نواب طلبوا فصل بلديات لمصالح شخصية واستنكروا لاحقاً

عمان - دنيا الوطن
قالت مصادر مطلعة من وزارة البلديات إن عدداً من النواب الذين أصدروا بياناً يطالبون فيه الحكومة بوقف عملية  فصل بلديات بشكل اعتبروه غير مدروس، راجعوا في وقت سابق الوزارة والوزير في مكتبه لمطالبته بفصل بلدية ما "لمصالح شخصية".

وأكدت المصادر في تصريحات متطابقة لـ"خبرني" مساء الثلاثاء أن نواباً تناوبوا على زيارة مكتب وزير البلديات حازم قشوع لمطالبته بفصل مناطق يقطنونها عن أخرى بلدياً.

وأضافت أن عدداً من هؤلاء وردت أسماؤهم كموقعين على بيان صدر عن أكثر من 60 نائباً رفضوا فيه ما أسموه إجراءات حكومية أحادية الجانب.

وقالت المصادر إن 8 نواب زاروا مؤخراً مكتب قشوع للمطالبة بالفصل بعد "انتزاع" توقيع الحاكم الإداري لمنطقتهم على حد تعبيرهم.

وأكدت أن عدداً من الثمانية، بالإضافة لآخرين طالبوا بالفصل سابقاً، هددوا بإغلاق شوارع عمان إن لم تستجب الوزارة لمطالبهم بالفصل.

واستغربت المصادر أن يقوم نواب بطلب الفصل لمصالح شخصية، ثم يصدرون بيانات تنتقد عمليات فصل غير مدروسة، معتبرين الأمر تناقضاً في الموقف.

وأكد مسؤولون في الوزارة لـ"خبرني" أن عمليات الفصل الحالية التي قامت بها الوزارة تمت على أساس المادة 5 من قانون البلديات وليس دون دراسة أو تقييم للأثر.

ورداً على استنكار النواب الموقعين على البيان المذكور، لقيام الحكومة باستحداث بلديات دون مشاورة مجلسهم، أكد المسؤولون أن القانون الذي تم تعديله مؤخراً يجيز لـ 5000 مواطن التقدم بعريضة لفصل بلديتهم عن مناطق أخرى، ولم يأت فيه ذكر لضرورة مشاورة مجلس النواب.

وأصدر 64 نائباً بياناً ظهر الثلاثاء استنكروا فيه قيام الحكومة بفصل بلديات بطريقة لا تراعي الأثر الحقيقي لعملية الفصل.