رجال الأعمال يعترضون على قانون التأمينات الجديد

القاهرة - دنيا الوطن
أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية للتأمينات، أن هناك صعوبات تواجه تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد بسبب اعتراض رجال الأعمال على نسب الاشتراكات التأمينية التي رغم انخفاضها من 40% في القانون القديم إلي 30.5% إلا أنهم رأوا أن تلك النسبة مازالت مرتفعة عن النسب المقبولة.وأشار معيط، في تصريحات لـ ''مصراوي'' يوم الجمعة، إلى أنه من الصعب الانخفاض بتلك النسبة نظرا لارتباطها بتغطية ضد مخاطر العجز والوفاة والشيخوخة والمرض والبطالة، فضلا عن ارتباط القانون بفكرة منح العامل عند إحالته للمعاش أكبر قدر من دخله الذي يحصل عليه قبل التقاعد.

وأوضح معيط أن رجال الأعمال طالبوا أيضا بضرورة إلغاء التأمين على كامل أجر العامل والعودة إلي وضع حد أقصى للأجر التأميني يتحرك خلال أجل زمني محدد وذلك لتقليل التكلفة كما اعترضوا علي العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد مقابل عقوبات زهيدة بواقع 100 قرش فقط في القانون الحالي.

وأشار إلى أن وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي يقوم حاليا بدراسة مقترحات رجال الأعمال قبل تطبيق القانون منعا لوجود مشكلات في التطبيق تؤثر على الشركات ومستحقات العمال.