"العفو الدولية" تدين حكماً سعودياً بجلد امرأة لقيادتها السيارة
الرياض- دنيا الوطن
كشفت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن محكمة سعودية أصدرت حكما بجلد امرأة 10 جلدات لتحديها حظرا على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وجاءت أنباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي الملك عبد الله النساء الحق في التصويت والترشح في الإنتخابات البلدية. ووعد الملك أيضا بمشاركة النساء في مجلس الشوري القادم في 2013 وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي يعينهم الملك.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط قوله في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني :"الجلد عقوبة قاسية في كل الأحوال لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى أنها تقود السيارة".
وأضاف لوثر قائلا "السماح للنساء بالتصويت في الإنتخابات البلدية شيء طيب وسار جدا لكن إذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل عندئذ فإن "الإصلاحات" التي قرر الملك ترقى في الواقع إلي أن تكون ضئيلة الأهمية".
وقال بيان العفو الدولية :"إن من المعتقد أيضا أن امرأتين أخرتين تواجهان اتهامات مرتبطة بقيادة السيارة".
وبمقتضى القوانين في السعودية تحتاج المرأة إلي إذن من ولي أمرها للسماح لها بالعمل والسفر إلي الخارج أو إجراء أنواع معينة من الجراحات.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة لكن القانون يلزم المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية أثناء وجودهم في البلاد. ومثل هذه الرخص لا تصدر إلي النساء مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعليا.
وفي مايو / آيار الماضي أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المنطقة طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وأصدرت حملة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع الإعلام الإجتماعي على الإنترنت مثل تويتر وفيس بوك إلي تحدي الحظر.
وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة في شوارع جدة والرياض والخبر بينما قالت أخريات أن الشرطة أوقفتهن ثم تركتهن في وقت لاحق بعد أن وقعن تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى.
وفي 22 مايو ألقي القبض على منال الشريف التي بثت تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية وأطلق سراحها في وقت لاحق لكن قضيتها شكلت رادعا لكثير من النساء.
كشفت منظمة العفو الدولية الثلاثاء أن محكمة سعودية أصدرت حكما بجلد امرأة 10 جلدات لتحديها حظرا على قيادة النساء للسيارات في المملكة.
وجاءت أنباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي الملك عبد الله النساء الحق في التصويت والترشح في الإنتخابات البلدية. ووعد الملك أيضا بمشاركة النساء في مجلس الشوري القادم في 2013 وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي يعينهم الملك.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط قوله في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني :"الجلد عقوبة قاسية في كل الأحوال لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى أنها تقود السيارة".
وأضاف لوثر قائلا "السماح للنساء بالتصويت في الإنتخابات البلدية شيء طيب وسار جدا لكن إذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل عندئذ فإن "الإصلاحات" التي قرر الملك ترقى في الواقع إلي أن تكون ضئيلة الأهمية".
وقال بيان العفو الدولية :"إن من المعتقد أيضا أن امرأتين أخرتين تواجهان اتهامات مرتبطة بقيادة السيارة".
وبمقتضى القوانين في السعودية تحتاج المرأة إلي إذن من ولي أمرها للسماح لها بالعمل والسفر إلي الخارج أو إجراء أنواع معينة من الجراحات.
ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة لكن القانون يلزم المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية أثناء وجودهم في البلاد. ومثل هذه الرخص لا تصدر إلي النساء مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعليا.
وفي مايو / آيار الماضي أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المنطقة طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة. وأصدرت حملة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع الإعلام الإجتماعي على الإنترنت مثل تويتر وفيس بوك إلي تحدي الحظر.
وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة في شوارع جدة والرياض والخبر بينما قالت أخريات أن الشرطة أوقفتهن ثم تركتهن في وقت لاحق بعد أن وقعن تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى.
وفي 22 مايو ألقي القبض على منال الشريف التي بثت تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية وأطلق سراحها في وقت لاحق لكن قضيتها شكلت رادعا لكثير من النساء.

التعليقات