أمانة المجلس الوطني تنهي استعداداتها لاستضافة الأعضاء الجدد

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ابوظبي - دنيا الوطن
أكملت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي استعداداتها للفصل التشريعي الخامس عشر، المتوقع مباشرة أعماله وعقد أولى جلساته خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري بمرسوم يصدر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رئيس الاتحاد يدعو فيه المجلس للانعقاد .

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إن الامانة العامة اكملت استعداداتها ليباشر الفصل التشريعي الجديد مهامه وصلاحياته وفق الدستور، حيث تم تشكيل لجنتين: الأولى تختص باليوم التعريفي لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والثانية لجنة خاصة بيوم الافتتاح، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت منذ انتهاء الفصل التشريعي السابق على تأهيل الموظفين ومواردها البشرية وتطوير أدائهم الفني عبر ورش عمل مكثفة، وعبر تطوير البرامج والأنظمة التقنية المستخدمة في الأمانة .

وأكد المزروعي أنه فور صدور مرسوم تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل رئيس الدولة للأعضاء الأربعين المنتخبين والمعينين، ستنظم الأمانة العامة للأعضاء الجدد ورش عمل قبل مباشرة مهامهم، وقد استعدت الأمانة لهذا الحدث لتعريف الأعضاء بكيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته، إلى جانب العُرف البرلماني الذي تولد من خلال الممارسة والسوابق البرلمانية على صعيد عمله .

وأشار الأمين العام إلى أن الأمانة العامة قامت بإنتاج فيلم تعريفي للأعضاء بالاتفاق مع إحدى الشركات الرائدة في الانتاج السينمائي، ويهدف الفلم بصورة مختصرة إلى تعريف الأعضاء بالدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لهم، وآلية وإجراءات العمل في لجان وجلسات المجلس وأنشطته ومشاركاته المختلفة، بهدف ضمان ممارستهم لاختصاصاتهم البرلمانية وإكمال إنجازات المجلس خلال الأربعين عاماً على الصعيدين الداخلي والخارجي، وسيقوم الأمناء العامون ومديرو الإدارات بشرح تفصيلي لكل إدارة، كما سيتم تعريف الأعضاء عبر جولة ميدانية بمبنى المجلس الوطني الاتحادي .

وأضاف الأمين العام أن الأمانة انتهت من إصدار عدد من الأدلة التعريفية الشاملة للأعضاء حول آلية عمل المجلس ولوائحه، إضافة إلى الدستور، وستقدم للأعضاء نسختين ورقية وإلكترونية بهدف مساعدة العضو على تفعيل دوره وممارسته في لجان وجلسات المجلس، ومن هذه الأدلة التعريفية “دليل نظام أعمال المجلس الوطني الاتحادي”، والدليل الإرشادي لأعمال الجلسات واللجان .

تجربة غنية

وأكد الدكتور محمد المزروعي أن الامانة العامة لديها تجربة غنية في البحوث والدراسات البرلمانية، وهو ما حدا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى دعوة الأمانة العامة إلى عرض تجربتها البحثية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 20 أكتوبر الجاري في بيرن بسويسرا، وتتميز التجربة البحثية في الأمانة بتطبيقها لمناهج المدارس البحثية البرلمانية الحديثة، كالتجربة البحثية المطبقة في الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية .

وأشار الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي إلى أن الأمانة العامة لديها من الخبرات الفنية والقانونية والإدارية والتقنية ذات الكفاءة العالية التي تسهم في دعم وإنجاح أعمال المجلس على صعيد اجتماعات اللجان والجلسات، ومشاركاته السياسية عبر الدبلوماسية البرلمانية للشعبة البرلمانية للمجلس، مضيفاً أن الأمانة العامة بدأت في تطوير البحوث البرلمانية منذ عام 2007م مع بداية الفصل التشريعي الرابع عشر،

وأسهمت هذه الخطوة في تطوير العمل البرلماني، وانعكس هذا الأمر على مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية .

1137 منتجاً بحثياً

وأضاف أن الأمانة العامة أنجزت خلال الفصل التشريعي 14 أكثر من 1137 منتجاً بحثياً، تنوع بين ورقة عمل وبحث ودراسة، استخدم أعضاء المجلس منها ما يقارب 4 .92%، ووصلت نسبة استخدامها في اللجان إلى قرابة 93%، وفي الشعبة البرلمانية إلى أكثر من 94 %، وفي جلسات المجلس العامة قرابة 90% .

وبلغ عدد الأوراق المقدمة من إدارة اللجان إلى لجان المجلس 522 ورقة برلمانية، وبنسبة فعالية 6 .94 %، وتم طرح 437 مقترحاً برلمانياً، تم الاستفادة منها في إعداد تقارير اللجان البرلمانية بما نسبته 2 .97 %، إضافة إلى تداول ما يزيد على 422 مشكلة مجتمعية، والاستفادة منها في إعداد التقارير البرلمانية .

