استمرار محاكمة متهمين بتهم كيدية في عدن بجنوب اليمن
عدن – دنيا الغد - رائد الجحافي
واصلت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمدينة عدن جلساتها في محاكمة المعتقل فارس الضالعي وشقيقيه علي رائد عبدالله صالح، المتهمين بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي نهاية العام الماضي، وفي الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول بحضور ممثل الدفاع عن المتهمين المحامي عارف الحالمي، وممثل النيابة هيثم سالم الحسني، جرى النظر في الطعن المقدم من محامي الدفاع ضد النيابة الجزائية، وضد كل من علي ورائد عبدالله صالح من قبل النيابة، واستمعت المحكمة إلى مضمون الطعون وطلبات محامي الدفاع بالإضافة إلى الاستماع لوالد احد المجني عليهم، وحول الجلسة أدلى المحامي عارف الحالمي بتصريح لوسائل الإعلام تحدث فيه قائلاً" لقد قدمنا حافظة تتألف من ستة مستندات تؤكد ما تم من إكراه تجاه المتهمين، وأيضا الأدلة التي تؤكد وجود جناة آخرين وراء التفجيرات من مستندات لم يتطرق لها الحكم الابتدائي والتي أكدت تناقض التقارير الفنية الجنائية مع الوقائع، وتناقضات أخرى جوهرية، كما قدمنا طلبين الأول طالبنا بفحص المواد المعدنية المستخرجة من جسم احد المجني عليهم والذي كان والده قد تحدث في جلسة اليوم واظهر شظايا ناتجة عن قنبلة يدوية وطلبنا بفحصها لان ما تم عرضه أمام وسائل الإعلام في وقت سابق كان عبارة عن عبوات (TNT)، ورغم إن المتهمين قد أنكروا تلك التهم وطعنوا في جميع المحاضر إلا إننا أردنا التأكيد على إن تلك الأدلة الملفقة في طبيعتها تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استخدام قنبلة يدوية، وتتناقض مع بعضها البعض، كما قدمنا الطلب الآخر إلى الشعبة الجزائية حرفياً كما ورد في المحضر وطلبنا التحقيق مع الأجهزة الأمنية حول عملية الاختطاف التي طالت موكلنا فارس بعد إن ظهر تأكيد رسمي من الأجهزة الأمنية وعبر النيابة بان من قام باختطافه خلافاً للقانون هو الأمن السياسي، وقد اجل القاضي الجلسة لدراسة الطلبات ولتمكين النيابة من الرد على حافظة الاستئناف المقدمة من محامي المستأنفين إلى جلسة 28 نوفمبر من الشهر القادم، واختتم المحامي الحالمي تصريحه بمناشدة أبناء الجنوب بضرورة التعاون وتقديم يد العون والوقوف إلى جانبه وجانب المعتقلين الجنوبيين، وقال إن هناك العديد من القضايا الخاصة بأحرار الجنوب تعاني الإهمال بسبب الظروف المادية الصعبة ونتيجة لعدم تضافر الجهود.
وكان قد جرى القبض على الشاب فارس عبدالله صالح الضالعي في واقعة تفجيرات نادي الوحدة الرياضي بعدن في 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2010م واتهامه واثنين من أشقائه بالوقوف وراء التفجيرات التي أسفر عنها سقوط ثلاثة قتلى، ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والحكم عليه بالإعدام في محاكمة وصفت من قبل محامون وناشطون سياسيون بأنها محاكمة باطلة تقوم على أساس تهمة ملفقة وكيدية، ولا يوجد أدنى دليل يؤيد التهمة المنسوبة إلى المعتقل فارس الضالعي الذي يعد في الأساس معتقل سياسي أرادت السلطات تمرير ورقة من أوراق لعبها السياسية بواسطة تلك التهمة، وأدى صدور الحكم عليه في 11 من ديسمبر من العام الماضي إلى خلق حالة من التوتر في مدينة الضالع التي ينتمي إليها، حيث خرج الآلاف بمسيرات احتجاجية حاشدة أعقبتها أعمال عنف وقطع الطرقات ومصادمات مع قوات الأمن والجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما قام مسلحون باختطاف سبعة جنود يمنيين في محافظتي لحج والضالع الجنوبيتين للضغط على السلطات بالعدول عن الحكم الجائر وإطلاق سراح المعتقل فارس، وجرى الإفراج عنهم بعد أيام اثر تدخل وساطة قبلية بين الخاطفين والسلطات.
