ضغوط نيابية لترخيص بث ATV وتأييد نقابي لفتح ملفها

عمان- دنيا الوطن
تسارعت قضية تلفزيون   ATV بعد احالة الحكومة لملفها الى هيئة مكافحة الفساد و اصدرت لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب بيانا طالبت فيه الحكومة بالسماح للمؤسسة بان تبدأ البث دون تلكؤ .
  واعتبرت اللجنة ان استمرار تعطيل المؤسسة"جريمة اقتصادية وإعلامية لا تغتفر فالمؤسسة مجهزة لبثّ ست قنوات تلفزيونية وتستوعب ما لا يقلّ عن 400 فرصة عمل ويجب ان تحصل على ترخيص البثّ فورا الى جانب السير في إجراءات التحكيم لحلّ النزاع المالي".

واكدت ان ذلك لا يتعارض مع تحويل الملف عبر المحطّات المختلفة للمشروع الى هيئة مكافحة الفساد .
من جهة اخرى وقع 90 نائبا على مذكرة تؤيد توجهات الحكومة الاخيرة الخاصة بفتح باب التحقيق مع الادارة السابقة لقناة ATV الذي اثار جدلا واسعا في المجتمع والرأي العام واعتبر النواب الموقعون ان هذا الملف من اكثر الملفات والقضايا التي يشوبها الفساد بمراحل التاسيس .
كما ايد النواب احالة الملف في حال انهاء التحقيق الى الجهات القضائية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحته وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية .
وحث النواب في مذكرتهم التي سلمت لرئيس المجلس مساء امس الحكومة الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيل القناة بغض النظر عن نتائج التحقيق لتكون القناة اضافة نوعية الى الاعلام الاردني. في السياق، ثمن نقيب الصحفيين طارق المومني الخميس موقف الحكومة الجاد في اتخاذ إجراءات بشان قناة اي تي في وإنجاز اتفاقية التحكيم بين المالك الحالي للقناة وشركائه بهدف تشغيلها .
وأشار في تصريح صحفي إلى اهتمام رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت لإنهاء ملف القناة الذي طال انتظاره خصوصآ أن التأخير في هذا الإطار غير مبرر .

وأعرب عن أمله بتشغيل القناة في اقرب فرصة ممكنة إذ أنها ستشكل إضافة نوعية إلى المشهد الإعلامي الأردني فضلآ عن تشجيع لرأس المال الوطني للاستثمار في قطاع الإعلام وتشغيل عدد كبير من الكفاءات الاعلامية والفنية والادارية .
ولفت إلى الأجواء الايجابية التي تشهدها المملكة والسعي الجاد بخطى ثابتة على طريق الإصلاح الشامل فضلآ عن مناخ الحرية ما يشكل بيئة سليمة لعمل الإعلام.