وزير يمني يتهم المعارضة بالسعي الى حرب اهلية

صنعاء- دنيا الوطن
اعلن وزير الخارجية اليمني الثلاثاء امام الجمعية العامة للامم المتحدة ان المعارضين اليمنيين يهددون باشعال "حرب اهلية" في بلاده. وقال ابو بكر القربي ان التظاهرات المناهضة للرئيس علي عبدالله صالح منذ كانون الثاني/يناير الفائت كلفت البلاد ملياري دولار مع خسائر طاولت الطرق وانابيب النفط وبنى تحتية اخرى.

وعاد صالح الذي يطالبه المجتمع الدولي بالتنحي وافساح المجال امام اجراء انتخابات جديدة، الى اليمن الاسبوع الفائت ما اثار موجة جديدة من اعمال العنف الدامية.

واعتبر القربي ان التظاهرات تهدد باشعال "حرب اهلية ونزاع مدمر".

واكد ان الحكومة اليمنية تدافع عن الديموقراطية و"تحمي حقوق الانسان".

وشدد على ان المجموعات المعارضة غير قادرة على القبول باعادة انتخاب الرئيس صالح العام 2006، متهما اياها بالقيام ب"اعمال تخريبية للاستيلاء على السلطة".

ويواجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منذ كانون الثاني/يناير انتفاضة شعبية غير مسبوقة تطالب بتنحيه.

واسفرت مواجهات عنيفة في صنعاء بين وحدات عسكرية موالية لصالح وعسكريين منشقين عن 173 قتيلا في اسبوع.

ثماني منظمات غير حكومية تطالب بالتحقيق حول القمع

وطالب مدافعون عن حقوق الانسان الثلاثاء مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة بالعمل على اجراء تحقيق في شان انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.

وانتقدت هذه المنظمات غير الحكومية الثماني، وبينها هيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عدم تحرك المجلس منذ بدء اعمال القمع، معتبرة ان هذا الامر بمثابة "اخفاق".

وكتبت المنظمات في رسالة وجهتها الى رئيس مجلس حقوق الانسان في المنظمة الدولية ان "الرد البالغ الضعف (...) لمجلس حقوق الانسان يشكل اخفاقا كبيرا (...) للمجتمع الدولي في حماية المدنيين الابرياء من الهجمات العنيفة والقمع الوحشي".

ويواجه الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منذ كانون الثاني/يناير انتفاضة شعبية غير مسبوقة تطالب بتنحيه.

واسفرت مواجهات عنيفة في صنعاء بين وحدات عسكرية موالية لصالح وعسكريين منشقين عن 173 قتيلا في اسبوع.

وطالبت المنظمات الامم المتحدة بالتحقيق في شان "مزاعم عن انتهاكات لحقوق الانسان وعن حوادث ادت الى مقتل واصابة كثيرين".

واعتبرت انه بالنسبة الى اليمن، فان المجلس لا يفي بالتزاماته في شكل صحيح على صعيد "حماية الضحايا".

واكدت ان "انعدام الارادة السياسية لدى دول بينها الولايات المتحدة واعضاء الاتحاد الاوروبي والجامعة العربية (...) هو امر غير مقبول".