مجلس النواب الأردني يُقر مشروع التعديلات الدستورية بالأغلبية

عمان- دنيا الوطن
أقر مجلس النواب الأردني مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2011 بأغلبية 98 نائبا صوتوا بالموافقة على التعديلات من أصل 120 نائبا.

وسيرسل مجلس النواب المشروع بعد المصادقة عليه إلى مجلس الأعيان لمناقشته وإقراره والمصادقة عليه ليرفع بعدها إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للمصادقة عليه.

ومن المتوقع أن يُقر مجلس الأعيان التعديلات خلال الأسبوع الحالي.

وكان مجلس النواب الأردني قد أقر في وقت سابق خلال جلسات مناقشة مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2011 أكثر من 30 مادة من أصل 42 مادة أوصت بها اللجنة الملكية لمراجعة نصوص الدستور، وسلمت توصياتها للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في أغسطس/آب الماضي.

وتجري المناقشات في ظل انتقادات لظاهرة الغياب المتكرر لأعضاء المجلس عن الجلسات المهمة.

وأبرز المواد التي أقرها المجلس النيابي السادس عشر برئاسة فيصل الفايز هو إنشاء محكمة دستورية مدتها 6 سنوات، تتشكل من 9 أعضاء يعينهم الملك، فيما حرم البرلمان حاملي الجنسية الأجنبية من تولي مناصب وزير أو نائب، ومحاكمة الوزراء أمام المحاكم النظامية.

وأوصى بحصر صلاحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة، إلا في 3 حالات هي: الكوارث العامة، والحرب وإعلان الطوارئ، والحاجة إلى نفقات ضرورية مستعجلة.

وفي خطوة يرى فيها مراقبون أنها تعيد التوازن بين السلطات ووقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، أقر البرلمان بعدم حل مجلس النواب إلا لأسباب واقعية وظروف طارئة.