الامارات وبريطانيا تؤكدان التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 12 مليار جنيه إسترليني
ابو ظبي - دنيا الوطن-جمال المجايدة
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الامارات بأبوظبي امس الوفد المشارك في الملتقى الاماراتي البريطاني يتقدمهم اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة و ناصر بن احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي .
كما رحب بخطوة تأسيس مجلس الاعمال المشترك بين البلدين واعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه في ان يسهم هذا المجلس في ايجاد الفرص لتطوير الاعمال التجارية وتنشيط الاستثمارات المشتركة وجذب شراكات من شأنها خدمة المشاريع التنموية ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وأكدت دولة الامارات وبريطانيا التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من 10 مليارات جنيه إسترليني حاليا إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وبريطانيا في أبوظبي امس ووقعه عن الامارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن بريطانيا اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة .
وأعرب الجانبان في البيان المشترك عن تقديرهما للتوسع الكبير في حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكدا التزامهما بذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.
كما أكد الجانبان على أهمية القضايا التجارية الثنائية بما في ذلك الميزان التجاري والتعاون بين قطاع الأعمال في كلا البلدين والاستثمار بما في ذلك تعزيز وحماية الاستثمارات والتعاون الفني ..وشددا على توجيه عناية خاصة بتسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواعا جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
واتفق الجانبان في مجال الاستثمار على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال بما في ذلك تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والمشاريع الجديدة وأنماط أخرى من التعاون في قطاعات البني التحتية والخدمات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي والطاقة وتشمل الطاقة المستدامة والمتجددة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والرعاية وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب.
وأعرب الجانب الإماراتي في مجال التعاون الفني وتبادل المعلومات عن رغبته في الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني في العديد من المجالات الاقتصادية واتفق الجانبان في هذا الصدد على توقيع اتفاقية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي مجال التعليم والتدريب اتفق الجانبان على ضرورة دعم مستوى التعليم وتشجيع الابتكار للتوجه نحو اقتصاد مبني على المعرفة من خلال تضييق الفجوة بين سوق العمل والتعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الاقتصادية من قوى عاملة متخصصة وتم الاتفاق لدعم هذا التوجه على التعاون في مجال البحث والابتكار.
وفي مجال الطاقة اتفق الجانبان على بناء جسور تعاون جديدة بين " مصدر" وشركات البترول الإماراتية ونظيراتها البريطانية وذلك وفق خطة فعالة للأشهر الستة القادمة اضافة الى تعزيز التواصل بين مصدر وشركات التكنولوجيا البريطانية في مجال التكنوبوجيا ..كما اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الثالث في أكتوبر 2012 في لندن.
استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الامارات بأبوظبي امس الوفد المشارك في الملتقى الاماراتي البريطاني يتقدمهم اللورد ستيفن جرين وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة و ناصر بن احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي .
كما رحب بخطوة تأسيس مجلس الاعمال المشترك بين البلدين واعرب الشيخ محمد بن زايد عن تطلعه في ان يسهم هذا المجلس في ايجاد الفرص لتطوير الاعمال التجارية وتنشيط الاستثمارات المشتركة وجذب شراكات من شأنها خدمة المشاريع التنموية ودعم وتطوير الاقتصاد الوطني في كلا البلدين.
وأكدت دولة الامارات وبريطانيا التزامهما بزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من 10 مليارات جنيه إسترليني حاليا إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر في ختام أعمال الاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة بين الامارات وبريطانيا في أبوظبي امس ووقعه عن الامارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن بريطانيا اللورد جرين وزير التجارة والاستثمارات في المملكة المتحدة .
وأعرب الجانبان في البيان المشترك عن تقديرهما للتوسع الكبير في حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين في مختلف الأنشطة الاقتصادية وأكدا التزامهما بذل المزيد من الجهود لتطوير علاقات التعاون بين البلدين.
كما أكد الجانبان على أهمية القضايا التجارية الثنائية بما في ذلك الميزان التجاري والتعاون بين قطاع الأعمال في كلا البلدين والاستثمار بما في ذلك تعزيز وحماية الاستثمارات والتعاون الفني ..وشددا على توجيه عناية خاصة بتسهيل النفاذ إلى أسواق البلدين وتوسيع نطاق التبادل التجاري بجعله يشمل أنواعا جديدة من السلع والخدمات ومن خلال زيادة إقامة المعارض التجارية ومنتديات الاستثمار والأعمال في كلا البلدين ودعم وتشجيع تأسيس شراكات بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين.
واتفق الجانبان في مجال الاستثمار على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال بما في ذلك تكثيف وزيادة حجم الاستثمارات الثنائية من خلال إقامة المشاريع المشتركة والمشاريع الجديدة وأنماط أخرى من التعاون في قطاعات البني التحتية والخدمات المالية بما في ذلك التمويل الإسلامي والطاقة وتشمل الطاقة المستدامة والمتجددة وتكنولوجيا معلومات الاتصال واقتصاد المعرفة والرعاية وعلوم الحياة والتقنيات الجديدة والواعدة بما في ذلك التقنيات اللامتناهية والتطوير السياحي وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب.
وأعرب الجانب الإماراتي في مجال التعاون الفني وتبادل المعلومات عن رغبته في الاستفادة من خبرة الجانب البريطاني في العديد من المجالات الاقتصادية واتفق الجانبان في هذا الصدد على توقيع اتفاقية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وفي مجال التعليم والتدريب اتفق الجانبان على ضرورة دعم مستوى التعليم وتشجيع الابتكار للتوجه نحو اقتصاد مبني على المعرفة من خلال تضييق الفجوة بين سوق العمل والتعليم وربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات الاقتصادية من قوى عاملة متخصصة وتم الاتفاق لدعم هذا التوجه على التعاون في مجال البحث والابتكار.
وفي مجال الطاقة اتفق الجانبان على بناء جسور تعاون جديدة بين " مصدر" وشركات البترول الإماراتية ونظيراتها البريطانية وذلك وفق خطة فعالة للأشهر الستة القادمة اضافة الى تعزيز التواصل بين مصدر وشركات التكنولوجيا البريطانية في مجال التكنوبوجيا ..كما اتفقا على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الثالث في أكتوبر 2012 في لندن.

التعليقات