مصرف الهلال أول مصرف في الامارات يحصل على ترخيص مزود خدمات التصديق الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات

دبي - دنيا الوطن
حصل "مصرف الهلال"، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في دولة الإمارات، على ترخيص مزود خدمات التصديق الإلكتروني (CSP) من قبل هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات، ليصبح بذلك أول مصرف وثاني مؤسسة في الدولة بعد "اتصالات" تحصل على هذا الترخيص.

وبدأ قسم أمن المعلومات في "مصرف الهلال" خلال العام الماضي بتطبيق بنية تحتية لمفاتيح التشفير العامة (PKI) في مختلف أقسام المصرف وذلك بهدف دعم الضمانات الإلكترونية كما هو متبع على أرض الواقع، بما في ذلك التحقق من اسم المستخدم والمعاملات السرية وسلامة المعلومات وعدم التنصل من العقود. وتعد هذه المبادرة أول تجاوب قوي للمصرف مع الطلب المتنامي على المعاملات الإلكترونية والإجراءات غير الورقية.

ويمنح ترخيص مزود خدمات التصديق الإلكتروني من قبل هيئة تنظيم الاتصالات للمؤسسات القادرة على إصدار شهادات التصديق الإلكترونية أو الخدمات الأخرى ذات الصلة والتي تدعم التوقيع الإلكتروني. وامتثالاً للمبادئ التوجيهية لعملية الحصول على ترخيص تزويد خدمات التصديق الإلكتروني، تعاقد مصرف الهلال مع شركة "إي-هوستنغ داتافورت" (E-Hosting Datafort) كطرف ثالث لتقييم البنية التحتية لمفاتيح التشفير العامة لديه وتقديم نتائجها النهائية لهيئة تنظيم الاتصالات. تمت الموافقة عليها في شهر سبتمبر/أيلول 2011.

وقال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي لـ "مصرف الهلال": "يعكس حصولنا على ترخيص مزود خدمات التصديق الإلكتروني طموحنا الكبير ويمثل نقلة نوعية فيما يتعلق بأمن المعاملات الإلكترونية في دولة الإمارات. ونحرص على تأمين أفضل الحلول لعملائنا بما يتيح لهم إجراء معاملاتهم بشكل آمن وفعال من خلال الإنترنت. ونتقدم بالشكر إلى هيئة تنظيم الاتصالات على منحنا هذا الشرف، حيث نخوّل عملائنا الإستفادة بشكل كامل من مزايا خدماتنا المدعومة ببنية تحتية لمفاتيح التشفير العامة".

وتعود ملكية مصرف الهلال بالكامل إلى مجلس أبوظبي للاستثمار، الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي. ويقدم المصرف خدماته لحوالي 40,000 عميل من خلال 19 فرعاً محلياً وما يزيد على 90 صراف آلي منتشرة في مختلف أنحاء الإمارات، بالإضافة إلى ثلاثة فروع في كازخستان. ويعكس حصول المصرف على ترخيص مزود خدمات التصديق الإلكتروني تركيزه المستمر على تحقيق أهدافه الرئيسية مثل تلبية معايير الحفاظ على البيئة وتوفير الخدمات المصرفية الآمنة والجديرة بالثقة على سبيل المثال لا الحصر.