بغداد تؤجل تسليم الشرطة أمن المدن

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بغداد- دنيا الوطن
قرر العراق إرجاء تسليم مسؤولية الأمن في مدن كبرى بسبب مخاوف من أن بعض القوات ليس جاهزا للتصدي للمسلحين الذين يواصلون هجماتهم في العراق، في وقت تبحث أميركا الاقتراحات البديلة التي يمكن أن تضع تدريب القوات العراقية بين أيدي متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعدما أعلن قادة عراقيون انهم لن يمنحوا الحصانة للقوات التي تبقى بعد موعد الانسحاب المحدد في 31 ديسمبر، وهي المحافظات ذات الغالبية السنية.

وكانت قيادة القوات البرية في وزارة الدفاع، أعلنت في السابع من سبتمبر الماضي، عن قرب تسليم المهام الأمنية إلى وزارة الداخلية في عدد من المحافظات، وأن وحدات الجيش ستكون خارج حدود وأطراف تلك المحافظات. ولم يوضح الموسوي متى سيتم تسليم السلطة بشكل كامل.

وما زال هناك حوالي 44 ألف جندي أميركي في العراق يقدمون في الغالب المساعدة والمشورة للقوات العراقية بعد توقف العمليات القتالية العام الماضي. لكن من المقرر سحبهم من العراق عندما ينتهي أجل اتفاق أمني حالي بين العراق والولايات المتحدة في نهاية العام.

إعادة صوغ الخطة

الى ذلك، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية بأن الإدارة الأميركية بدأت تعيد صياغة خطة تدريب القوات في بغداد.

وأوضحت «واشنطن بوست» ان المسؤولين بدأوا في بحث الاقتراحات البديلة التي يمكن أن تضع التدريب بين أيدي متقاعدين أمنيين خاصين أو بيد حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وهي كيانات يمكن أن تغطى قانونياً بشكل من الأشكال.

ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قوله انه «فيما ليس مرجحاً أن يتراجع العراق عن مقاومته للحصانة العسكرية، فإن ثمة سبلاً أخرى حتى تستمر مهمة التدريب العسكري الأميركي في البلاد».

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «لدى كلينا رؤية تتفق على ضرورة المدربين العسكريين، والحكومة الأميركية تعمل على التوصل إلى رؤية لخيارات الوضع القانوني، وهي لم تقدم بعد الأمر إلى العراقيين فقد يقبلونها وقد لا يقبلون»، في وقت نقلت «واشنطن بوست» عن المحلل السياسي العراقي وثيق الهاشمي قوله انه بوجود 12 أسبوعاً فقط قبل انتهاء الاتفاق الأمني الأميركي العراقي الراهن.

استدعت هذه المسألة نقاشاً مكثفاً. يشار إلى ان قادة التكتلات السياسية العراقية اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي في منزل الرئيس العراقي جلال طالباني لمناقشة هذا الموضوع وخرجوا بعدها بالاعتراف بضرورة الاعتماد على المدربين، لكنهم رأوا انهم سيمنعون عنهم الحصانة التي تعفيهم من المحاكمة في النظام القضائي العراقي.

من جهته، قال المشرع العراق المستقل محمود عثمان ان عامل الحصانة سيطيل المفاوضات، متوقعاً ألا تمنح تحت أية ظروف إلى القوات الأميركية.