النواب أقروا تعديل الدستور وتوقع إنجازه سريعاً في ’الأعيان’

عمان- دنيا الوطن
انتهى مجلس النواب عصر السبت من إقرار كافة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني 2011 ، بعد سلسلة جلسات صباحية ومسائية على مدى ثمانية أيام.

ويحال المشروع بعد مصادقة المجلس عليه، إلى مجلس الأعيان لمناقشته وإقراره أو التعديل عليه بدوره، بعد أن أعاد مجلس النواب نص المادة 74 من الدستور الأردني إلى ما كانت عليه من مشروع الحكومة المعدل برقم 24 وتنص في فقرتها الأولى على أنه إذا حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الجديد لنفس السبب، وهو ما كان المجلس عدله سابقاً بنص " لا يجوز حل مجلس النواب الا لأسباب واقعية وظروف طارئة".

وتقول المعلومات الواردة من مجلس الأعيان إن أعضاءه داوموا على بحث كل مادة يقرها مجلس النواب على حدة فور إقرارها للاستفادة من الوقت، ما يثير توقعات بإنجاز التعديلات الدستورية بوقت قصير نسبياً إذا ما قيس بالوقت الذي أنجز النواب فيه تلك التعديلات.

وكان نواب طالبوا بإعادة فتح المواد 11 و 19 و 24 من مشروع تعديل الدستور الأردني للنقاش بعدما أقرهم المجلس في وقت سابق.

وجاءت المطالبات عقب الانتهاء من التصويت وإقرار كافة مواد المشروع، وقبل المصادقة والتصويت على المشروع بأكمله من المجلس.