الإخوان يطالبون بتطهير مؤسسات الدولة وإلغاء الطوارئ فورًا ومنع فلول الوطني من الترشيح

القاهرة- دنيا الوطن
طالب الإخوان المسلمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإنهاء حالة الطوارئ فورا عملا بالمادة 59 من الإعلان الدستوري، وذلك قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.

 

كما طالب الإخوان بطهير مؤسسات الدولة من رءوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حق الشعب والوطن.

 

وأهابت جماعة الإخوان في بيان أصدرته قبيل قليل بالحكومة أن تعلن نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية في مصر.

 

جاء لك في بيان أصدرته الجماعة وتلقت محيط نسخة منه.

 

ووصف البيان الجيش بأنه شريكا في الثورة، وأن الشعب وضع ثقته في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا السبب لكنه فوجئ بمواقف وقررارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهره ومن فوق رأسه ورغم أنفه وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرا يوم 25 سبتمبر ولم يعلن إلا يوم 28 سبتمبر من الشهر ذاته.

 

ووصفت جماعة الإخوان في بيانها هذا الأسلوب بأنه يثير القلق والمخاوف لكونه لا يحترم إرادة الشعب، ويؤدي لإهدار المزيد من الإعلانات الدستورية التي قد تطال الدستور ذاته.

 

وحذرت الجماعة بأن ذلك لو حدث فلن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جامة، لإنه إهدار لاستفتاء مارس 2011، وعودة لأسلوب النظام القديم.

 

وأوضحت الجماعة أن القوى السياسية أجمعت على إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، وأعلمت المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة التشريح بجانب سلطة التنفيذ بتعديل القوانين السابقة، فإذا به يصدر القانون الجديد بمزيد من العيوب عبر الإبقاء على النظام الفردي، وإن كان بنسبة منخفضة، واشتراط عدم الاشتراك الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية، بل منعهم من الانضمام في حال فوزهم بالبرلمان وهو ما ينال من قوة الأحزاب.

 

ووصفت الجماعة الجدول الزمني للانتخابات بالبطء الشديد مما يبقي البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى 5 شهور.

 

وخلص البيان بالتنويه إلى أن المجلس العسكري لم يصدر قانونا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيا ومنعهم من الترشح للبرلمان.