عمرو موسى : يجب البدء فورا فى عملية الاصلاح دون النظر للعملية الانتخابية

القاهرة - دنيا الوطن
اكد عمرو موسى – المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية – انه يجب البدء فى عملية فى عملية الاصلاح فورا دون ان ننتظرالانتخابات سواء التشريعية او الرئاسية ، ويجب ان نهتم بجميع المجالات مثل السياحة التى بها من 4 الى 5 مليون مواطن يعملون بها ويوجد 10 مليون مواطن لهم علاقة بصناعات تخدم السياحة.
 
واضاف- خلال لقاءه باعضاء نادى هليوبوليس - انه لابد من وضع خطة معلنة وصريحة لتنفيذ الاصلاح ويجب على الحكومة ان تضخ اموال الى الشركات التى تراجعت اقتصاديا .
 
وقال – الامين العام السابق لجامعة الدول العربية - :" ان مشكلة السكان فى مصر ليست عقبه ، ولو كان هذا ماتقدمت الصين والهند ، ولكن العقبة كانت فى سوء ادارة الامور".
 
وتابع قائلاً " ان من اهم ملفات الاصلاح الاساسية التعليم والذى اعتبره والذى اعتبره النقطة الاولى فى عملية الاصلاح ،فلا يصح ان نكون فى القرن الحادى والعشريين ولدينا 30% نسبة امية".
 
واشار الى أن من احدى مشكلات التعليم " المعلم" الذى لانعلم ماذا حدث له من تراجع ، واذا درسنا المشكلة فيجب ان نراعى المعلم وكذلك نجد مشكلة الدروس الخصوصية التى ينفق عليها 15 مليار وهو ما يعادل ميزانية الدولة.
 
وتطرق موسى فى حديثة الى قضية الفساد والتى وصفها بانها " استثنائات فى القوانين صنعها ترزية القوانين  والتى خدمت البعض" ،  لذا من الممكن اصلاحها وصياغة قوانين جديدة للتخلص من هذا الفساد .
 
واكد موسى انه يجب على الرئيس القادم الاهتمام بالامن والاقتصاد لان مؤشر النمو ضعيف ، لذا نحن نطالب بالاستقرار فورا ، فلابد ان يشعر الناس بالتغيرات الاقتصادية، معتقدا ان القائد الناجح لابد ان يكون قادرا على الحركة بين الجموع ولا ينعزل عن الناس ويعيش فى برج " عاجى "  فذلك يهدد الديمقراطية.
 
وقال – الامين العام السابق لجامعة الدول العربية – انه فى حال فوزه بالانتخابات سيكون لي نائب منتخبا ، مؤكدا على ضرورا الغاء قانون الطوارىء لان قانون الاجرائات الجنائية الحالى كافى.
 
وحول الالية التى يتبعها المجلس العسكرى فى ادارة الحكم قال موسى : " لا يوجد ربط بين المجلس العسكرى والجهات السياسية ، لذا اقترحت تكوين لجنة من مائة  فرد للتشاور وهذا يؤدى الى احداث سرعة فى اتخاذ القرارات ولا يعنى هذا عدم الثقة فى المجلس العسكرى".
 
وحول القضية الفلسطينية قال : " حقيقة ان اوباما خيب املنا ، واذا استخدم  الفيتو فمن الممكن ان تكون هناك دولة فلسطينية غير مكتملة فى الامم المتحدة بمعنى انها ستاخذ مقعد المراقب اى بصلاحيات غير كاملة ، والفيتو ايضا له  نصاب قانونى فلو بلغ التصويت فى مجلس الامن والمكون من 15 فرد الى تسعة يسقط الفيتو ويصبح بلاقيمة" .