بمناسبة اليوم العالمي للاعنف:الحمود يدعو الأنظمة العربية لاحترام حقوق مواطنيها
الدوحة - دنيا الوطن
يصادف غدا الأحد مناسبة اليوم العالمي للاعنف الذي يتوافق هذه السنة مع قيام أنظمة عربية بممارسة صنوف العنف بحق مواطنيها الساعين للتحرر من هيمنة وقبضة سلطات خيرت خيرات البلاد لصالحها فضلا عن الزمرة المحيطة بها.وقد اعتمد 2 أكتوبر كيوم عالمي للاعنف تيمنا بيوم مولد المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف.وفي هذا الصدد شدد مستشار الشؤون الدولية لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود على أهمية احترام تلك الأنظمة السياسية للمواثيق والاتفاقيات فضلا عن الشرائع السماوية التي تتح للمواطنين والرعايا التعبير على آرائهم والمطالبة بحقوقهم دون أن يكونوا عرضة للاعتداء والعنف الجسدي والنفسي والذي أصبح سمة بارزة ومرافقة لسياسات أنظمة عربية تمارس القمع ضد مواطنيها.وأكد الحمود على أهمية تقرير الشعوب العربية مصيرها باختيار النظام السياسي وهيكلية الإدارة القابلة على قيادتها نحو التطور والازدهار، بعيدا عن النمط الديماغوجي المتبع في دول ارتضت إهانة شعوبها في سبيل التمسك بمكاسب ضيقة تعود للحكام والدائرة المحيطة بهم.وقال "من غير المعقول أن يتساقط عشرات من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ كل يوم في اليمن وسوريا وقبل ذلك في ليبيا، ليدفعوا ثمنا لرأيهم في الأنظمة السياسية التي جاءت على حقوقهم على مدار عقود طويلة، فشلت خلالها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما استخدمت صنوف التعذيب و الاهانة بحق المواطنين".وتمنى الحمود أن يتمكن التونسيون والمصريون والليبيون من بناء دول حداثية قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وتقبل الآراء المختلفة بما يرقى لتاريخ تلك البلدان العابق بالمنجزات.وأكد الحمود على أهمية تذكر واقع الشعب الفلسطيني الذي يعيش واقعا عنفيا منظما وممنهجا منذ أكثر من 6 عقود، وحين طالب الفلسطينيون بحقهم الذي كفله لهم القانون الدولي بالتوجه للأمم المتحدة بطلب الإعلان عن قيام دولتهم المستقلة، كانت ردة الفعل الإسرائيلية حيال ذلك الطلب المضي قدما في سياسة استئصال سكان القدس والضفة الغربية والمواصلة في بناء المستوطنات، دون أن تجد هذه الممارسات رادعا من قبل الدول التي تعتبر نفسها وصية وراعية لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تعاني انسدادا في الأفق.واستذكر الحمود تضحيات الشعوب التي عانت خلال سنوات الاحتلال والاستعمار في النصف الأول من القرن الماضي، حين تمكنت من التخلص من براثن قمع المحتل، غير أن استقلالها كلفها ملايين الضحايا والجرحى والحالات الإنسانية المتعددة، وهو ما يدعو الدول المستعمرة لتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية حيال ممارساتها غير المقبولة أدبيا أو قانونيا بحق تلك الشعوب.ووفقاً لقرار الجمعية العامة A/RES/61/271 المؤرخ في 15 حزيران- يونيو 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، فقد اعتبر اليوم الدولي مناسبة "لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور". ويؤكد القرار المذكور مجدداً "الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف" والرغبة "في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف".
يصادف غدا الأحد مناسبة اليوم العالمي للاعنف الذي يتوافق هذه السنة مع قيام أنظمة عربية بممارسة صنوف العنف بحق مواطنيها الساعين للتحرر من هيمنة وقبضة سلطات خيرت خيرات البلاد لصالحها فضلا عن الزمرة المحيطة بها.وقد اعتمد 2 أكتوبر كيوم عالمي للاعنف تيمنا بيوم مولد المهاتما غاندي، زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة وإستراتيجية اللاعنف.وفي هذا الصدد شدد مستشار الشؤون الدولية لجمعية اللاعنف العربية الدكتور نصير الحمود على أهمية احترام تلك الأنظمة السياسية للمواثيق والاتفاقيات فضلا عن الشرائع السماوية التي تتح للمواطنين والرعايا التعبير على آرائهم والمطالبة بحقوقهم دون أن يكونوا عرضة للاعتداء والعنف الجسدي والنفسي والذي أصبح سمة بارزة ومرافقة لسياسات أنظمة عربية تمارس القمع ضد مواطنيها.وأكد الحمود على أهمية تقرير الشعوب العربية مصيرها باختيار النظام السياسي وهيكلية الإدارة القابلة على قيادتها نحو التطور والازدهار، بعيدا عن النمط الديماغوجي المتبع في دول ارتضت إهانة شعوبها في سبيل التمسك بمكاسب ضيقة تعود للحكام والدائرة المحيطة بهم.وقال "من غير المعقول أن يتساقط عشرات من الأطفال والشباب والنساء والشيوخ كل يوم في اليمن وسوريا وقبل ذلك في ليبيا، ليدفعوا ثمنا لرأيهم في الأنظمة السياسية التي جاءت على حقوقهم على مدار عقود طويلة، فشلت خلالها في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما استخدمت صنوف التعذيب و الاهانة بحق المواطنين".وتمنى الحمود أن يتمكن التونسيون والمصريون والليبيون من بناء دول حداثية قائمة على أساس احترام حقوق الإنسان وتقبل الآراء المختلفة بما يرقى لتاريخ تلك البلدان العابق بالمنجزات.وأكد الحمود على أهمية تذكر واقع الشعب الفلسطيني الذي يعيش واقعا عنفيا منظما وممنهجا منذ أكثر من 6 عقود، وحين طالب الفلسطينيون بحقهم الذي كفله لهم القانون الدولي بالتوجه للأمم المتحدة بطلب الإعلان عن قيام دولتهم المستقلة، كانت ردة الفعل الإسرائيلية حيال ذلك الطلب المضي قدما في سياسة استئصال سكان القدس والضفة الغربية والمواصلة في بناء المستوطنات، دون أن تجد هذه الممارسات رادعا من قبل الدول التي تعتبر نفسها وصية وراعية لمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي تعاني انسدادا في الأفق.واستذكر الحمود تضحيات الشعوب التي عانت خلال سنوات الاحتلال والاستعمار في النصف الأول من القرن الماضي، حين تمكنت من التخلص من براثن قمع المحتل، غير أن استقلالها كلفها ملايين الضحايا والجرحى والحالات الإنسانية المتعددة، وهو ما يدعو الدول المستعمرة لتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية حيال ممارساتها غير المقبولة أدبيا أو قانونيا بحق تلك الشعوب.ووفقاً لقرار الجمعية العامة A/RES/61/271 المؤرخ في 15 حزيران- يونيو 2007، الذي نص على إحياء تلك الذكرى، فقد اعتبر اليوم الدولي مناسبة "لنشر رسالة اللاعنف، بما في ذلك عن طريق التعليم وتوعية الجمهور". ويؤكد القرار المذكور مجدداً "الأهمية العالمية لمبدأ اللاعنف" والرغبة "في تأمين ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف".

التعليقات