مشروع شركة غاز البصرة يحقق فوائد مالية للعراق 58 مليار دولار

ابوظبي –دنيا الوطن- جمال المجايدة

اعربت مصادر اللجنة العليا للطاقة في العراق عن تفاؤلها بقرب المصادقة النهائية من مجلس الوزراء العراقي علي مشروع غاز البصرة الذي سيلبي احتياجات العراق من الغاز الطبيعي لاغراض توليد الكهرباء والاستهلاك المحلي.  

وقالت المصادر ان شركة غاز البصرة المشتركة (والتي تساهم بها شركة غاز الجنوب الوطنية وشركة شل و متسيوبيشي) والتي صادقت عليها اللجنة العليا للطاقة في العراق برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني  نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والغاز
والنفط والمياة سوف توفر الغاز باسعار مدروسة وتسد النقص في السوق المحلي وتغلق ابواب  الاستيراد من الخارج  .

 
و اكد مصدر رسمي أن السعر الفعلي للسوق المحلي لن يصل اكثر من MMBtu/ 2.54 $ حتى عند وصول سعر النفط الخام الى 150 دولار للبرميل .


وارجع ذلك لوجود عدة آليات لتعديل لسعر الغاز  الجاف المعالج الذي تقوم شركة غاز البصرة , ببيعه لشركة غاز الجنوب للسوق عندما يرتفع سعر النفط الخام عن 50 دولار أمريكي للبرميل ,  حيث سيعود 75% من أي زيادة في السعر الى  شركة غازالجنوب كتخفيض إضافي الذي تقوم بتزويده لشركة غاز البصرة وذلك بهدف  تقليل تكاليف تزويد الغاز في السوق المحلي كوقود لتوليد الكهرباء و في الصناعة.

 

لذلك فان السعر الفعلي الذي ستدفعه شركة غاز الجنوب لشراء الغاز الجاف المعالج سيكون هو سعر الغاز المحلي عند 1/3 سعر الوقود البديل الى للطاقة (الزيت الأسود)، وينقص منه معدل سعر الغاز الخام الذي تحققه شركة غاز الجنوب من شركة غاز البصرة، وينقص منه  التخفيض الإضافي وفقا للالية تعديل السعر (والذي يتم دفعه الى شركة غاز الجنوب).

 

وبذلك فانه عند سعر 75 دولار لبرميل النفط  الخام فان السعر الفعلي للغازالجاف سيكون  $1.97/MMBtu (مليون قوة حرارية بريطانية وهو مقياس عالمي  للغاز)  و عند سعر 150 دولار لبرميل النفط  الخام سيكون السعر النافذ المفعول$2.54/MMBtu .

 

وحسب المصادر النفطية العراقية فأنه بالإضافة الى ذلك فإن العائد على الاستثمار المتفق عليه لشركة شل ومتسيوبيشي معتدل وقد تم  ادخال آليه تعديل تصاعدي أخر على الدفعة المالية لغاز الخام لإبقاء العائد عند ذلك المستوى.

كما ان هذا التعديل طلبت  وزارة النفط ادماجه في العقد في آخر مطاف المفاوضات وهو يعود لفائدة العراق اما عن طريق مدخولات اضافية لغاز الجنوب او تخفيض لتكلفة الغاز الطبيعي للسوق المحلي.

 
ومن المتوقع أن يوفر المشروع المشترك أيضا لميزانية الحكومة العراقية استهلاك قرابة 150,000 برميل يوميا الناتج عن احلال الغاز الجاف محل النفط الخام والزيت الأسود في محطات توليد الكهرباء .

 وتوقعت المصادر النفطية  أن يوفر مشروع غاز البصرة حوالي 40 مليار دولار عند سعر 75 دولار لبرميل النفط الخام و82 مليار دولار عند سعر 150 دولار لبرميل النفط  الخام , وبذلك يمكن  وزارة النفط العراقية من تصدير تلك الكميات من الزيت الأسود والنفط الخام للاسواق العالمية . 

ويذكر أن كمية الغاز التى يتم حرقها حاليا فى جنوب العراق تمثل خسارة اقتصادية تقدر بحوالى 1.8 مليار دولار سنويا.


ويقول مصدر مطلع على الجداول ألإقتصادية للمشروع أن مشروع شركة غاز البصرة المشترك سيقدم فوائد مالية للعراق تبلغ تقريبا 58 مليار دولار عند سعر عند سعر 75 دولار لبرميل النفط  الخام والذي تستخدمه الحكومة العراقية للموازنة.


ويشير خبيرنفطي في وزارة العراقية الي ابرز ايجابيات هذا المشروع وهي تسويق المنتجات في السوق المحلي حيث ستقوم شركة غاز البصرة ببيع الغاز الجاف المعالَج و المنتجات البترولية للسوق المحلي الى شركة غاز الجنوب ، حيث ستقوم وزارة النفط ببيعها للمستهلك النهائي.

 وحسب الاتفاق سيتم اجراء جميع عمليات تصدير للفائض من الغاز الجاف والمشتقات البترولية من خلال شركة تسويق النفط التابعة لوزارة النفط العراقية  – SOMO.
 
ويستورد العراق حاليا ما بين 500 – 1000 طن يوميا من الغاز البترولي المسال (غاز الطبخ LPG) ولكن في الوقت الحالي تحرق كميات هائلة من الغاز في الهواء بما يعادل 4000 طن يوميا.

 

ويقول المصدر ذاته  إن شركة غاز البصرة تستطيع القيام بإعادة تأهيل المنشآت لإيقاف الحرق مما يمكن العراق لتصدير أول فائض له للغاز البترولي المسال فياقرب وقت ممكن .

