طلعت حماد : مبارك أقال الجنزورى بتعليمات إسرائيلية

القاهرة - دنيا الوطن
أكد المستشار طلعت حماد، وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق، أن الإحدى عشر عاما الماضية هي الأسوأ في تاريخ مصر، بسبب انتشار الفساد والمحسوبية والانهيار الاقتصادي والاختراق الأجنبي.

 

وكشف المستشار حماد أسباب قرار مبارك بإقالة حكومة الجنزورى في أكتوبر 1999، ومنها الخوف الشديد من شعبية الجنزورى وحكومته في الشارع المصري، و أسلوب حكومة الجنزورى في الحكم، وهو أسلوب لو استمر لتغير وجه الحياة في مصر، وأخيرا الضغوط الصهيونية على مبارك؛ لعزل الجنزورى الذي انتهج سياسة تصون الاستقلال الوطني .

 

وفجر المستشار حماد مفاجأة بإعلانه أن الجنزورى  لم يوقع عقدا مع الأمير الوليد ابن طلال فيما يخص توشكى. وأن العقد تم توقيعه في عهد عاطف عبيد، وقال إن الهدف فى التوجه نحو توشكى وسيناء كان الرغبة في حماية الأمن القومي لمصر وعدم إتاحة الفرصة للمخططات الاستعمارية الصهيونية القائمة على تمزيق مصر وإضعافها بتكوين دويلات وهمية، فضلا عن الرغبة في تنمية المساحات الشاسعة الخالية من السكان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والمحاصيل الرئيسية.

 

وأشار وزير شئون مجلس الوزراء الأسبق إلى أن الحكومة الرشيدة هي التي تحافظ على مخزون للبلاد من المواد الغذائية يصل إلى 6 شهور، ويتضاعف الرقم في حالة الحرب .

 

وأضاف أن إسرائيل تتحرش بمصر من خلال منع مواطنيها بالقوة من دخول سيناء وحشد قواتها على الحدود.

 

وشدد على أن تفشى أمراض السرطان والفشل الكلوي والكبدي بين ملايين المصريين وراءه مؤامرة إسرائيلية باستخدام أدوات مصرية في استيراد مبيدات وأسمدة وهرمونات وتلويث النيل وإفساد الزراعات بالري بمياه الصرف الصحي.

 

وأضاف أن حجم الاختراق الصهيوني عال جدا، وان حكومة الجنزورى حاولت الحد من نفوذ عصابة طره (الشريف و سرورو إبراهيم سليمان و عبيد ووالى.

 

وبالنسبة للأحداث الحالية قال حماد: إن المستشار أحمد رفعت من أفضل رجال القضاء المصري وانه دخل التاريخ ولم يسمح لأحد بالتلاعب أو العبث بقضية محاكمة المخلوع.

 

وشكك في إمكانية عودة الأموال المهربة. وقال: إن القليل منها يمكن أن يعود بعد محاكمات سليمة وقانونية؛ لكن أغلبها ضاع ودخل في لعبة غسيل الأموال الدولية.

 

وحذر حماد من خطورة الانفلات الأمني والاعلامي؛ لأنهما سيدمران مصر، وطالب بفتح التحقيق في الحرائق المتعمدة في عهد المخلوع خاصة في مجلس الشورى ومركز دعم اتخاذ القرار لان الحرائق تسببت في إخفاء حقائق خطيرة.

 

ورفض المستشار طلعت حماد قانون ومحاكمات الغدر، لأنه أسلوب لا يحقق صالح مصر ولا يساعد على استرداد الثروات، ولم يستخدم سوى مرة واحدة في تاريخ مصر، وتم العدول عنه لفشله.

 

وشدد على أن مصر تحتاج الآن إلى حكومة إنقاذ وطني قوية تقود البلاد. بدلا من الحكومة الحالية الضعيفة، لأن التحديات والأخطار الخارجية والداخلية أكبر مما يتصوره أي إنسان.