موظفو المصرية للاتصالات يحتجزون رئيس الشركة ويطالبون باستقالته
القاهرة - دنيا الوطن
قام عشرات الموظفين بسنترال الأوبرا باحتجاز المهندس محمد عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية للاتصالات، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة الحالية وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وحل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، مؤكدين أنهم لن يفرجوا عنه إلا بعد تنفيذ مطالبهم.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الموظفين يهددون بارتكاب مذبحة حال تدخل قوات الأمن.وأكد بكرى فرغلى رئيس النقابة العامة للاتصالات حرص التنظيم النقابي العمالي على حماية حقوق ومكتسبات العمال، وقال ''إن النقابة كانت قد نجحت فى مفاوضاتها مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى تحقيق مكاسب اقتصادية للعاملين تشمل 50 ألف عامل بالشركة المصرية للاتصالات، منها الموافقة على صرف علاوة سنوية 15% بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه اعتبارا من أول مارس 2011 صرفت مع مرتب مارس، والموافقة على تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال 10 أيام من تاريخه''.
وأضاف ''أنه تقرر الموافقة على زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، والموافقة على إعداد ترقيات دورية من أول شهر إبريل الماضي 2011، وتشكيل لجنة فورا من الإدارة وممثلين عن العاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين''.
وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة الهيكل العام للأجور والمرتبات للعاملين بالشركة بما يراعى مصلحة صغار العاملين وعلى أن تنتهى الدراسة وتعرض على مجلس الإدارة خلال 6 أشهر من تاريخه، ويتم الإعلان عن وظائف الإدارات العامة التي تم شغلها بالتكليف فى مسابقات داخلية بالشركة.
قام عشرات الموظفين بسنترال الأوبرا باحتجاز المهندس محمد عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية للاتصالات، للمطالبة برحيل مجلس الإدارة الحالية وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وحل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، مؤكدين أنهم لن يفرجوا عنه إلا بعد تنفيذ مطالبهم.
وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الموظفين يهددون بارتكاب مذبحة حال تدخل قوات الأمن.وأكد بكرى فرغلى رئيس النقابة العامة للاتصالات حرص التنظيم النقابي العمالي على حماية حقوق ومكتسبات العمال، وقال ''إن النقابة كانت قد نجحت فى مفاوضاتها مع إدارة الشركة المصرية للاتصالات فى تحقيق مكاسب اقتصادية للعاملين تشمل 50 ألف عامل بالشركة المصرية للاتصالات، منها الموافقة على صرف علاوة سنوية 15% بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه اعتبارا من أول مارس 2011 صرفت مع مرتب مارس، والموافقة على تثبيت جميع العمالة المؤقتة خلال 10 أيام من تاريخه''.
وأضاف ''أنه تقرر الموافقة على زيادة نسبة تعيين أبناء العاملين من 10% إلى 20%، والموافقة على إعداد ترقيات دورية من أول شهر إبريل الماضي 2011، وتشكيل لجنة فورا من الإدارة وممثلين عن العاملين وشركة التأمين لدراسة كيفية تطوير نظام الرعاية الصحية ليشمل أسر العاملين''.
وأوضح أنه يجرى حاليا دراسة الهيكل العام للأجور والمرتبات للعاملين بالشركة بما يراعى مصلحة صغار العاملين وعلى أن تنتهى الدراسة وتعرض على مجلس الإدارة خلال 6 أشهر من تاريخه، ويتم الإعلان عن وظائف الإدارات العامة التي تم شغلها بالتكليف فى مسابقات داخلية بالشركة.

التعليقات