الخليج

الإمارات الـ15 عالمياً في مسح للحرية الاقتصادية

2011-10-06

دبي - دنيا الوطن
تراجع ترتيب الإمارات العربية المتحدة في مسح للحرية الاقتصادية في 2005 بعد انخفاض نقاطها في لوائح سوق العمل لكنها حصلت على المركز الخامس عشر عالميا بفضل مناخ الاستثمار المشجع لديها.

ويصنف تقرير 2007 لمعهد فريزر الكندي 141 بلدا استنادا إلى 42 معيارا تتعلق بمدى تشجيعها للحرية في سياسات اقتصادية مثل معدلات الضرائب وقوانين الملكية وقوانين العمل والتدخل الحكومي.

وسجلت الإمارات 7.7 نقطة من عشر نقاط في المسح مقارنة مع 7.8 نقطة في السنة السابقة مع تراجع درجاتها في لوائح سوق العمل إلى 6.6 نقطة من 8.9 نقطة.

وتفوقت الإمارات على ثلاثة بلدان خليجية أخرى في المسح الذي لم يشمل السعودية أكبر اقتصاد عربي.

وجاءت سلطنة عمان في المركز الثامن عشر والكويت في المركز الثاني والثلاثين في حين احتلت البحرين المركز الرابع والأربعين.

واقتصاد الإمارات هو الأكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي في الخليج الذي يشهد نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى ثلاثة أمثالها في السنوات الخمس الأخيرة الأمر الذي يشجع الشركات الإقليمية والعالمية لاسيما في الخدمات المالية على التوسع هناك.

واحتلت هونج كونج وسنغافورة ونيوزيلندا المراكز الثلاثة الأولى على المؤشر مسجلة 8.9 و8.8 و8.5 من عشرة على الترتيب.

ونجحت دبي في جذب الاستثمار من خلال إقامة مناطق معفاة من الضرائب منها واحدة لشركات الخدمات المالية. كما فتحت قطاعها العقاري أمام الاستثمار الأجنبي في 2002.

ونالت الإمارات المركز الخامس عالميا في فئة "حرية التجارة عالمياً" بينما احتلت ألمانيا المركز الثامن عشر في هذه الفئة والولايات المتحدة المركز الخامس والعشرين.

لكنها حلت في المركز الأربعين على صعيد حماية حقوق الملكية.