اتفاق على تعديلات دستورية في موريتانيا

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

نواكشوط - دنيا الوطن
أفاد مصدر رسمي موريتاني بأن أقطاب الحوار الوطني من الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة توصلوا إلى اتفاق مبدئي على توسيع صلاحيات رئيس الوزراء وإجراء تعديلات دستورية. وذكر أن الاتفاق يكتسب «أهمية كبيرة لجهة تعزيز الديمقراطية وتوزيع السلطات بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الذي سيصبح مسؤولًا أمام البرلمان الذي سيجيز تعيينه ويمنح الحكومة الثقة عبر التصويت».

 وكان الحوار الوطني انطلق في 17 سبتمبر الماضي، وشهد تعثراً فيما يتعلق بتقليص صلاحيات وسلطات الرئيس، وطبيعة التعديلات الدستورية التي تطالب بها المعارضة، لكن الطرفين تمكنا من تجاوز الخلافات.

وسيتم عرض التعديلات الدستورية على الشعب، في استفتاء سيجري بالتزامن مع الانتخابات النيابية والبلدية التي سيتحدد تاريخها قريباً. في هذا الصدد، قال المصدر إن التعديلات الدستورية ستجعل النظام السياسي الموريتاني أقرب إلى النظام البرلماني منه إلى النظام الرئاسي المطلق السائد في دول عربية عدة.

واتفق الطرفان أيضاً على حظر الترشحات المستقلة ومنع «الترحال السياسي»، وهي ظاهرة تشهدها موريتانيا، حين يغير نائب برلماني ولاءه الحزبي إلى حزب آخر بعد انتخابه.