الكويت : حضانات تعمل في الخفاء وتؤجر مقارها
الكويت - دنيا الوطن
كشفت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اقبال الرميضين عن وقف استلام طلبات تراخيص حضانات خاصة جديدة لاجل غير مسمى، مرجعة السبب في ذلك الوقف لحين اعادة دراسة وتقييم اوضاع الحضانات الحالية لمعرفة الفاعل والملتزم منها من عدمه، مشددة على انه سيتم إلغاء تراخيص اي حضانة مخالفة للائحة المنظمة لعمل الحضانات.
وكشفت عن حضانات مخالفة تعمل في الخفاء وتؤجر مقارها للتكسب والربح المشبوه.
أين القانون؟
أوضحت الرميضين في تصريح صحفي انه حتى الآن لا يوجد قانون ينظم العمل داخل دور الحضانات الخاصة، بل ان ثمة لائحة تنفيذية وضعت بناء على القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994 لتوضح اشتراطات انشاء هذه الحضانات، مناشدة اعضاء مجلس الامة اقرار قانون الحضانات في اقرب وقت ممكن، كونه حبيس ادراج المجلس منذ عام 2002، وتمت مناقشة بنوده بدقة خلال 3 لقاءات متفاوتة، من ثم اعتماده من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية، مؤكدة ان اقرار القانون سيساهم بصورة فاعلة في ضبط عمل الحضانات والحد من اخطائها، لا سيما اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.
ولفتت الرميضين الى ان قانون الحضانات اشتمل على بند خاص بالجزاءات والغرامات المالية للحضانات المخالفة يبدأ من 300 دينار وتصل الى 3 آلاف دينار، مما يساعدنا كثيرا في عملنا، مبينة ان عدد مشرفات الادارة محدود جدا مقاربة بعدد الحضانات البالغ قرابة 200 حضانة موزعة على مناطق الكويت كافة، والقانون يساعدنا على احكام قبضتنا وسيطرتنا على جميع الحضانات، لا سيما التي تقع في مناطق بعيدة عن الرقابة.
أنشطة مشبوهة
وقالت الرميضين: «ان ثمة حضانات خاصة متخفية وراء ستار الحضانات وتستغل في غير الغرض الذي انشئت من اجله، فهناك بعض الحضانات تؤجر خلال الفترة المسائية كمعاهد لاعطاء دروس تقوية مستغلين غياب التفتيش من قبل الادارة خلال تلك الفترة»، مشيرة الى ان اهم مادة جاءت بها اللائحة التنفيذية هي عدم استغلال مبنى الحضانة في اي اغراض اخرى غير التي انشئت من اجله، مشددة على انه ستتم الاستعانة بوزارة الداخلية لتشميع واغلاق الحضانات المخالفة.
غياب الإشراف
وبينت الرميضين ان عدد مشرفات الادارة بلغ 12 مشرفة فقط، معتبرة ان هذا العدد القليل جدا مقارنة بأعداد الحضانات تسبب في غياب الاشراف والمتابعة على بعض الحضانات التي تقع في المناطق النائية، مشيرة الى ان ما يبعث الامل في الصدور عدد الحضانات الملتزمة باللائحة التنفيذية، التي تقدم للطفل كل ما يحتاجه الذي يفوق بكثير عدد الحضانات غير الملتزمة، مشددة على انه سيتم اغلاق اي حضانة يثبت استغلالها المبنى في اي غرض آخر غير التي انشئت من اجله، موضحة ان أيدي الادارة ممدودة لكل حضانة متعاونة، اذ يتم الآن التجديد لأي حضانة انتهى ترخيصها لمدة سنتين.
رعاية المسنين
ومن جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عن خطة متكاملة لرعاية المسنين، ودعمهم وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
وقال العفاسي في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من اكتوبر ان الكويت من الدول الرائدة في رعاية كبار السن وتأهيلهم وحفظ كرامتهم.
دعم متواصل
وأضاف: نحتفل جميعاً في الكويت في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا،ً تتمثل بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين. هذا اليوم الذي خصصته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً تحتفي به جميع دول العالم بذوي الاحتياجات الخاصة من المسنين، تعزيزاً لمكانتهم وتدعيماً لدورهم في المجتمع.
وقال: لقد أولى المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة عناية خاصة بقضايا كبار السن، حيث اعتمدت خطة عمل دولية معنية باتخاذ تدابير وقائية فعالة لرعاية وخدمة وتأهيل المسنين، وخصوصا ما يتعلق في مجال حالتهم الصحية والبدنية والمالية والمعيشية والمهنية، ومجال النشاط الاجتماعي والترفيهي، مع التركيز على تعزيز علاقاتهم النفسية والاجتماعية والشخصية، بدرجة تحقق مشاركتهم الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية.
كما أكد الدستور الكويتي على حقوق المساواة والمعونة في حالة الشيخوخة، أو المرض أو العجز عن العمل لجميع المواطنين بلا استثناء، كما كفل الدستور للجميع حق التعليم والرعايـة الصحيـة والـتأمينات الاجتماعية، ولاشك في أن تلك الرعاية تعتبر تميزاً حضارياً يبين مدى اهتمام دولة الكويت بالإنسان بشكل عام، وبذوي الاحتياجات الخاصة من المسنين بشكل خاص.
