سيناريوهات حزب الله للتعاطي مع بند تمويل المحكمة الدولية على الطاولة الحكومية

غزة - دنيا الوطن
  شيئاً فشيئاً، تقترب الحكومة اللبنانية من "استحقاق" تمويل المحكمة، الذي يبدو كالمحكمة نفسها سيفاً مسلطاً بوجه الحكومة "المتضامنة" حتى الآن، وسط ترقّب "خلافات جوهرية" رغمّ كلّ ما يُحكى عن "مخارج" تمّ الاتفاق عليها، خصوصاً أنّ رئيس الحكومة قدّم التعهدات والوعود لقادة العالم، في وقت لا يزال بعض مكوّنات الحكومة يرفع الصوت قائلاً أنّ المحكمة لن تُموّل أياً كان الثمن.

 

حزب الله لم يقدّم التطمينات لميقاتي
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر مقربة من حزب الله أن الأخير وحلفاءه ليسوا بصدد البحث عن مخرج لتمرير بند تمويل المحكمة الدولية يقيهم الاحراج الدولي لأنّهم بالاصل اتخذوا قرار عدم التمويل بعكس كل ما يُشاع. المصادر التي تجزم بأن الثقة التي تحدث بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أعلى منبر دولي عن التزامه التمويل، لا تنم عن تطمينات قدّمها له الحزب، تعتبر أن رئيس الحكومة حاول كسب الرأي العام العالمي ودعم صورته الدولية الملتزمة بالقرارات الاممية بيد أن ليس بيده على ارض الواقع ما يتيح له الايفاء بما وعد به وزيرة الخارجية الأميركية وكل الزعماء والرؤساء الذين التقاهم في نيويورك.


سنسحب ملف التمويل من الشارع
وتقول المصادر: "المعارضة تُقاتلنا اليوم وهي ترفع عنوان التمسك بالمحكمة وتستعملها كقميص عثمان، ونحن سنواجهها ونكون بالمرصاد لمحكمة الفتنة ولكن بالوسائل القانونية والدستورية. سنسحب ملف التمويل من الشارع ونعيده الى المؤسسات الدستورية وسنمنع ما يمارسه فريق 14 آذار من عمليات حقن الجماهير بجرعات طائفية ومذهبية على خلفية ملف المحكمة".
ولا تكتفي المصادر باعلان المواقف، بل تذهب أبعد في تفصيل السيناريوهات التي تم الاعداد لها للتصدي لاية محاولة لتمرير التمويل، وتقول: "حين يتم طرح البند على طاولة مجلس الوزراء سنطالب أولا بفتح ملف شهود الزور وسنطالب بعدها بتأجيل البت ببند التمويل للنظر بشرعية ودستورية المحكمة التي يُفترض التجديد لها في آذار المقبل". وعن امكانية طرح البند على التصويت: "فليصوتوا...أهلا وسهلا بالتصويت اذا تمكنوا من الحصول على تأييد ثلثي الوزراء نموّل عندها.. لكننا على يقين بأن البند مستحيل أن يمر من خلال التصويت".

 

المرسوم.. حيلة فاشلة!
وتعتبر المصادر ما يحكى عن تمرير التمويل من خلال مرسوم "حيلة فاشلة"، وتقول: "الكل يعلم أن المرسوم بعد أن يمر على رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية يجب أن يمر على وزير العدل... والوزير قرطباوي لن يمرر المرسوم".
وتستهجن المصادر تغاضي رئيس الحكومة عن النظر بملف شهود الزور مشددة على ضرورة أن يتم الايعاز لمدعي عام التمييز فتح الملف بأسرع وقت ممكن أو في اسوأ الحالات اعداد وزير العدل الحالي دراسة قانونية عن الموضوع كانت قد طُلبت من وزير العدل الأسبق ابراهيم نجار.
وفي هذا الصدد، ترد مصادر الوزير قرطباوي قائلة: "وزير العدل الحالي غير مكلّف من قبل مجلس الوزراء اعداد أي ملف بهذا الشأن وهو جاهز للتنفيذ في حال طُلب منه ذلك".