وعلى صعيد المشاركة السياسية فقد أسهمت إدارة الشعبة البرلمانية في إعداد ملفات واقتراحات وبحوث لعدد 142 مشاركة في المحافل البرلمانية، حيث حظيت مشاركات المجلس بزخم عالٍ من الأداء المتميز والنتائج الطيبة في هذا الصعيد، وقدمت الشعبة خلالها مايزيد على (51) مشروعاً، أهمها مشروعات التطوير لأداء الأمانات العامة في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الإسلامية .

الدعم التقني

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي إن الأمانة العامة تولي استخدام التقنية أهمية قصوى، وتسعى إلى تطوير برامجها على الدوام لمواكبة التطورات التقنية التي تسهم في تطوير العمل والأداء البرلماني، وقد حصد المجلس الوطني الاتحادي جائزة أفضل برلمان عربي في الأداء الالكتروني على مستوى الوطن العربي من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وستدشن الأمانة قريباً الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس ليواكب برامجها المتطورة، حيث يعتبر الموقع الإلكتروني واجهة أي مؤسسة، والموقع الإلكتروني للمجلس من أغنى المواقع في المعلومات والبحوث والصور، ويعرض أحدث وآخر الأخبار والتقارير والمعلومات التي تتعلق بالمجلس من جلسات واجتماعات اللجان، والأنشطة التي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة، كما يقدم المجلس على موقعه الالكتروني خدمة “تواصل مع المجلس” التي تهدف إلى التواصل بين الأعضاء والجمهور .

ويهدف المجلس من تقديم هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المجلس والأمانة العامة والأعضاء وبين مختلف شرائح المجتمع، كما تأتي ترجمة لخطط المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار والإسهام بإيجابية في تفعيل عمل المجلس بما يحقق الآمال المعقودة عليه من القيادة والشعب .

برامج تقنية

وذكر الأمين العام أنه من بين جملة البرامج الالكترونية التي توفرها الأمانة العامة للأعضاء برنامج دعم المنصة لرئيس المجلس الذي يهدف إلى إمداده بالمعلومات والبيانات الأساسية عن أعضاء المجلس لزيادة كفاءة وفعالية المنصة أثناء المناقشات البرلمانية، كما توفر الأمانة العامة للعضو البطاقة الإلكترونية التي تمكن العضو من المشاركة في قاعة المجلس في أنظمة التصويت وطلب الكلمة، وبرنامج البوابة الإلكترونية التي تمكن العضو من التواصل الدائم مع الأمانة العامة والاطلاع على جداول أعمال اللجان التي هو عضو فيها، وجدول أعمال الجلسة وتقديم الطلبات الفنية كتقديم سؤال أو موضوع عام أو طلب معلومة عن قضية معينة أو الطلبات الإدارية كأي إجراء مالي عبر النماذج المتوافرة في الموقع .

وتوفر الأمانة برنامج الدورة المعلوماتية الذي يتم فيه تخزين وتصنيف الدراسات الواردة والصادرة من الإدارات البحثية بالأمانة، إضافة إلى البرامج الأخرى كبرنامج البرلمان الإلكتروني، وبرنامج تحويل جلسات المجلس من صوت إلى نص، وبرنامج الرسائل النصية القصيرة وغيرها من البرامج التي تخدم العمل البرلماني .

تشكيلات المجلس واللجان

قال الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، إن الأمانة العامة للمجلس ستشرف على عملية تشكيل المجلس في الجلسة الافتتاحية، حيث إنه مع بداية كل فصل تشريعي جديد وبعد الانتهاء من التشكيلات الخاصة باختيار رئيس المجلس ونائبيه، يتم تشكيل أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تنتخب في بداية الفصل، وتتألف من رئيس المجلس ونائبين اثنين ومراقبين حيث ينتخبهما المجلس بالسرية وبالأغلبية المطلقة، وتنتهي مدة المراقبين باختيار المجلس لمراقبين جديدين في مستهل كل دورة جديدة أو يستبقيهما .

وسيتم أيضاً في الجلسة الافتتاحية تشكيل اللجان الثمان الدائمة، وكل لجنة تضم 7 من أعضاء المجلس الوطني مقسمين حسب الاختصاصات وهي، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوى، وقد أضيفت للجان المجلس “لجنة المسائل العاجلة” .

الفصل التشريعي الخامس عشر

حول استعدادات الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي لافتتاح الفصل التشريعي الخامس عشر، قال الدكتور محمد سالم المزروعي إن الأمانة العامة شكلت لجان برئاسته للإشراف على الترتيبات اللازمة لحفل افتتاح الفصل التشريعي .

وأكد أن مسيرة المجلس تحظى منذ إنشائه بدعم لا محدود ومتابعة ورعاية، وقد تعززت هذه المسيرة بالعديد من المكتسبات التي رسمت ملامح المرحلة الحالية، والمستقبلية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .

وقال إن المجلس سيعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الجديد في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر تشرين الأول الجاري، مشيراً إلى أن دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة تكون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد، وذلك بموافقة مجلس الوزراء، وتتم دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة بموجب مرسوم يصدره رئيس الدولة، ويعقد المجلس جلساته في أبوظبي “عاصمة الدولة”، ولا يعقد المجلس جلساته ولا تكون مداولاته صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه (21) عضو .