الكويت - دعوى «كشف ذمم النواب المالية» أمام المحكمة 13 الجاري

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

الكويت - دنيا الوطن
حددت المحكمة الكلية أول جلسة لها والمرفوعة من 100 مواطن ومواطنة يطالبون فيها بإلزام جميع نواب مجلس الأمة بكشف ذممهم المالية ولأقاربهم من الدرجتين الأولى والثانية يوم 13 أكتوبر الجاري، وذلك على خلفية قضية الإيداعات المليونية. وقال دفاع المدعين المحامي محمد الأنصاري «إن فكرة هذه الدعوى انبثقت من المواطنين أنفسهم الذين رأوا أنهم أصحاب حق أصيل، كونهم الذين أوصلوا هؤلاء النواب إلى قبة عبدالله السالم التي لم تشهد في تاريخها مثل هذه النوع من الفساد، الذي أصبح يتحدث عنه القاصي والداني»، مؤكداً أن المواطنين اليوم يريدون معرفة الحقيقة. وأضاف الأنصاري أن المواطنين يطالبون النواب بتقديم إقرارات ذممهم المالية، فإن كانوا أبرياء فليبرئوا أنفسهم، أما إذا كانوا مدانين، فنريد أن نعرف من الذي لم يوف بالقسم الذي أداه أمام الشعب. وقال إن النواب الذين ضحكوا علينا لا نريد بقاءهم أو التصويت لهم مجدداً، بل نريد محاكمتهم محاكمة عادلة، فهم نظروا إلى مصالحهم ونسوا دورهم المنوطين به بالدفاع عن مصالح الشعب، مؤكداً أنه إن صحت وجود أموال متضخمة عبارة عن فواتير سياسية، فهذه طامة كبرى، وإن لم نقف أمامها، فسوف تنهار سمعتنا في الداخل والخارج. وأعلن الانصاري عن قبول جميع المواطنين الذين يريدون الانضمام إلى هذه الدعوى وبالمجان، فنحن لا نقف عند هذا العدد المعلن عنه، وإنما سنواصل استقبال جميع المواطنين الذين يريدون محاسبة النواب الذين أوصلوهم إلى كرسي البرلمان، وهذا حق مشروع لهم. وذكر الأنصاري في صحيفة دعواه أن المدعين من أبناء الكويت الحريصين على المصلحة العامة المتمسكين بالشرعية الدستورية والمحافظين على النظام العام وسيادة القانون، يتطلعون دائماً إلى أن تبقى الكويت الحرة الديموقراطية القدوة والمثل المحتذى بين كل الأمم الراقية والحضارية والديموقراطية، وأن تكون مؤسساتها التشريعية والدستورية بمنأى دائماً عن الأقاويل والإشاعات ولغط القول. وأشار إلى أن المادة 121 من الدستور والتي تنص على أنه «لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة، كما لا يجوز له خلال تلك المدة كذلك أن يشتري أو يستأجر مالاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة أو المناقصة العلنية، وبالتطبيق لنظام الاستملاك الجدي».