2.4 تريليون درهم قيمة قطاع الاغذية الحلال في العالم
دبي- دنيا الوطن- جمال المجايدة
اكد صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية التي تعتبر من ابرز منتجي الاغذية الحلال في الشرق الاوسط، ان قطاع التمويل الاسلامي العالمي البالغة قيمته 3.68 تريليون درهم (ترليون دولار) بصدد رسم خارطة طريق لتعزيز الترابط مع قطاع الحلال البالغة قيمته 2.4 تريليون درهم (651 مليار دولار) انطلاقا من النموذج الماليزي الرائد.
جاء ذلك خلال مشاركة الاسلامي للاغذية في منتدى التمويل الاسلامي الذي استضافت كوالالمبور بماليزيا دورته الثامنة مؤخرا بتنظيم من مركز البحث والتدريب (سيرت) والذي اختتمت فعالياته في 7 اكتوبر الجاري. وتم خلال المنتدى الذي افتتحه واي. بي. داتو سيري اتش جي احمد حسني حنزلاه وزير المالية الماليزي، مناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز الترابط بين قطاعي التمويل الاسلامي والحلال.
ويذكر ان الاسلامي للاغذية هي شركة الحلال الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في هذا المنتدى لتقوم بتسليط الضوء على تجربتها الرائدة وخبرتها الواسعة في قطاع الحلال وتمكّنها من تطوير مكانتها لتصبح في طليعة الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.
واكد صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، ان قيام سوق اسلامي للاوراق المالية للخدمات الاسلامية المالية وشركات الحلال للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة هو نتيجة منطقية للنمو المتصاعد الذي يشهده هذان القطاعان، وان الوقت قد حان لاستغلال هذا النمو الاستغلال الامثل.
واوضح لوتاه ان نمو عدد السكان المسلمين، والمستهلكين، وارتفاع نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة، والتدريب المحترف، ودور الصحافة، والاعلام الاجتماعي تأتي في طليعة العوامل التي تساهم الى حد بعيد في نمو قطاعي التمويل الاسلامي والحلال بشكل قياسي.
واضاف: "ان تعزيز الاواصر ما بين التمويل الاسلامي وسوق الحلال هو امر طبيعي بين هذين القطاعين باعتبارهما يكملان بعضهما البعض. ولا شك ان الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الماليزية والمؤسسات المالية وشركات الاغذية الحلال في القطاع الخاص بماليزيا ساهمت الى حد بعيد في وضع ماليزيا في طليعة الدول الساعية الى مكاملة القطاعين على مستوى العالم. ولذلك، فإن العالم الاسلامي ينظر بعين الاعجاب والتقدير الى ماليزيا والدور البارز الذي قامت به في هذا الاطار."
حجم قطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي:
وفقا للتقرير الذي اصدره مركز دراسة الحوكمة العالمية التابع لكلية لندن للاقتصاد في العام 2009 بعنوان "تطور قطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي"، فان الاصول المتوافقة مع الشريعة في منطقة الخليج تتميز بقيمتها العالية حيث يبلغ حجم القطاع المالي الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 262.6 مليار دولار (964.5 مليار درهم)، وتتجاوز القيمة الاجمالية للقطاع المالي الاسلامي العالمي تريليون دولار (3.68 تريليون درهم).
واوضح التقرير ان قطاع التمويل الاسلامي في الامارات تمكن من تحقيق نمو قياسي خلال الاعوام القليلة الماضية بقيمة اجمالية بلغت73 مليار دولار (269 مليار درهم)، واكد التقرير على توقع الخبراء ان تصل القيمة الاجمالية لقطاع التمويل الاسلامي العالمي الى 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير انه على الرغم من جهود دول مجلس التعاون الخليجي فإن ماليزيا تعتبر سوق رأس المال الاسلامي الاكبر على مستوى العالم بحجم اصول بلغ 123 مليار دولار (452.6 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 15 % في العام 2011. وقامت ماليزيا بمكاملة القطاع الاسلامي مع نظامها المالي الشامل بما يوفر للمؤسسات والوسطاء سوقا واسعا يضم خيارات متعددة من الحصص المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والصكوك والاموال المتداولة والمشتقات والصناديق الاستئمانية الخاصة بالاستثمارات العقارية.