وفي عصر يوم الأحد 24يوليو 2011م قامت عناصر من الأمن العام التابع لإدارة سجن المنصورة بعدن بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على نزلاء أحدى العنابر وقتلت السجين ياسر عبده القبار اثر قمعها لما قالت انه تمرد كبير في عنبر (حاشد) في سجن المنصورة المركزي في عدن، وأكد بعض المعتقلون معهم أن عناصر من الأمن المركزي حاولت نقل السجين فارس عبد الله الضالعي إلى جهة غير معروفه إلا أن زملاءه رفضوا نقله وقد أصيب بإصابات خطيرة جراء ما قامت به قوات الأمن من قمع شديد كما قامت عناصر الأمن العام باستخدام العصي لضرب السجناء في عنبر (حاشد ) وغالبية نزلاءه هم من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي مما أدى إلى إصابة ستة آخرين من المعتقلين رفضت إدارة السجن حتى إسعافهم كعقاب على ما قالت انه تمرد، لتعاود استدعائه مساء يوم 13 أغسطس 2011م حيث جرى إقناعه على مغادرة العنبر الذي ينزل فيه بالسجن المركزي بمبرر إن والدته تريد زيارته على انفراد، ثم جرى نقله بواسطة جنود امن بمشاركة عناصر تابعة للأمن السياسي إلى مكان مجهول إلى حين ظهوره بصنعاء حسب ما أفادت به أسرته في وقت سابق.
واصلت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمدينة عدن جلساتها في محاكمة المعتقل فارس الضالعي وشقيقيه علي رائد عبدالله صالح، المتهمين بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي نهاية العام الماضي، وفي الجلسة التي عقدت يوم أمس الأول بحضور ممثل الدفاع عن المتهمين المحامي عارف الحالمي، وممثل النيابة هيثم سالم الحسني، جرى النظر في الطعن المقدم من محامي الدفاع ضد النيابة الجزائية، وضد كل من علي ورائد عبدالله صالح من قبل النيابة، واستمعت المحكمة إلى مضمون الطعون وطلبات محامي الدفاع بالإضافة إلى الاستماع لوالد احد المجني عليهم، وحول الجلسة أدلى المحامي عارف الحالمي بتصريح لوسائل الإعلام تحدث فيه قائلاً" لقد قدمنا حافظة تتألف من ستة مستندات تؤكد ما تم من إكراه تجاه المتهمين، وأيضا الأدلة التي تؤكد وجود جناة آخرين وراء التفجيرات من مستندات لم يتطرق لها الحكم الابتدائي والتي أكدت تناقض التقارير الفنية الجنائية مع الوقائع، وتناقضات أخرى جوهرية، كما قدمنا طلبين الأول طالبنا بفحص المواد المعدنية المستخرجة من جسم احد المجني عليهم والذي كان والده قد تحدث في جلسة اليوم واظهر شظايا ناتجة عن قنبلة يدوية وطلبنا بفحصها لان ما تم عرضه أمام وسائل الإعلام في وقت سابق كان عبارة عن عبوات (TNT)، ورغم إن المتهمين قد أنكروا تلك التهم وطعنوا في جميع المحاضر إلا إننا أردنا التأكيد على إن تلك الأدلة الملفقة في طبيعتها تتناقض مع الواقع الذي يؤكد استخدام قنبلة يدوية، وتتناقض مع بعضها البعض، كما قدمنا الطلب الآخر إلى الشعبة الجزائية حرفياً كما ورد في المحضر وطلبنا التحقيق مع الأجهزة الأمنية حول عملية الاختطاف التي طالت موكلنا فارس بعد إن ظهر تأكيد رسمي من الأجهزة الأمنية وعبر النيابة بان من قام باختطافه خلافاً للقانون هو الأمن السياسي، وقد اجل القاضي الجلسة لدراسة الطلبات ولتمكين النيابة من الرد على حافظة الاستئناف المقدمة من محامي المستأنفين إلى جلسة 28 نوفمبر من الشهر القادم، واختتم المحامي الحالمي تصريحه بمناشدة أبناء الجنوب بضرورة التعاون وتقديم يد العون والوقوف إلى جانبه وجانب المعتقلين الجنوبيين، وقال إن هناك العديد من القضايا الخاصة بأحرار الجنوب تعاني الإهمال بسبب الظروف المادية الصعبة ونتيجة لعدم تضافر الجهود.
