الطبطبائي يرحب برفع إدارة الإطفاء قضية ضده

غزة - دنيا الوطن
فيما تميل حالة الطقس إلى انحسار الحرارة الأربعينية، ارتفعت حرارة الاعتصامات أمس إلى ما فوق الخمسين درجة، واقتحم نحو 250 إطفائيا مكتب المدير العام للاطفاء.
وبينما استقل بعض النواب قاطرة الاضراب، فحضر منهم أمس في اعتصام الاطفائيين النواب مسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس، علمت «الراي» أن الإدارة العامة للإطفاء تدرس رفع قضية ضد الطبطبائي «لمساعدته المعتصمين وتحريضهم على دخول مبنى الإدارة العامة.
وأوضحت المصادر أن الإدارة تنتظر رد المستشار القانوني لتحديد التهمة، فيما قال الطبطبائي لـ «الراي» إن «إدارة الإطفاء ومديرها المنصوري يجب أن يسعوا إلى حل مشاكل الموظفين بدلاً من رفع قضايا ضدي، ولا ريب انني أرحب بقضية تُرفع ضدي كان دافعها الدفاع عن مواطنين كويتيين، وعلى المنصوري أن يتجاوب مع موظفي إدارته بدلاً من إغلاق الباب في وجوههم، وحضرت مع النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس اعتصام موظفي المطافئ».
وإذ رفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير المواصلات بالإنابة من منطلق رفض المساومات، تكهنت بأن تكون خسائر الاضراب بالملايين.
أما بالنسبة لاضراب مدنيي وزارة الداخلية فقد علمت «الراي» من مصادر أمنية أن اللجنة المشكلة باشرت العمل في النظر بالمطالب.
وأشارت إلى أن هناك بعض الامور المتعلقة بالمباني والمهاجع والأسرة وترميم الغرف وغيرها سيتم البدء بها خلال الأيام المقبلة، فهناك 7 مطالب تم رفضها من قبل ديوان الخدمة المدنية ستعاد اليه مرة أخرى لمناقشتها.
ورأت المصادر أنه من الصعب مساواة مدنيي الوزارة بالعسكريين لافتة إلى أن هناك مطالب وافق عليها مجلس الوزراء.
وفي حين أكدت نقابة المدنيين العاملين في الوزارة التوصل إلى «هدنة» شهر بالامتناع عن الاضراب، أكد المضربون مضيهم حتى تحقيق مطالبهم.
في التاسعة من صباح أمس، اعتصم نحو 400 إطفائي أمام الإدارة، احتجاجا على عدم تنفيذها مطالبهم كاملةً، قبل ان يقتحمها نحو 250 منهم بعد ساعتين من الاعتصام.
وشمل الاقتحام مكتب المدير العام, في الوقت الذي كان فيه المنصوري يتحدث مع النائبين البراك والطبطبائي في شأن الاعتصام الذي استمر حوالي اربع ساعات.
وهددت نقابة العاملين بالإدارة العامة للإطفاء بإلغاء نظام البصمة «من تلقاء نفسها» بعد يوم الخميس المقبل، مؤكدة انها أمهلت مدير الإدارة العامة للإطفاء اللواء جاسم المنصوري لإصدار قرار بتعليق العمل بنظام البصمة، بعد اجتماعه مع المسؤولين عن ديوان الخدمة المدنية بعد غد، مهددين بالتصعيد في حال لم تنفذ مطالبهم التسعة عشر.
ورفضت نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها الجلوس على طاولة المفاوضات مع وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام وزير المواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة للتباحث في مطالب العاملين والاضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل.
وكشف أمين السر المساعد لنقابة العاملين في المؤسسة جمال المطيري أنه «إيماناً من مجلس إدارة النقابة بالدفاع عن حقوق منتسبيها والحفاظ على مكتسباتهم، وحرصاً على توفير الضمانات التي تحول دون هضم حقوقهم، وضماناً لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي لهم، رفض مجلس إدارة النقابة بالاجماع مقابلة الوزير المهندس سالم الأذينة للتفاوض حول المطالبات والحقوق، رافضاً مبدأ التفاوض والمساومة في إقرار الحقوق».
وأعلن المطيري أن «الخسائر التي ستنتج عن الاضراب فادحة جداً ولا تقتصر على الأضرار المادية فقط التي تقدر بالملايين، فهناك سمعة مؤسسة ستنهار فضلاً عن تضارب مواقيت الرحلات وحجوزات الفنادق وتذاكر الطيران».
وحاول مدير مكتب التنسيق الفني والدعم والمتابعة في وزارة الاوقاف فهد الديحاني، امتصاص غضب مئات الموظفين والموظفات الذين احتشدوا أمس للاعراب عن غضبهم من انهاء تكليفهم، بتأكيده أن الحديث عن إنهاء تكليف 1400 موظف أمر غير صحيح.
وأوضح ان المكلف لن تنهى خدماته إلا إذا ثبت عليه غياب سواء كان كويتيا أو وافدا أو من غير محددي الجنسية، وسوف يستمر في عمله مادام ملتزما بالحضور وأداء مهام العمل.
أما بالنسبة لاضراب موظفي وزارة التجارة والصناعة، فقد كشف مصدر في الوزارة لـ«الراي» عن توجه بعض موظفي إدارة الرقابة التجارية وإدارة التموين إلى رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة الادارية مطالبين بالغاء تعميم الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية بالزام موظفي الادارتين بالبصمة، على سند ان القاعدة القانونية في القرارات الإدارية يجب أن تكون عامة ومجردة، بما يقود إلى ان التعميم الأخير لا يستند إلى قانون يبيحه.