عون يدعو سليمان وميقاتي إلى تمويل المحكمة "من جيبهما"

غزة - دنيا الوطن
في وقت يرخي موضوع تمويل المحكمة الدولية بثقله على الاهتمامات الداخلية مع اقتراب موعد حسم هذا الملف, تعقد الحكومة جلسة لها اليوم ينتظر أن تغيب عنها الملفات الخلافية وفي مقدمها ملفا التمويل والتعيينات, بانتظار مزيد من البحث بين المعنيين لخلق الظروف المناسبة التي تسمح بإقرارهما تفادياً لوضع البلد أمام أزمة سياسية جديدة, في ظل استمرار التباينات بين مكونات الأكثرية حيالهما.
وأكدت أوساط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ل¯"السياسة" أن موضوع تمويل المحكمة تجري مقاربته بمسؤولية وطنية وبما يخدم مصلحة البلد, على أن يصار إلى عرض الملف على مجلس الوزراء في الوقت المناسب, في حين بدا واضحاً أن تكتل "التغيير والإصلاح" وبعض حلفائه من "8 آذار" مصرون على موقفهم الرافض لتمويل المحكمة, بغض النظر عن موقف الرئيس ميقاتي من هذا الموضوع, وهذا ما أكدته أوساط نيابية بارزة في "التيار الوطني الحر" ل¯"السياسة", مشيرة إلى أن فريق "8 آذار" متضامن ومتوافق على رفض تمويل المحكمة, وليس على "نفس الموجة" مع رئيس الحكومة في ما يقوله عن المحكمة, ما يعني بوضوح أن أي التزامات قدمها إلى المسؤولين الدوليين والأميركيين خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لا تلزم سائر مكونات الأكثرية الوزارية بشيء, سيما وأن أي قرار في ما يتعلق بتمويل المحكمة يتخذه مجلس الوزراء مجتمعاً, وليس الرئيس ميقاتي أو حتى رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يؤكد أن لبنان ملتزم تمويل المحكمة, في محاولة مثيرة للتساؤلات لاستباق موقف الحكومة من هذا الملف الذي يتوقع أن يتسبب بخلافات داخل مجلس الوزراء, في ظل الانقسامات الحادة بين الوزراء بشأنه, وتحديداً بين وزراء الرئيس سليمان وميقاتي والنائب جنبلاط من جهة, ووزراء "حزب الله" و"التيار العوني" من جهة أخرى.
وكشفت الأوساط عن اجتماعات بين قادة "8 آذار" بعيداً من الإعلام لبحث موضوع التمويل واتخاذ الموقف المناسب منه, وبما يحفظ سيادة واستقلال لبنان ويحمي المقاومة ويسد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المتربصون بالبلد شراً, مشيرة إلى أنه في حال استمر رئيسا الجمهورية والحكومة في إطلاق المواقف المؤيدة لتمويل المحكمة فإن ذلك سيثير أزمة داخل الحكومة ويدفع الأمور إلى المواجهة الحتمية, ما يهدد الوضع الحكومي من دون استبعاد اللجوء إلى خيارات ليست في الحسبان إذا أصر البعض على مواقفه التي تتعارض مع مواقف شريحة كبيرة من اللبنانيين في ما خص المحكمة.
من جهته, علق رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون على المواقف من تمويل المحكمة والتزام كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بها, قائلاً: "أنا أتكلم بالقانون والدستور, وبالتالي لا ميقاتي ولا غيره يحق له أن يدفع (الأموال) من دون وجود اتفاقية مع الأمم المتحدة وإذا أراد أن يدفع يمكن لأي مواطن أن يدعي عندها عليه بتبذير أموال الدولة, ونحن نذكره بأنه لا يحق له الالتزام لا أمام (الرئيس الأميركي باراك) أوباما ولا أمام (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي بالدفع, وإذا التزم (رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد) السنيورة مع (الأمين العام للأمم المتحدة) بان كي مون فهذا لا يعني أننا نحن التزمنا".
وأضاف "أنا لا يمكن أن أدفع أموالاً عن شيء غير قانوني ومن دون اتفاق يمر عبر الأطر الدستورية, فليتقاسموها "شركة حلبية" ويدفعوا من ثروتهم الخاصة".
وبشأن الوضع في سورية, قال عون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع تكتل "التغيير والإصلاح" "اعتقد أن الامور هدأت في سورية ومن يريدون تغيير الاوضاع فيها لن يستطيعوا, فنحن قلنا لكم إن (الرئيس السوري بشار) الاسد لن يسقط والاصلاحات ستحدث".
في غضون ذلك, كشف وزير المال محمد الصفدي أن وزارته أنجزت مشروع موازنة ال¯2012 وأحالته إلى مجلس الوزراء, مؤكداً أن المشروع يلحظ جميع التزامات لبنان المحلية والدولية.