الكويت - اتحاد عمال الكويت يستنكر التعاطي الخاطئ للحكومة مع الإضرابات والاعتصامات

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

الكويت- دنيا الوطن
أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه : يوما بعد يوم تتسع موجة الاضرابات والاعتصامات لتشمل فئات عمالية جديدة ، حقوقها مهضومة ومطالبها تقبع في الادراج منذ سنوات دون معالجة وفي نفس الوقت تطالعنا الصحف باخبار التعاطي الفاشل والخاطئ للحكومة ومجلس الخدمة المدنية مع مطالب وقضايا هذه الفئات ، فمرة نقرأ عن اشتباكات بين المعتصمين ورجال الامن ، ومرة اخرى نسمع وعودا معسولة بحل كافة القضايا والمطالب يصرح بها المسؤولون في الليل ويمحوها النهار قبل شروق الشمس  تارة يشتكي الينا العاملون عن تهديدات واجراءات تعسفية وقمعية تتخذها بعض الادارات ضد العمال ، ولا سيما النقابيين والنشطاء منهم ، وفي اغلب الاحيان تقابل المطالب بطريقة المماطلة والتجاهل والممانعة والتمييع ، وممارسة لعبة اطالة الوقت لعل الوقت يتكفل بنفاد الصبر والتخلي عن الحقوق .

اما على المستوى الرسمي نجد الحكومة تلجأ للمعالجة الفوقية بتشكيل لجان من جهات لا علاقة لها بالقضايا المطروحة ، ولا تعي ماهية الكوادر والعلاوات وزيادات الرواتب ، ولا غيرها الكثير من الامور التي تقض مضجع العاملين في مختلف الوزارات والادارات والمؤسسات ، وتضعهم تحت ضغط الحاجة الاقتصادية والاجتماعية الملحة لمواجهة شبح الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ، مما يفجر نقمتهم اعتصامات واضرابات وغيرها من اشكال التحركات المطلبية .

لقد طالب الاتحاد العام لعمال الكويت مرارا وتكرارا بمعالجة هذا الموضوع بصورة جدية وجذرية عن طريق تحقيق المطالب المطروحة بصورة عادلة وشاملة وموضوعية ، دون انتقائية او تفرقة او محاولات لذر بذور الخلاف بين الفئات العمالية المختلفة . واقترحنا لهذه المعالجة تشكيل لجنة مشتركة تضم المسؤولين المعنيين في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والوزارات والادارات المعنية ، وتضم ايضا الاتحاد العام لعمال الكويت ، والاتحادات المهنية في القطاعين الحكومي والنفطي ، وممثلين عن النقابات من جميع القطاعات بما فيها القطاع الخاص ، وذلك للقيام بدراسة المطالب المطروحة في كل قطاع او مؤسسة على حدة ، حيث انه من غير الممكن معالجة هذه الامور بمعزل عن اصحاب العلاقة المباشرين بها ، وذلك من اجل ايجاد الحلول الملائمة بما يضمن توصل العاملين الى نيل حقوقهم المشروعة ومطالبهم المزمنة ، مع المحافظة على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، وعلى الامن والاستقرار في علاقات العمل ، والحفاظ على المصلحة العليا ، الاقتصادية والاجتماعية للوطن ، على حد سواء