وزراء مال منطقة اليورو يناقشون اتفاقاً لمنح اليونان 8 بلايين يورو

غزة - دنيا الوطن
في وقت بدأ وزراء المال في بلدان منطقة اليورو، البحث في الإفراج عن قرض مهم لليونان، أعلنت أثينا أن العجز العام في موازنتها سيناهز 8.5 في المئة من الناتج هذه السنة، وهو الرقم الأعلى من 7.4 في المئة الذي اتُفق عليه في حزيران (يونيو) الماضي، مرجحة خفض هذه النسبة إلى 6.8 في المئة العام المقبل. وانعكس إعلان اليونان تراجعاً في بورصات آسيا وأوروبا.

ويهدف لقاء وزراء المال إلى التوصل إلى تفاهم حول منح اليونان قرضاً بقيمة 8 بلايين يورو تحتاج إليه، لدفع مستحقاتها الشهر المقبل، والذي حال صندوق النقد الدولي دون الإفراج عنه الشهر الماضي. وناقش الوزراء سبل دعم صندوق الإنقاذ الخاص باليورو، بهدف تجنب اتساع الأزمة المالية وتداعياتها في أوروبا والعالم.

وكان المدققون الماليون الدوليون أمضوا عطلة الأسبوع في مراجعة الوضع المالي اليوناني والتكهنات الاقتصادية، عقب استمرار الاحتجاجات في اليونان على إجراءات التقشف. وكانت مصادر نفت اختتام المحادثات بين اليونان ومفتشين من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد في شأن دفعة جديدة من المساعدات، على عكس تصريحات نائب وزير المال اليوناني الذي قال إن المفاوضات «انتهت في شكل أساس».

وتبدو آفاق الحل الاقتصادي بالنسبة إلى الحكومة اليونانية أبعد، بعدما أعلنت أن العجز العام في موازنتها سيناهز 8.5 في المئة من الناتج هذه السنة، وتوقعت أن ينخفض إلى 6.8 في المئة العام المقبل بدلاً من 6.5 في المئة. وأظهرت مسودة الموازنة لعام 2012 ، أن الاقتصاد اليوناني «سيواصل الانكماش العام المقبل بنسبة 2.5 في المئة مقارنة بـ 5.5 في المئة هذه السنة». ورجحت أن «ترتفع ديون الحكومة إلى 172.7 في المئة من الناتج العام المقبل». ولا يُستبعد أن «يزيد معدل البطالة إلى 15.2 في المئة العام الجاري و16.4 في المئة عام 2012».

وأعلنت وزيرة المال النمسوية ماريا فكتر، في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت» الألمانية، أن «الخبراء يدرسون حالياً كيفية زيادة رأس مال صندوق الاستقرار الأوروبي عبر وسائل متنوعة». ومن الوسائل قيد الدرس، تغيير لوائح الصندوق ما يمكنه من التحول إلى مصرف قادر على الحصول على أموال من البنك المركزي الأوروبي. وتتزايد الضغوط الدولية لحل الأزمة قبل اجتماع زعماء مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) والرابع منه. وحضّ وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر نظيره الألماني فولفغانغ شيويبله، «على توفير مزيد من الثقل المالي الألماني لدعم منطقة اليورو في حال تردت الأوضاع».

لكن شيويبله، أكد أن ألمانيا «لن ترفع الحد الأقصى لانكشافها البالغ 211 بليون يورو». وثمة عقبة فورية يجب تجاوزها تتمثل في المصادقة النهائية على اتفاق توصل إليه زعماء منطقة اليورو في تموز (يوليو)، يمنح صندوق الاستقرار الأوروبي صلاحية التدخل.