الهاشمي :المواطن مل كثرة السجالات والمناكفات السياسية بدل التركيز على الاعمار والتنمية ومعالجة هموم المواطنين وتحسين الخدمات
غزة - دنيا الوطن
جدد الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية تأكيده على عدم تحقق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد مشيرا إلى أن الخلاف في وجهات النظر حول هذا الموضوع هو السبب الرئيسي في السجال السياسي الدائر اليوم .
وأضاف سيادته في حديث تلفزيوني : السيد رئيس الوزراء يعتبر الشراكة مجرد مشاركة في مناصب في الوظيفة العامة ونحن نعتقد أن الشراكة هي في صناعة القرار خاصة في القضايا الإستراتيجية الهامة .
وتابع قائلا : " الموضوع لا يتعلق بملء فراغات في الوظيفة العامة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القانونية, نحن نتكلم عن إدارة الدولة والقرارات التي تتعلق بمستقبل واستقلال العراق ووحدته وهذا الموضوع يتجاوز إمكانيات شخص واحد في الدولة العراقية " .
وبخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية أوضح الأستاذ الهاشمي أن المادة 67 من الدستور تشير إلى أن رئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 ملفات هامة تتمثل بوحدة العراق واستقلاله وسيادته والسهر على الدستور
وأضاف سيادته : " لقد تواضعنا بما فيه الكفاية في الدورة السابقة وكان ينبغي أن نشرع القوانين التي تلزم كل الأطراف باحترام اختصاصات رئاسة الجمهورية وسنعمل في هذه الدورة على ذلك فنحن الجزء الأعلى من السلطة التنفيذية والدليل على ذلك أن اختيار رئيس الوزراء يجري عن طريق رئاسة الجمهورية وأن إقالته تجري بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية", موضحا : "رئاسة الجمهورية لها مكانها الاعتباري مهم ولديها مسؤولياتها القانونية والسياسية والأدبية " .
كما أعرب الهاشمي في حديثه عن أسفه للسجال والاضطراب الواضح في الخطاب السياسي بدل أن يكون ذلك الخطاب عاملا لبناء دولة المؤسسات مشيرا إلى أن " المواطن مل كثرة السجالات والمناكفات السياسية بدل التركيز على الاعمار والتنمية ومعالجة هموم المواطنين وتحسين الخدمات " .
جدد الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية تأكيده على عدم تحقق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد مشيرا إلى أن الخلاف في وجهات النظر حول هذا الموضوع هو السبب الرئيسي في السجال السياسي الدائر اليوم .
وأضاف سيادته في حديث تلفزيوني : السيد رئيس الوزراء يعتبر الشراكة مجرد مشاركة في مناصب في الوظيفة العامة ونحن نعتقد أن الشراكة هي في صناعة القرار خاصة في القضايا الإستراتيجية الهامة .
وتابع قائلا : " الموضوع لا يتعلق بملء فراغات في الوظيفة العامة سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القانونية, نحن نتكلم عن إدارة الدولة والقرارات التي تتعلق بمستقبل واستقلال العراق ووحدته وهذا الموضوع يتجاوز إمكانيات شخص واحد في الدولة العراقية " .
وبخصوص صلاحيات رئاسة الجمهورية أوضح الأستاذ الهاشمي أن المادة 67 من الدستور تشير إلى أن رئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 ملفات هامة تتمثل بوحدة العراق واستقلاله وسيادته والسهر على الدستور
وأضاف سيادته : " لقد تواضعنا بما فيه الكفاية في الدورة السابقة وكان ينبغي أن نشرع القوانين التي تلزم كل الأطراف باحترام اختصاصات رئاسة الجمهورية وسنعمل في هذه الدورة على ذلك فنحن الجزء الأعلى من السلطة التنفيذية والدليل على ذلك أن اختيار رئيس الوزراء يجري عن طريق رئاسة الجمهورية وأن إقالته تجري بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية", موضحا : "رئاسة الجمهورية لها مكانها الاعتباري مهم ولديها مسؤولياتها القانونية والسياسية والأدبية " .
كما أعرب الهاشمي في حديثه عن أسفه للسجال والاضطراب الواضح في الخطاب السياسي بدل أن يكون ذلك الخطاب عاملا لبناء دولة المؤسسات مشيرا إلى أن " المواطن مل كثرة السجالات والمناكفات السياسية بدل التركيز على الاعمار والتنمية ومعالجة هموم المواطنين وتحسين الخدمات " .

التعليقات