اكد صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية التي تعتبر من ابرز منتجي الاغذية الحلال في الشرق الاوسط، ان قطاع التمويل الاسلامي العالمي البالغة قيمته 3.68 تريليون درهم (ترليون دولار) بصدد رسم خارطة طريق لتعزيز الترابط مع قطاع الحلال البالغة قيمته 2.4 تريليون درهم (651 مليار دولار) انطلاقا من النموذج الماليزي الرائد.
جاء ذلك خلال مشاركة الاسلامي للاغذية في منتدى التمويل الاسلامي الذي استضافت كوالالمبور بماليزيا دورته الثامنة مؤخرا بتنظيم من مركز البحث والتدريب (سيرت) والذي اختتمت فعالياته في 7 اكتوبر الجاري. وتم خلال المنتدى الذي افتتحه واي. بي. داتو سيري اتش جي احمد حسني حنزلاه وزير المالية الماليزي، مناقشة الآليات الكفيلة بتعزيز الترابط بين قطاعي التمويل الاسلامي والحلال.
ويذكر ان الاسلامي للاغذية هي شركة الحلال الوحيدة التي تمت دعوتها للمشاركة في هذا المنتدى لتقوم بتسليط الضوء على تجربتها الرائدة وخبرتها الواسعة في قطاع الحلال وتمكّنها من تطوير مكانتها لتصبح في طليعة الشركات العاملة في هذا المجال على مستوى العالم.
واكد صالح عبدالله لوتاه، العضو المنتدب لشركة الإسلامي للأغذية، ان قيام سوق اسلامي للاوراق المالية للخدمات الاسلامية المالية وشركات الحلال للسلع الاستهلاكية سريعة الحركة هو نتيجة منطقية للنمو المتصاعد الذي يشهده هذان القطاعان، وان الوقت قد حان لاستغلال هذا النمو الاستغلال الامثل.
واوضح لوتاه ان نمو عدد السكان المسلمين، والمستهلكين، وارتفاع نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة، والتدريب المحترف، ودور الصحافة، والاعلام الاجتماعي تأتي في طليعة العوامل التي تساهم الى حد بعيد في نمو قطاعي التمويل الاسلامي والحلال بشكل قياسي.
واضاف: "ان تعزيز الاواصر ما بين التمويل الاسلامي وسوق الحلال هو امر طبيعي بين هذين القطاعين باعتبارهما يكملان بعضهما البعض. ولا شك ان الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الماليزية والمؤسسات المالية وشركات الاغذية الحلال في القطاع الخاص بماليزيا ساهمت الى حد بعيد في وضع ماليزيا في طليعة الدول الساعية الى مكاملة القطاعين على مستوى العالم. ولذلك، فإن العالم الاسلامي ينظر بعين الاعجاب والتقدير الى ماليزيا والدور البارز الذي قامت به في هذا الاطار."
حجم قطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي:
وفقا للتقرير الذي اصدره مركز دراسة الحوكمة العالمية التابع لكلية لندن للاقتصاد في العام 2009 بعنوان "تطور قطاع التمويل الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي"، فان الاصول المتوافقة مع الشريعة في منطقة الخليج تتميز بقيمتها العالية حيث يبلغ حجم القطاع المالي الاسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي 262.6 مليار دولار (964.5 مليار درهم)، وتتجاوز القيمة الاجمالية للقطاع المالي الاسلامي العالمي تريليون دولار (3.68 تريليون درهم).
واوضح التقرير ان قطاع التمويل الاسلامي في الامارات تمكن من تحقيق نمو قياسي خلال الاعوام القليلة الماضية بقيمة اجمالية بلغت73 مليار دولار (269 مليار درهم)، واكد التقرير على توقع الخبراء ان تصل القيمة الاجمالية لقطاع التمويل الاسلامي العالمي الى 2 تريليون دولار (7.3 تريليون درهم) خلال السنوات الخمس المقبلة.
وذكر التقرير انه على الرغم من جهود دول مجلس التعاون الخليجي فإن ماليزيا تعتبر سوق رأس المال الاسلامي الاكبر على مستوى العالم بحجم اصول بلغ 123 مليار دولار (452.6 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 15 % في العام 2011. وقامت ماليزيا بمكاملة القطاع الاسلامي مع نظامها المالي الشامل بما يوفر للمؤسسات والوسطاء سوقا واسعا يضم خيارات متعددة من الحصص المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والصكوك والاموال المتداولة والمشتقات والصناديق الاستئمانية الخاصة بالاستثمارات العقارية.

التعليقات