الدوحة - بوعنق يهاجم رئيس الحسابات.. والمطوع يلوح باستخدام الصلاحيات لإيقافه

الدوحة - دنيا الوطن
يبدو أن حربا ضروسا تدور رحاها بين بعض أعضاء مجلس بلدي المحرق وإدارة الشؤون المالية والقانونية في الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق، على إثر رفض القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق صرف المخصصات المرصودة للأنشطة الثقافية لبعض الأعضاء من ميزانية الخدمات المجتمعية والتي تقدر بنحو 10 آلاف دينار.

ففي حين قامت الإدارة بصرف مخصصات من ميزانية الأنشطة الثقافية لعضوي الدائرتين الرابعة والسابعة، لتنظيم فعالية تنظيف ساحل كورنيش خليفة الكبير وساحل عراد، التي تم إلغاؤها، وجرى تحرير شيك للصرف على الفعالية في يونيو بمبلغ 1650 دينارا، تم تسليمه للمتعهد بتنظيم الفعالية، مما حدا بإدارة الشؤون المالية والقانونية إلى تفنيد حيثيات صرف الشيك.

وأوضحت في رد على مانشرته «الأيام» في 11 سبتمبر الماضي حول رفض القائم بأعمال مدير بلدية المحرق صرف مخصصات «الثقافية» لبعض الأعضاء بأنه لم يتم رفض أي طلب من الأعضاء واقتصر الأمر على مطالبة المجلس بأن تكون الطلبات تتفق مع المعايير التي أوضحتها الفتوى الواردة من هيئة الإفتاء والتشريع القانوني، واطلاع الجهاز التنفيذي على تفاصيل الأعمال المطلوبة للتأكد من مطابقتها للمعايير».

وأوردت بلدية المحرق في ردها: «أن البلدية استلمت التوقيعات اللازمة بما يفيد تنفيذ الفعالية من المجلس البلدي، ولم يرد أي خطاب أو إفادة برغبة المجلس البلدي في إلغاء الفعالية، وحين علمت البلدية بشكل غير رسمي بأن الفعالية لم تقام، أوقفت إجراءات الدفع ولم يتم صرف الشيك أو تسليمه للمتعهد».

وشن العضو خالد بوعنق هجوما على رئيس الحسابات في بلدية المحرق، لإعطائه الأوامر بإصدار الشيك دون الرجوع إليه، وقال «رفضت التوقيع على الشيك، وقمت بإيقافه، وأخبرتهم بأن الفعالية ألغيت، إلا أنهم أصروا على موقفهم، وقاموا بالتوقيع على الشيك بعد رفضي التوقيع عليه، واعدوا الشيك والتصديق عليه وصرفه، فكيف يمكن القول بأنهم قاموا بإيقاف صرف الشيك، والأوراق الرسمية تثبت غير ذلك». ولوّح العضو محمد المطوع باستخدام كل الصلاحيات البلدية لإيقاف مدير الشؤون المالية والقانونية وفق الأنظمة والقوانين، ومحاسبته على التخبطات التي يقوم بها، وتعطيل بعض المشاريع، خصوصا تلك المتعلقة بإيقاف مناقصات 3 حدائق في الدائرة الأولى (البسيتين)، وتعمد المدير بتعليق مشاريع المواطنين وإيقافها، واتخاذ القرارات بهدف عرقلة المشاريع. وقال المطوع:»إن هناك الكثير من الأخطاء الإدارية والمزاجية التي تحكم عمل دائرة الشؤون المالية والقانونية، إذ قام رئيس الحسابات والميزانية بإيقاف خاصية الاتصال الدولي المباشر والتلغراف من الهواتف المباشرة لأعضاء المجلس البلدي، وفق مذكرة رفعها إلى رئيس الموارد البشرية مفادها: «مخاطبة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بإيقاف خاصية الاتصال الدولي والتلغراف من الهواتف المباشرة لأعضاء المجلس البلدي، باعتبار هذه الخاصية مصرحة للمدراء بالجهاز التنفيذي والمصرح لهم بذلك من قبل البلدية».

التعليقات