البحرين تنشئ صندوقاً لتعويض ضحايا الاحتجاجات

غزة - دنيا الوطن
أعلنت البحرين أنها ستنشئ صندوقا لتعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية، التي شهدتها أوائل هذا العام لكنها لم تحدد المبالغ التي ستسددها، ولم تشر الى كيفية توزيع الأموال بشكل محدد.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن «الصندوق الوطني لتعويض المتضررين»، يهدف إلى تعويض «أي شخص أصيب بأضرار مادية أو معنوية أو جسدية، بسبب قوات الأمن العام أو الموظفين العموميين»، خلال الاحتجاجات التي جرت هذا العام.

وشهدت مملكة البحرين أسابيع من الاحتجاجات هذا العام، وقتل أكثر من 30 شخصا منذ بدء الاضطرابات.

ووفقا للمرسوم الذي أصدره العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، فإنه يحق لعائلات الضحايا، ومن أصيبوا خلال مساعدة الضحايا، الحصول على تعويضات.

وقالت الوكالة ان صندوق التعويضات سيكون مستقلا، ويتبع «المبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسمية للقانون الدولي لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي، والصادر بها قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة».

وأضافت أنه يشترط لصرف المساعدة للتعويض، صدور حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة مرتكب الفعل.

وذكرت الوكالة أن موارد الصندوق ستكون من «الاعتمادات المالية المخصصة للصندوق ضمن الميزانية العامة للدولة والهبات والاعانات والمنح والتبرعات، التي يتلقاها الصندوق وعائد استثمار أموال الصندوق».

ولم تكشف المزيد من التفاصيل عن العملية، أو مبالغ التعويضات، لكنها قالت انها ستكون «فعالة».

وأقرت البحرين، أول من أمس، إنفاقا إضافيا في الميزانية قيمته 388.5 مليون دينار (1.03 مليار دولار) على مدى عامين، لتغطية زيادات في الأجور لموظفي الحكومة وتحسين مستوى المعيشة، وتحقق لجنة رفيعة المستوى من المحامين، تمولها الحكومة البحرينية في الاضطرابات والمزاعم بانتشار التعذيب على نطاق واسع على أيدي قوات الامن خلال الحملة الأمنية. ونفت البحرين أن تكون انتهجت، في أي وقت من الأوقات، سياسة استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين أو المعتقلين.