نائب عراقي يكشف ملفات فساد تطال مسؤولين

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بغداد - دنيا الوطن
كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي عشرة ملفات فساد كبيرة طالت مسؤولين كبارًا في الدولة، مهددًا بالكشف عن أسمائهم والمبالغ والجهات التي تحول دون أحالتهم للقضاء.

وقال الاعرجي رئيس كتلة الأحرار في البرلمان، إن "من أهم ملفات الفساد أجهزة كشف المتفجرات وملف الطائرات الكندية إضافة إلى إعمار مدينة الصدر ومدينة شعلة الصدرين وموضوع جامعة البكر وبناء الفنادق لوزارة الخارجية التابعة للقمة العربية وموضوع بناء المدارس والمستلزمات المدرسية وطباعتها وبناء المساكن في الأهوار".

وكان مدير عام مديرية المتفجرات اللواء جهاد الجابري اعتقل على إثر ملفات فساد بملف أجهزة كشف المتفجرات.

وحجزت الموجودات العراقية في كندا وبينها عشر طائرات ركاب (سي ار جي) تم التعاقد بشأنها عام 2008 لقاء 400 مليون دولار، تسلمت بغداد واحدة منها فقط، إثر كسب الكويت دعوى قضائية ضد شركة الخطوط الجوية العراقية.

وبخصوص جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا، أعلن الأعرجي أن لجنته وقعت على ملف ضخم من ملفات الفساد في وزارة الدفاع يكشف أن الوزارة قامت ببيع الأرض والمنشآت التي تقع عليها الجامعة إلى المستشار الثقافي لرئيس الوزراء ورئيس ديوان الوقف الشيعي السابق حسين الشامي بثمن يقل بكثير عن ثمنها الحقيقي لإنشاء جامعة أخرى في مكانها هي "جامعة الإمام الصادق". وتقع الجامعة في حي القاهرة شرق بغداد.

وكانت أمانة بغداد أعلنت عدة مرات، عن مشروع سكني ضخم في مدينة الصدر منذ عام 2008 ولم تباشر ببنائه.

وفيما يتعلق بملف إعمار الفنادق الستة التي أعيد ترميمها لاستقبال ضيوف القمة العربية التي كان من المؤمل انعقادها في مارس 2011، فقد خصص العراق 450 مليون دولار.

أما ملف المدارس، فقد تعاقد وزير التربية السابق خضير الخزاعي لإنشاء 200 مدرسة حديثة مع شركة إيرانية، بقيمة 200 مليون دولار، ولم يتم بناء هذه المدارس.

ويتعلق ملف المستلزمات المدرسية وطبعاتها بملف فساد مالي يبلغ 280 مليون دولار خلال فترة تولي الخزاعي وزير التربية السابق.

وكان مجلس النواب فتح تحقيقًا بشبهة فساد بمشروع بناء مجمع سكني في منطقة الأهوار الجنوبية، يتعلق بشأن صرف 197 مليون دولار في بناء خمسة آلاف وحدة سكنية بمناطق الأهوار. وأكد الأعرجي أن "هذه الملفات فيها فساد كبير من حيث المبلغ والأسماء ومسؤولين كبار".

وأشار إلى وجود "اتصال يومي بهيئة النزاهة وقضاة النزاهة، وبعض هذه الملفات سيكون بها أوامر قانونية خلال الأيام القليلة القادمة".

وهدد الاعرجي بالقول: "إذا لم تكن هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء سنكون مضطرين في لجنة النزاهة لكشف جميع الأسماء المتورطة والمبالغ والجهات التي تقف وراءها والتي أحالت دون إحالتهم إلى القضاء".