وكان قد جرى القبض على الشاب فارس عبدالله صالح الضالعي في واقعة تفجيرات نادي الوحدة الرياضي بعدن في 11 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2010م واتهامه واثنين من أشقائه بالوقوف وراء التفجيرات التي أسفر عنها سقوط ثلاثة قتلى، ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة والحكم عليه بالإعدام في محاكمة وصفت من قبل محامون وناشطون سياسيون بأنها محاكمة باطلة تقوم على أساس تهمة ملفقة وكيدية، ولا يوجد أدنى دليل يؤيد التهمة المنسوبة إلى المعتقل فارس الضالعي الذي يعد في الأساس معتقل سياسي أرادت السلطات تمرير ورقة من أوراق لعبها السياسية بواسطة تلك التهمة، وأدى صدور الحكم عليه في 11 من ديسمبر من العام الماضي إلى خلق حالة من التوتر في مدينة الضالع التي ينتمي إليها، حيث خرج الآلاف بمسيرات احتجاجية حاشدة أعقبتها أعمال عنف وقطع الطرقات ومصادمات مع قوات الأمن والجيش أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما قام مسلحون باختطاف سبعة جنود يمنيين في محافظتي لحج والضالع الجنوبيتين للضغط على السلطات بالعدول عن الحكم الجائر وإطلاق سراح المعتقل فارس، وجرى الإفراج عنهم بعد أيام اثر تدخل وساطة قبلية بين الخاطفين والسلطات.
وفي عصر يوم الأحد 24يوليو 2011م قامت عناصر من الأمن العام التابع لإدارة سجن المنصورة بعدن بإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع على نزلاء أحدى العنابر وقتلت السجين ياسر عبده القبار اثر قمعها لما قالت انه تمرد كبير في عنبر (حاشد) في سجن المنصورة المركزي في عدن، وأكد بعض المعتقلون معهم أن عناصر من الأمن المركزي حاولت نقل السجين فارس عبد الله الضالعي إلى جهة غير معروفه إلا أن زملاءه رفضوا نقله وقد أصيب بإصابات خطيرة جراء ما قامت به قوات الأمن من قمع شديد كما قامت عناصر الأمن العام باستخدام العصي لضرب السجناء في عنبر (حاشد ) وغالبية نزلاءه هم من نشطاء الحراك السلمي الجنوبي مما أدى إلى إصابة ستة آخرين من المعتقلين رفضت إدارة السجن حتى إسعافهم كعقاب على ما قالت انه تمرد، لتعاود استدعائه مساء يوم 13 أغسطس 2011م حيث جرى إقناعه على مغادرة العنبر الذي ينزل فيه بالسجن المركزي بمبرر إن والدته تريد زيارته على انفراد، ثم جرى نقله بواسطة جنود امن بمشاركة عناصر تابعة للأمن السياسي إلى مكان مجهول إلى حين ظهوره بصنعاء حسب ما أفادت به أسرته في وقت سابق.

التعليقات