برلمانيون كويتيون يطالبون بتطبيق قانون مكافحة الفساد بأثر رجعى

الكويت- دنيا الوطن
وأضاف السعدون قائلا :"إن المقترحات المتعلقة بالذمة المالية تنص على ضرورة افصاح القياديين من الذمة المالية بأثر رجعي لتغطية كل الفترة التي شغل فيها القيادي منصبه"، مبينا أنه لا يتحدث عن الآراء الدستورية المختلفة حول الأثر الرجعي ، بل عن ضرورة اقرار القانون بالأثر الرجعي.

من جهته، شدد رئيس مجلس الأمة الكويتي بالإنابة عدنان عبدالصمد على وجوب ألا ينحصر الجدل الدائر حول تضخم الحسابات البنكية في محاولات بعض النواب الاكتفاء بتبرئة ساحتهم وإثبات طهارة ثوبهم عن طريق اقتراحات قد لا تجد لها طريق التطبيق، لتعارضها مع الدستور والقوانين القائمة.

وأكد ان المطلب الأساسي والضروري هو صيانة المجلس من كل شائبة تطوله والحفاظ على ثقة الناس به كمؤسسة ديموقراطية ، والتوصل الى كشف الحقيقة بكل حيادية وتجرد من أجل اقتلاع جذور الفساد أيا كان موقعها او أشخاصها بعيدا عن الضجيج الاعلامي والتجاذبات السياسية.

وأشار الى أن مبادرات الحكومة لمعالجة الذمة المالية أتت متأخرة، وهي بحاجة إلى دراسة وعلى المجلس أن يسد الثغرات وكشف ما حدث ، مشددا على أن الأثر الرجعي يجب أن يطبق بعيدا عن التراخي الحكومي والمزايدات ، موضحا ان اتفاق النواب ووجود الغالبية الخاصة من شأنهما حسم الجدل حول الأثر الرجعي .