''هاآرتس'': غضب بمصر من عدم إلغاء الطوارئ

القاهرة - دنيا الوطن
قالت جريدة ''هاآرتس'' الإسرائيلية إن ''النشطاء الذين التقوا المجلس العسكري يوم الثلاثاء، منزعجين بعد عدم حصولهم على وعود بإلغاء قانون الطوارئ ونقل السلطة من العسكريين للمدنيين''.والتقى الفريق سامي عنان، رئيس  الأركان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدد من رؤساء الأحزاب السياسية (13 حزبا) السبت الماضي بعد يوم من مظاهرات 30 سبتمبر التي عرفت بـ ''جمعة استرداد الثورة''، لمناقشة مطالب الأحزاب والقوى السياسية.

وخرج الاجتماع ببيان وقعت عليه الأحزاب التي حضرت يقضي بإلغاء المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مع وعود بدراسة إلغاء قانون الطوارئ وإحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، وأيضا دراسة قانون ''العزل'' السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل، وهي القرارات التي لم ترضى عنها أغلب القوى السياسية والثورية.

وأشارت الجريدة الإسرائيلية، في تقرير لها يوم الاثنين إلى أن سياسيون ونشطاء مصريون عبروا عن ''غضبهم'' يوم الأحد الماضي من المجلس العسكري الحاكم والأحزاب الثلاثة عشر التي شاركت في الاجتماع، الذي لم يفضي إلى قرارات جديدة.

وأوضحت '' هاآرتس'' أن البيان المشترك الذي صدر عقب الاجتماع لم يلبي الطموح الأدنى للشعب المصري ولا الثورة، ولكن فقط مدد الفترة الانتقالية، على حد قول الجريدة.

وأوردت الجريدة عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة، قوله ''لو أن المجلس العسكري لديه الإرادة والرغبة، فبإمكانه تسليم السلطة (للمدنيين) في فبراير أو مارس العام المقبل''.

كما ذكرت أن الدكتور مصطفى النجار، أحد مؤسسي حزب العدل، سحب توقيعه على البيان، وترك القرار النهائي بيد الهيئة العليا للعدل، بعد انتقادات تعرض لها من قبل أعضاء الحزب.

ووعد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الاجتماع، بمراجعة إنهاء حالة الطوارئ التي عليها البلاد منذ 30 عاما، ووقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري، وأنهم سوف يعلنوا هذا القرار في غضون أسبوعين. وأيضا وعد بدراسة إمكانية إصدار قانون ''العزل'' السياسي لأعضاء بالحزب الوطني المنحل، لمنعهم من المشاركة السياسية لمدة سنتين.