إحالة مشروع لتصدير النفط بحريا على شركة استرالية بنصف مليار دولار

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
أحالت الحكومة مشروع أعمال التصاميم وشراء المواد والتنفيذ لأنبوب التصدير البحري (48) عقدة مع عوامة تحميل على شركة استرالية بمبلغ إجمالي يعادل (518.157.000) دولار أمريكي وبفترة تنفيذ أمدها 16شهراً ينفذ ضمن القرض الياباني، بحسب بيان رسمي.

وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان رسمي اليوم إن "الموافقة على إحالة المشروع بعهدة الشركة الاسترالية فرع سنغافورة

single point mooring

تأتي ضمن سعي الحكومة العراقية لدعم القطاع النفطي وتطوير منشآته التصديرية للموانئ النفطية في الجنوب لاستيعاب الزيادة في إنتاج النفط الخام الناتجة عن عقود جولات التراخيص النفطية ولتأمين طاقات تصديرية عالية وهو من المشاريع الإستراتيجية التي يحتاجها القطاع النفطي في العراق ولاسيما أنه مقبل على نقلة نوعية من حيث الإنتاج والطاقات التصديرية".

وأوضح الدباغ أن "لإعلان عن المشروع جاء بمرحلتين الأولى كانت من خلال الدعوة العامة بالصحف والانترنيت أما المرحلة الثانية فكانت من خلال الدعوة المباشرة الى الشركات وتم تحديد أربع شركات بموجب الدراسات التي قامت بها اللجان الفنية والتجارية في شركة نفط الجنوب والتي وجدت بأن عروض هذه الشركات الأربع مقبولة ثم تمت التوصية بالإحالة الى عهدة الشركة الأسترالية بالمبلغ والفترة المحددة في أعلاه وذلك لمطابقة عرض الشركة المواصفات الفنية وأوطأ الأسعار وأقل فترة تنفيذ وقد تم إرسال تقارير التحاليل الفنية والتجارية والتوصية بالإحالة الى الوكالة اليابانية الحكومية المسؤولة عن تنفيذ القرض الياباني (JICA) والتي بدورها أبدت الموافقة عليها وكذلك قد أيدت لجنة مراجعة المناقصات والعقود المركزية في وزارة النفط هذه التوصية.

  و أضاف الدباغ أن "المنافس الثالث مجموعة (Marubeni Van Oord) قد قدمت عرضاً مخفض بعد فتح العروض التجارية بغية الفوز بالإحالة مما يشكل مخالفة صريحة لنصوص تعليمات تنفيذ العقود الحكومية السارية ويسقط مبدأ الشفافية في المنافسة ويزعزع ثقة الشركات الأجنبية بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية مما يؤدي الى عدم تقديم العروض مستقبلاً من قبل هذه الشركات الخاصة بتنفيذ المشاريع الإستثمارية ولذلك قد تم رفضه.

وأكد الدباغ على أن وزارة النفط طلبت عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء وذلك لأن مبلغ العقد يفوق صلاحيات إجراء منح العقود للوزراء والتي أقرها قرار مجلس الوزراء ذي رقم 90 لسنة 2009 المتخذ في الجلسة الحادية عشر الاعتيادية والمنعقدة بتاريخ 29 آذار 2009 والتي منح للوزير صلاحية الموافقة على العقود لغاية 100 مليون دولار.