلس.

وتأتي أهمية السوق التي تعد المرحلة الثالثة من التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ ‏بقيام التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي، لتليها آخر مرحلة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، ‏بأنها تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي هو أن يتمتع ‏مواطنو ومواطنات دول المجلس والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول ‏الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع الأنشطة الاقتصادية، سواء من ‏حيث الممارسة كمستثمر أو الاستفادة من الخدمة التي كانت تحكمها ضوابط وقيود تم إلغاؤها أخيرا، باستثناء ما يسمى القائمة السلبية التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة ‏اقتصادية من المساواة الاستثمارية وتشمل: خدمات الحج والعمرة، الاستقدام، الصحف والمجلات، ‏والوكالات التجارية، والأخير لا يزال مطروحا أمام اللجان المعنية للبت فيه من ‎حيث إبقائه ‏مستثنى أو دمجه في السوق الخليجية المشتركة.