ابنة العاهل السعودي: تكليف المرأة المشاركة بصنع القرار هو لخدمة وطنها

غزة - دنيا الوطن
أكدت الأميرة عادلة، ابنة العاهل السعودي أن قرار الملك عبد الله بن عبد العزيز مشاركة المرأة في مجلس الشورى والترشح والإدلاء بصوتها في الانتخابات البلدية هو تشريف لها لخدمة وطنها.

وأوضحت الأميرة عادلة رئيسة الهيئة الإستشارية للمتحف الوطني رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث "أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمشاركة المرأة في مجلس الشورى عضواً وأحقيتها في ترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية والمشاركة في ترشيح المرشحين وفق الضوابط الشرعية يؤكد مكانتها ودورها الفاعل في التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في هذا العهد الزاهر".

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الخميس إن هذه "الخطوة تأتي دلالة على مواكبة قادتنا لتطلعات المجتمع وتتويجاً لجهود المرأة في المجتمع في مختلف المجالات وإستحقاقاً لدورها في صنع القرار".

وأضافت "لقد دأبت حكومتنا الرشيدة على السير بخطى الإصلاح الذي يستند إلى عقيدتنا السمحة وقيمنا الأصيلة ويواكب إحتياجات العصر، كما أنّ دولتنا تسعى جاهدة إلى استكمال النهضة التنموية في كافة القطاعات معتمدة على الاستثمار في الطاقة البشرية من كلا الجنسين، وعليه فان الاستفادة من عطاء المرأة جزء لا يتجزأ من هذا التوجه الحكيم ".

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز علن الأحد الماضي عن مشاركة المرأة في مجلس الشورى ابتداء من الدورة القادمة وفق الضوابط الشرعية.

كما أعلن كذلك أنه يحق لها الترشح في انتخابات المجالس البلدية البلدية المقبلة مرشحة وناخبه بضوابط الشرع الحنيف اعتباراً من الدورة القادمة.

ويذكر أن مجلس الشورى اقر توصية مطلع يونيو الماضي لاشراك المرأة "وفقا لضوابط الشريعة" في انتخابات المجالس البلدية مستقبلا. ومدة ولاية المجالس البلدية أربع سنوات.

وكانت المملكة نظمت العام 2005 أول انتخابات بلدية لاختيار نصف أعضاء المجالس البلدية، علما أن السلطات تعين النصف الآخر.

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر من الرجال لإتمام كل معاملاتها، بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر. كما أنها ممنوعة من قيادة السيارات، فيما تستمر ناشطات في المملكة في المطالبة بتحسين وضع حقوق المرأة عموما.

وتشهد السعودية تغييرا منذ بداية عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز العام 2005، بما في ذلك تعيين نورة الفايز أول امرأة في منصب مساعدة وزير، رغم بعض الآراء الفقهية المتشددة والمجتمع المحافظ بغالبيته.