كشفت مديرة ادارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اقبال الرميضين عن وقف استلام طلبات تراخيص حضانات خاصة جديدة لاجل غير مسمى، مرجعة السبب في ذلك الوقف لحين اعادة دراسة وتقييم اوضاع الحضانات الحالية لمعرفة الفاعل والملتزم منها من عدمه، مشددة على انه سيتم إلغاء تراخيص اي حضانة مخالفة للائحة المنظمة لعمل الحضانات.
وكشفت عن حضانات مخالفة تعمل في الخفاء وتؤجر مقارها للتكسب والربح المشبوه.
أين القانون؟
أوضحت الرميضين في تصريح صحفي انه حتى الآن لا يوجد قانون ينظم العمل داخل دور الحضانات الخاصة، بل ان ثمة لائحة تنفيذية وضعت بناء على القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994 لتوضح اشتراطات انشاء هذه الحضانات، مناشدة اعضاء مجلس الامة اقرار قانون الحضانات في اقرب وقت ممكن، كونه حبيس ادراج المجلس منذ عام 2002، وتمت مناقشة بنوده بدقة خلال 3 لقاءات متفاوتة، من ثم اعتماده من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية، مؤكدة ان اقرار القانون سيساهم بصورة فاعلة في ضبط عمل الحضانات والحد من اخطائها، لا سيما اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.
ولفتت الرميضين الى ان قانون الحضانات اشتمل على بند خاص بالجزاءات والغرامات المالية للحضانات المخالفة يبدأ من 300 دينار وتصل الى 3 آلاف دينار، مما يساعدنا كثيرا في عملنا، مبينة ان عدد مشرفات الادارة محدود جدا مقاربة بعدد الحضانات البالغ قرابة 200 حضانة موزعة على مناطق الكويت كافة، والقانون يساعدنا على احكام قبضتنا وسيطرتنا على جميع الحضانات، لا سيما التي تقع في مناطق بعيدة عن الرقابة.
أنشطة مشبوهة
وقالت الرميضين: «ان ثمة حضانات خاصة متخفية وراء ستار الحضانات وتستغل في غير الغرض الذي انشئت من اجله، فهناك بعض الحضانات تؤجر خلال الفترة المسائية كمعاهد لاعطاء دروس تقوية مستغلين غياب التفتيش من قبل الادارة خلال تلك الفترة»، مشيرة الى ان اهم مادة جاءت بها اللائحة التنفيذية هي عدم استغلال مبنى الحضانة في اي اغراض اخرى غير التي انشئت من اجله، مشددة على انه ستتم الاستعانة بوزارة الداخلية لتشميع واغلاق الحضانات المخالفة.
غياب الإشراف
وبينت الرميضين ان عدد مشرفات الادارة بلغ 12 مشرفة فقط، معتبرة ان هذا العدد القليل جدا مقارنة بأعداد الحضانات تسبب في غياب الاشراف والمتابعة على بعض الحضانات التي تقع في المناطق النائية، مشيرة الى ان ما يبعث الامل في الصدور عدد الحضانات الملتزمة باللائحة التنفيذية، التي تقدم للطفل كل ما يحتاجه الذي يفوق بكثير عدد الحضانات غير الملتزمة، مشددة على انه سيتم اغلاق اي حضانة يثبت استغلالها المبنى في اي غرض آخر غير التي انشئت من اجله، موضحة ان أيدي الادارة ممدودة لكل حضانة متعاونة، اذ يتم الآن التجديد لأي حضانة انتهى ترخيصها لمدة سنتين.
رعاية المسنين
ومن جانب آخر، أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي عن خطة متكاملة لرعاية المسنين، ودعمهم وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.
وقال العفاسي في تصريح صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يوافق الأول من اكتوبر ان الكويت من الدول الرائدة في رعاية كبار السن وتأهيلهم وحفظ كرامتهم.
دعم متواصل
وأضاف: نحتفل جميعاً في الكويت في اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام بذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا،ً تتمثل بالاحتفال باليوم العالمي للمسنين. هذا اليوم الذي خصصته منظمة الأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً تحتفي به جميع دول العالم بذوي الاحتياجات الخاصة من المسنين، تعزيزاً لمكانتهم وتدعيماً لدورهم في المجتمع.
وقال: لقد أولى المجتمع الدولي ممثلاً بهيئة الأمم المتحدة عناية خاصة بقضايا كبار السن، حيث اعتمدت خطة عمل دولية معنية باتخاذ تدابير وقائية فعالة لرعاية وخدمة وتأهيل المسنين، وخصوصا ما يتعلق في مجال حالتهم الصحية والبدنية والمالية والمعيشية والمهنية، ومجال النشاط الاجتماعي والترفيهي، مع التركيز على تعزيز علاقاتهم النفسية والاجتماعية والشخصية، بدرجة تحقق مشاركتهم الكاملة والفعالة في التنمية الاجتماعية.
كما أكد الدستور الكويتي على حقوق المساواة والمعونة في حالة الشيخوخة، أو المرض أو العجز عن العمل لجميع المواطنين بلا استثناء، كما كفل الدستور للجميع حق التعليم والرعايـة الصحيـة والـتأمينات الاجتماعية، ولاشك في أن تلك الرعاية تعتبر تميزاً حضارياً يبين مدى اهتمام دولة الكويت بالإنسان بشكل عام، وبذوي الاحتياجات الخاصة من المسنين بشكل خاص.

التعليقات