حكومة الظل: العسكري ''خط دفاع'' عن نظام مبارك

القاهرة - دنيا الوطن
أكدت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة أن الأوضاع منذ 11 فبراير لم تتقدم إلى الأمام، بل تزداد سوءًا عن قصد وتدبير؛ بهدف إفشال ثورة الغضب المصرية التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير، وتشويه صورتها أمام جموع الشعب المصري.وأضافت - في بيانها الرسمي جمعة - أن وجود المجلس العسكري ما هو إلا ''خط دفاعى لمبارك ورموز نظامه ومراكز القوى داخل مصر وخارجها''.

فيما أشار البيان إلى أن المجلس العسكري لديه إصرار على خلق مجلس شعب ضعيف خانع للمجلس ولا يمثل الشعب والثورة.

وشددت حكومة الظل،على ضرورة تحقيق مطالب عشرة  لإتمام نجاح الثورة جاء في مقدمتهم إلغاء قانون الطواريء والذي وصفته بردة دستورية على ما سبق أن أقره المجلس العسكرى فى إعلانه الدستورى الثانى والذى نص فى المادة 59 على أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب.

كما طالبت الحكومة الشبابية بوقف المحاكمات العسكرية وإلغاء الأحكام الصادرة ضد شباب الثورة، وفي الوقت ذاته تفعيل قانون لـ''الحجر السياسي'' على كل أعضاء الحزب الوطني وكل من تولى منصبًا تنفيذيًا من مدير عام حتى رئيس وزراء.

بالإضافة إلى كل قيادي عسكري أو شرطي تولى عملًا مدنيًا، وذلك خلال فترة حكم السادات والمخلوع، كما ذكر البيان.

وأكدت حكومة الظل على أهمية وضع جدول زمني لنقل السلطة من العسكري إلى الشعب، يتضمن إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى بنظام القائمة النسبية فقط، وإجراء الانتخابات الرئاسية بتاريخ أقصاه 25 يناير 2012.

في إطار متصل، طالبت حكومة شباب الثورة بوقف ما اسمته بـ''العبث القضائي والسياسي'' فى محاكمات مبارك ورموز نظامه من خلال وضع ضمانات حقيقية لنزاهتها.

بالإضافة إلى التحرك السريع والجاد لاسترداد أموال الشعب التى هربها مبارك ورموز نظامه خارج مصر، على حد قول ''الحكومة الشبابية''، وبالتوازي تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور.

كما نادت حكومة الظل بوضع آليات حقيقية لاستقلال كل من القضاء والإعلام والأزهر الشريف.

بالإضافة إلى إقالة جميع القيادات الجامعية دون استثناء وإجراء انتخابات نزيهة على تلك المناصب، دون تحديد نسب لمشاركة الشباب.

وفي سياقٍ متصل قامت حكومة الظل الممثلة لشباب الثورة والتي يرأسها الدكتور علي عبد  العزيز، بتوزيع آلاف النسخ من بيان حملة ''لا للطواريء''، الجمعة بيمدان التحرير، والذي يستهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من توقيعات المواطنين الرافضين لتفعيل قانون الطواريء.