محكمة بريطانية تلغي تجميد 9.2 مليارات دولار من أصول معن الصانع

الرياض - دنيا الوطن
ألغت محكمة بريطانية أمرا بتجميد أصول قيمتها 9.2 مليارات دولار مملوكة لمعن الصانع مؤسس مجموعة السعد السعودية، فيما وصفه فريقه القانوني بأنه "نقطة تحول مهمة" في صراع قانوني مرير مع أصهاره.

وقال متحدث مقيم في لندن إن قرار المحكمة العليا في لندن الذي يأتي عقب قرار مماثل من محكمة في كايمان قبل أسبوعين يتيح للصانع مطالبة عائلة القصيبي بما من المتوقع أن يصل إلى عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية مقابل أتعاب المحاماة وتعويضات.

واعتبر المحامي لدى "هاربوتل اند لويس" لويس كاستيلاني، والذي يمثل الصانع في لندن، أن "إلغاء أوامر التجميد التي حصلت عليها عائلة القصيبي على الصانع في جزر كايمان والآن في انجلترا يمثل نقطة تحول مهمة في النزاع القضائي بين الطرفين."

بدوره، قال المحامي الرئيسي لعائلة القصيبي إريك لويس إن العائلة ستمضي قدما في دعوى الاحتيال على الصانع في جزر كايمان واجراءات التقاضي في السعودية، بالإضافة إلى استمرارها في التعاون مع المحققين في الولايات المتحدة وسويسرا والبحرين.

وأشار، في رسالة بالبريد الالكتروني من الولايات المتحدة، إلى أن "الغاء أوامر التجميد لا يؤثر بأي حال على دعوى الاحتيال."

وبدأ الخلاف بين العائلتين قبل عامين ونصف العام إثر انهيار الامبراطوريتين الماليتين للقصيبي والصانع في أعقاب أزمة الائتمان العالمية، مما كبد بعض أكبر بنوك العالم خسائر بمليارات الدولارات.

ونفت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه تحملها مطالبات الدائنين المترتبة على ذلك، واتهمت الصانع وهو زوج سناء القصيبي الشريكة في مجموعة القصيبي بإنشاء برنامج استثماري وهمي ضخم للاحتيال على المجموعة. وينفي الصانع هذا الاتهام.