نظام جديد للمجالس البلدية يشمل صلاحيات أوسع بالسعودية

غزة - دنيا الوطن
كشف رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية السعودية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن نظام جديد للمجالس البلدية رفع للجهات العليا يجري الآن إجراء اعتماده ويشمل العديد من الصلاحيات للقيام بأعمال تنفيذية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقدته اللجنة اليوم بوزارة الشئون البلدية والقروية في مقرها بحي المعذر حيث سلط الضوء على الاستعدادات التي تمت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في الدورة الحالية.

وبين الدهمش أن "يوم الاقتراع" يمثل المرحلة الأخيرة في الانتخابات البلدية وأن الناخبين سيختارون من يمثلهم في إدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية، موضحاً أن عملية الاقتراع كانت سبقتها ثلاث مراحل رئيسة، مبيناً أن عدد الناخبين النهائي الذين يحق لهم التصويت اليوم بلغ 1,083,600 ناخب.

وأشار إلى أن هذه المرحلة تلتها مرحلة تسجيل المرشحين التي استمرت مدة 6 أيام حيث بلغ عدد المرشحين النهائي "5,323" مرشحاً، ثم تلتها ‌مرحلة الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة 11 يوماً، حيث نظم فيها المرشحون حملاتهم الانتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، مبينا أن الحملات اتسمت بقدر كبير من الموضوعية والالتزام بالاشتراطات النظامية.

وأكد رئيس اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية أن عملية فرز الأصوات ستبدأ بعد نهاية الاقتراع لتحديد قائمة الفائزين بعضوية المجالس البلدية بناء على عدد الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح، موضحاً أنه بعد البت في الطعون والتظلمات سيصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز قرار بتشكيل المجالس البلدية لتبدأ في ممارسة عملها.

وأوضح الدهمش أن انتخابات الدورة الحالية تميزت ببعض الجوانب التنظيمية والقانونية عن الدورة السابقة منها أن الناخب لا يصوت إلا لمرشح واحد في دائرته الانتخابية، إضافة إلى زيادة عدد المجالس البلدية حيث أصبحت 285 مجلساً بلدياً بعد أن كانت 179 مجلسا نتيجة لزيادة عدد البلديات جراء إلغاء المجمعات القروية.

 كما زاد عدد المراكز الانتخابية فأصبحت 752 مركزاً بعد أن كانت 631 مركزاً، مشيراً إلى أن من مميزات الدورة الحالية أن العمل فيها يقوم على اللامركزية عبر إعطاء صلاحيات أوسع للجان المحلية في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية.

وقال الدهمش "إننا نتطلع في الدورة القادمة أن يزداد عطاء المجالس البلدية ودورها الإيجابي وأن يظهر اهتمامها بشؤون المواطنين من خلال الاتصال المباشر بهم".

وأشار الدهمش إلى توافر قاعدة معلومات في قيد الناخبين في المملكة لدى اللجنة حيث أن الأعداد كانت تفوق "800" ألف في الدورة السابقة وأضيف عليها "400" ألف في الدورة الحالية.

وأشار إلى وجود فروقات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من أولها يوم الاقتراع تم على المستوى المملكة في يوم واحد فيما جرى في الدورة السابقة تقسيم المملكة إلى ثلاثة أقسام حيث تم التصويت على ثلاثة مراحل.

وتشهد مكاتب الاقتراع في السعودية اقبالا ضعيفا الخميس حيث يختار الناخبون نصف اعضاء المجالس البلدية على ان تكون هذه آخر انتخابات من دون مشاركة المراة ترشحا واقتراعا. وعزا مرشحون ومسؤولون قلة الناخبين الى يوم العطلة الاسبوعية، مرجحين ان تشهد نسبة المشاركة زخما بعد الظهر.

ومن المتوقع ان يشارك اكثر من مليون ناخب للاختيار بين 5323 مرشحا من الرجال يتنافسون على 1056 مقعدا في المجالس البلدية، اي نصف الاعضاء على ان تعين السلطات النصف الاخر. وفتحت المكاتب ابوابها عند الثامنة (05:00 تغ)، على ان تغلق عند الساعة 17:00 (14:00 تغ).

ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدا من الناخبين في مركز العليا في وسط الرياض قبل الظهر. وقال المرشح عن الدائرة الرابعة في الرياض عبد الوهاب المالكي إن "الحركة بطيئة قبل الظهر كما تلاحظون لان الناس نيام فاليوم عطلة".


