عبد الخالق فاروق: تقارير المركزي للمحاسبات عن الاتحاد تضمنت ملاحظات شكلية

القاهرة- دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر "عبد الخالق فاروق" تعليقا على قرار حل النقابات السبعة نظراً للمخالفات المالية والتي تم رصدها بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن قامت هيئة مكتب اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة وتسيير الاتحاد برئاسة "أحمد عبد الظاهر" رئيس اللجنة باعتماد قرار الحل لمجالس إدارات النقابات تنفيذا لأحكام القضاء ببطلان انتخاباتها، مشيراً إلى ضرورة تطهير الحركة النقابية بمصر خلال الفترة الحالية، مضيفاً إلى أن الدور الذي حلمنا به طوال سنين نضالنا.

وقال "فاروق" للدستور الأصلي أنه لا يولي أهمية قسوى لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تتضمن مخالفات شكلية وقليلة القيمة تقدر بعشرات الآلاف في اعتقادي نظراً لفساد هذه الأجهزة وتعاونها مع تلك القيادات، على سبيل المثال كشفنا في أحد التقارير مخالفة مالية تقدر بـ45 ألف جنيه تم إقراضها لأحد أبناء قيادات الاتحاد المنحل، ونظراً لشكلية الموضع تم  سدادهم بشكل أو بآخر، مشيراً إلى الأخطر والأهم في اعتقادي هي أصول وممتلكات هذا الاتحاد والتي تقدر بمليار تقريباً، وهذا ما دعاني لطرح الاستعانة بعشرة من محاسبي جهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش على كل أصول ومستندات هذا الاتحاد حتى نتمكن من حصرها بشكل جيد وهذا ما طالبت به وزير القوى العاملة والهجرة "أحمد البرعي" ووافق على الفور موضحاً أنه سوف يختار هذا الفريق من حركة "رقابيون ضد الفساد"، لتفتيش على أموال الاتحاد .

وكشف فاروق مدى استهتار المجلس المنحل بأموال العاملين واشتراكاتهم لدرجة تمويل حملة الدعاية الشخصية ضد  "البرعي" وزير القوى العاملة والتي أدارها  قيادات المجلس السابق قبل حله والتي تم تمويلها من خزينة الاتحاد العام بحيث بلغت قيمتها 92 ألف جنيه مستحقات للصحف الرسمية وهي  قيمة تمويل الحملة، مضيفاً إلى أن اللجنة رفضت سداد هذا المبلغ، معتبرا أن أموال العمال ومستحقاتهم ليس لها علاقة بهذا الأمر.