 ومن المتوقع ان يصبح العراق من اهم المصدرين لهذه المادة عن طريق هذا المشروع العملاق .


وتتضمن العقود التي يتم دراستها من قبل مجلس الوزراء ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي أنه في حال توفر الفائض من الغاز الجاف  ستعمل شركة غاز البصرة على تقييم مشاريـع لتصدير الغــاز من خلال خط الأنابيب و الغاز الطبيعي المســال ( LNGبسعة انتاج تصل الى 4 مليون طن سنويا).

ويقول الخبير النفطي العراقي انه كمثل جميع قرارات الاستثمار، فإن تقييم المشاريع سيتم على اسس فنية واقتصادية ولذلك يتطلب الحصول على موافقة جميع المساهمين وذلك يضمن حق شركة غاز الجنوب والوزارة بإختيار منهاجها الأستراتيجي للتصدير.

 

وينص عقد المشروع المشترك أنه عند اتخاذ قرار الإستثمار لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال، فان شركة غاز الجنوب ستقوم بتزويد مايعادل 600 مليون قدم مكعب (مقمق) لمدة تبلغ 20 عاما.

 
وقد حافظ الجانب العراقي بإبقاء بعض الضوابط بهدف الحد من التأثير على كمية الغاز الجاف في السوق المحلي حيث في حال حدوث أي نقص في كمية الغاز الخام فسوف يتم تخفيض الإنتاج من تصدير الغاز الطبيعي المسال لتغطية أي نقص في تزويد السوق المحلي.

 

كما ستتفاوض شركة شل مع شركة تسويق النفط (SOMO) ووزارة النفط العراقية بخصوص اتفاقية لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال.

أما بالنسبة لمشاريع تصدير الغاز من خلال خطوط الأنابيب تحديدا، فان المصدر الرسمي العراقي يتوقع أن يتم تنفيذ تلك الخطوط أولا الى الدول المجاورة والاسواق الاقليمية و سيكون ذلك من خلال اتفاقيات بين الحكومات و قد لا يتطلب الأمر مساهمة شركة غاز البصرة.
 

وقد أبدى البعض تخوفهم من شح الغاز للسوق المحلي ولكن الخبراء أكدوا ان هناك مصادر اخرى لانتاج الغاز خارج هذا المشروع وهي من حقول جولة التراخيص 2 كغرب القرنة 2 وغراف وحقول جولة التراخيص 3 كحقل السيبا والمنصورية والعكاس كما تمكن احتياطيات كبيرة في حقول اخرى مثل /نهر عمر/ و/الرطاوي/ علاوة على الحقول الغازية بشمال العراق.

 

ورغم امكانية تنزيل سقف الانتاج التعاقدية بجولة التراخيص الاولى والثانية فيتوقع ان انتاج الغاز المصاحب في البصرة لوحدها سيصل الى قرابة 6000 (مقمق) في السنوات القادمة في حين ان تصدير الغاز المسال سيحتاج فقط 10% من هذه الكميات ولكنه سيكون من الناحية الاستراتيجية مفيدا للعراق لدخول اسواق غازية عالية المردود الاقتصادي مثل اليابان وكوريا الجنوبية. 

ولأن تكنولوجيا الغاز المسال تحتاج لازالة غاز الميثان من الغاز الطبيعي قبل تصديره فهذا سيحفز على تطوير الصناعات البتروكيماوية المتطورة التي تستعمل مادة الايثان.

ويضيف الخبراء ان العراق يملك من احتياطيات الغاز المعروفة ما يكفي لأكثر من 100 سنة لتغطية الطلب المحلي المحتمل شاملا النمو المترقب في الطاقة الكهربائية والصناعة.

وتتضمن شركة غاز البصرة المشتركة عمليات لمعالجة الغاز، والتي سوف تعمل على اصلاح و تحديث مرافق الغاز الحالية  و تطوير مرافق اضافية جديدة بهدف زيادة الغاز المتاح في السوق المحلي.

ويقدر الاستثمار ب 17.2 مليار دولار مقسمة الى 12.8 مليار دولار للغاز المنتجات المتاحة للسوق المحلي و 4.4 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي المسال ( في حال توافر فائض من الغاز للتصدير) ، حيث ستركز % 90 من المصاريف على الأقل خلال  الثلاث الى الخمس سنوات الأولى على زيادة تزويد الغاز للسوق المحلي , ذلك اضافة الى مساهمة أصول شركة غاز الجنوب والمقدرة بقيمة 1.5 مليار دولار. 

ويقدر الناتج الحالي في العراق بمليار قدم مكعب يوميا ( يحرق 70 بالمائة منه في الهواء دونما إستفادة) ويتم إنتاج غاز معالج وهو المستخدم كوقود لتوليد الكهرباء وفي المنشآت الصناعة والبتركمياوية. 

وينتج العراق ايضا مشتقات بترولية مثل الغاز البترول المسال (المستخدم في الطهي والصناعة) والمكثفات البترولية مثل (الجازولين الطبيعي المستخدم كديزل في المركبات).
 

وتري مصادر اللجنة العليا للطاقة في العراق والتي تضم خمسة وزارات رئيسية ان مشروع غاز جنوب العراق يقترب من دخول حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية من مجلس الوزراء العراقي .

ويهدف هذا المشروع الطموح الى خلق شركة عراقية مشتركة ذات مسؤولية محدودة (شركة غاز البصرة) ، ومهمتها هي جمع الغاز المصاحب المنتج (مع النفط) من 3 حقول نفطية وهي الرميلة والزبير و غرب القرنة المرحلة الأولى.