والعطلة الاسبوعية في السعودية هي يومي الخميس والجمعة. واضاف المالكي (33 عاما) انه من "الاتجاه المحافظ اي في الوسط بين الليبراليين والاسلاميين". وتابع ردا على سؤال ان "للمجالس البلدية صلاحيات الرقابة على المشاريع التي تقرها الامانة، لكن للاسف فان هذه الصلاحيات لم يتم تفعيلها في الدورة الاولى من الانتخابات".

من جهة اخرى، قال المالكي "اقدر المراة واحترمها كثيرا لكن كان من الافضل منحها حق التصويت في الانتخابات وليس الترشح لان لا علاقة لها بعمل البلديات". وطالب بـ"انتخاب مجلس بلدي نسائي".

وفي مدرسة الفرزدق الابتدائية احد مراكز الاقتراع في العاصمة، جلس اربعة من رجال الشرطة امام المدخل الخارجي يتحدثون. وفي الداخل، يقف المشرفون على عملية الاقتراع بانتظار قلة من الناخبين الذين يقول احدهم معرفا عن نفسه باسم محمد عبدالله "انني في حيرة من امري لا اعرف من اختار بسبب طريقة المرشحين التواصل معنا عبر الفيسبوك".

واضاف "افضل التواصل الشخصي، وبما انه منعدم تقريبا فلا اعتقد بانني سامنح صوتي لاحد". من جهته، شرح رئيس اللجنة الانتخابية في المركز مشعل الرخيص لفرانس برس خطوات الاقتراع قائلا "يتجه الناخب الى موظف يدقق في اوراقه الثبوتية قبل ان ينتقل الى اخر للتحقق مما كان اسمه ضمن قيد المسجلين".

واضاف في القاعة التي غطيت ارضها بسجاد احمر اللون "ثم يتجه الناخب الى العازل، والخطوة الاخيرة صندوق الاقتراع الشفاف لكي يدلي بصوته". وهناك سبع دوائر انتخابية في الرياض تضم 74 مركزا انتخابيا.

وفي جدة، شهدت الدوائر الانتخابية اقبالا ضعيفا خلال الفترة ذاتها ايضا. وعزا عبد الله الغامدي المسؤول في الدائرة الانتخابية الثانية ذلك الى ان "الوقت لا يزال مبكرا كما ان اليوم نهاية الاسبوع بالنسبة للسعوديين". واضاف "نتوقع زيادة الاقبال وربما نشهد الذروة فترة ما بعد العصر".

وقال ابراهيم حامد غازي المتقاعد من سلك التعليم في عقده الخامس لفرانس برس "ادليت بصوتي لاحد الزملاء بناء على القائمة التي قراتها" مؤكدا انه "لم يطلع على برامج ايا من المرشحين وانه لا يعرف بقية الاسماء".

ولفت الى انه "يقترع لايمانه بان المشاركة في الانتخابات امر مهم، لا بد ان نشعر اننا مجتمع واحد ومتقارب". والمراكز الانتخابية مجهزة باماكن خاصة بالمرشحين والمراقبين، اضافة الى اماكن للاعلاميين الراغبين في تغطية الحدث.

وهي آخر انتخابات بلدية تنظم من دون مشاركة المرأة، اذ قرر الملك عبد الله بن عبد العزيز اشراك السعوديات اقتراعا وترشحا اعتبارا من الدورة المقبلة، اضافة الى اشراك المرأة في عضوية مجلس الشورى المعين.

ولم يتسن معرفة عدد الذين يحق لهم الاقتراع ولم يسجلوا اسماءهم في قيد الناخبين. وكانت الحملات الانتخابية للمرشحين بدات الاحد 18 ايلول/سبتمبر واستمرت حتى امس الاربعاء، على ان تعلن النتائج في الاول من تشرين الاول/اكتوبر اي بعد 48 ساعة من اغلاق الصناديق.

ويبلغ عدد المجالس البلدية في السعودية 285 بعد ان كان عددها 179 في الانتخابات الماضية. كما ارتفع عدد المراكز الانتخابية الى 752 بدلا من 631. وقد اجريت انتخابات المجالس البلدية في مختلف مناطق ومحافظات البلاد في العام 2005، وكان مقررا اجراء الانتخابات الحالية في العام 2009 لكن تم تأجيلها لاجل غير مسمى.

وكان صدر قرار في نيسان/ابريل الماضي لاجرائها في ايار/مايو الفائت، قبل ان يصدر قرار آخر بتأجيلها الى ايلول/سبتمبر الحالي. ويقوم بمراقبة العملية الانتخابية فريق من المحامين والمهندسين السعوديين تم اعتمادهم من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما امتنعت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان عن المشاركة في المراقبة.