الدوحة:تقييم المؤهلات: لا اعتراف بشهادات الانتساب والتعلم عن بعد والمفتوح

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

الدوحة - دنيا الوطن
ترأس د. عبدالله المطوع وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج الاجتماع الدوري للجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية، وقد تم خلال الاجتماع دراسة المؤهلات العلمية المحولة إليها، حيث تم تقييم 184 مؤهلاً علمياً مستوفياً للشروط والمعايير في جميع التخصصات والصادرة من عدد من الجامعات الخارجية فيما لم يستوفِ مؤهلان علميان الشروط والمعايير المعمول بها. كما وجهت اللجنة الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية في مراحلها الأولى أو في الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الأجنبية خارج البحرين بضرورة الالتزام بالمعايير والاشتراطات المعتمدة والمعمول بها لدى اللجنة حيث ان تقويم أي مؤهل علمي لا يتم إلا وفق كفاية البرنامج الدراسي الذي يدرسه الطالب للحصول على المؤهل العلمي من حيث عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة إلى جانب عدد المقررات الدراسية المطلوبة علاوةً على الموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجامعة التي منحت الدرجة العلمية.

كما يتم الأخذ بعين الاعتبار الوسائل والأبحاث العلمية إن وجدت والتأكد من حصول الطالب على قدر كافٍ من الإشراف العلمي والتدريب على البحث بالإضافة إلى ضرورة توفر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة.

وأشارت اللجنة أيضاً إلى أن التسلسل الأكاديمي للمؤهلات العلمية يعد من أهم الاشتراطات التي تنظرها اللجنة الوطنية حال عرض أي مؤهل علمي كأن تكون الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس وأن يكون البكالوريوس شرطاً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه وعليه فإن أي مؤهل علمي لا يستوفي تلك المعايير والاشتراطات فإن للجنة الوطنية الحق في عدم معادلتها أو تفويض أمانة سر اللجنة برفض الطلبات غير المستوفية مبدئياً.

وعلى صعيد متصل أوضحت اللجنة أهمية الالتزام بالقرارات الوزارية التي هدفت إلى الحفاظ على جودة مخرجات التعليم من المؤسسات التعليمية الأجنبية ابتداءً من إيقاف الاعتراف بالمؤهلات العلمية الصادرة عن جامعات دول شرق أوروبا وذلك للملتحقين بالدراسة من تاريخ 11 أغسطس 2009 وإيقاف معادلة المؤهلات العلمية الصادرة عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للملتحقين بالدراسة من تاريخ 25 أغسطس 2009 وصولاً إلى ما صدر عن اللجنة مؤخراً بعدم معادلة وتقويم المؤهلات العلمية الصادرة عن جامعة بونا بجمهورية الهند وذلك للملتحقين بالدراسة بدءا من تاريخ 30 يونيو 2011 كما أن تلك القرارات لا تسري على صاحب المصلحة إلا من تاريخ صدورها حيث لا يتصور أن يتم التطبيق بأثر رجعي.

أما بشأن أنظمة الانتساب والتعلم عن بعد والتعلم المفتوح فقد ارتأت اللجنة بأن تلك المؤهلات لا تستوفي الاشتراطات والمعايير المعمول بها لديها بالإضافة إلى خلوها من الجودة وضعف مخرجاتها التعليمية الأمر الذي حدا باللجنة إلى إصدار قرار بعدم الاعتراف بالمؤهلات العلمية التي تمنح ببرامج التعلم عن بعد وصدور قرار وزاري لاحق بهذا الخصوص يقضي بإيقاف معادلة المؤهلات العلمية التي تمنح عن طريق التعلم عن بعد والانتساب والتعلم المفتوح.

كما أشارت اللجنة إلى القرارات التي صدرت عنها مؤخراً والخاصة بالطلبة الراغبين بدراسة برنامج الطب بمؤسسات التعليم العالي بجمهورية الصين الشعبية إذ يشترط ألا يقل معدلهم التراكمي في الثانوية العامة عن 80%، وتأكيدها الاعتراف بثلاث جامعات صينية فقط نظراً لما تتمتع به من ترتيب جيد ضمن كليات الطب العالمية، واعتراف منظمة الصحة العالمية بها باعتبارها جامعات وطنية تحت إشراف الجهات الحكومية الصينية، وهذه الجامعات هي:
• Tianjin Medical University
• Xian Jiaotong University
• Zhengzhou University

كما يسمح لجميع خريجي هذه الجامعات الصينية المذكورة الجلوس لامتحان تقييم الأطباء الذي تعقده الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بعد إتمام فترة الامتياز.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتقييم المؤهلات العلمية واعتباراً من تطبيق اللوائح المنظمة للتعليم العالي الصادرة عن مجلس التعليم العالي، فإن اللجنة لا تعنى بأية مؤهلات علمية أجنبية تمنح من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية خارج مملكة البحرين وبالتعاون مع مؤسسات على أرض المملكة، (على سبيل المثال المؤهلات العلمية الممنوحة من معهد البحرين للدراسات المصرفية)، حيث انها تعد ضمن اختصاص مجلس التعليم العالي بحسب القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. وأهابت اللجنة بكل الراغبين باستكمال دراستهم في الخارج بضرورة مراجعة مراكز الخدمات الجامعية بوزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى للتحقق من أي برنامج أكاديمي يرغبون بالالتحاق به في مؤسسات خارج المملكة من حيث استيفائه للمعايير والاشتراطات السابقة الذكر، وعدم مخالفتها لأي من القرارات التنظيمية التي تصب في هذا الشأن، متمنيةً لأبنائها التوفيق والسداد في الحياة الجامعية.